الأردن: اسقاط قضايا بحق أشخاص اتهمهم مجلس نقابة المهندسين الإخواني بتبديد الأموال

الأردن: اسقاط قضايا بحق أشخاص اتهمهم مجلس نقابة المهندسين الإخواني بتبديد الأموال

في محاولة من قبل مجلس نقابة المهندسين الجديد لتصحيح ما ارتكبته المجالس الإخوانية السابقة للنقابة على مدار ربع قرن، لجأ نقيب المهندسين الأردنيين الجديد أحمد سماره الزعبي، والذي أنتزع بفوز قائمته نمو، نقابة المهندسين من سيطرة الإخوان التاريخية عليها قائمة أنجاز، إلى اسقاط جميع القضايا التي كان قد رفعها المجلس الاخواني السابق، بحق العديد من المهندسين الذين أتهموهم باختلاس وتبديد أموال صندوق التقاعد في النقابة. وجاء اسقاطُ هذه القضايا بقرار من مجلس النقابه الذي تسيطر على أغلب مقاعده، قائمة” نمو” وهي تحالف مستقلين مع يساريين خلال جلسته اليوم الإثنين.وقال المجلس في بيان صحفي عقب الجلسة أنه “سيعمل على وضع ميثاق يمنع أي مجلس من رفع دعوى ضد أعضاء النقابة الذين ينتقدون سياساته”.وكان مجلس النقابة الاخواني الخاسر بالانتخابات قدم العديد من الدعاوى القضائيه ضد أعضاء النقابه زملاء المهنة، بسبب توجيه هؤلاء الأعضاء انتقادات واتهامات للمجلس، بعدما تكشف وجود ما قالوا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنه “اختلاسات بصندوق التقاعد، والذي أصبح مهدداً حالياً بالإفلاس”.وبحسب ما قال أحد أعضاء اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين، المهندس أشرف العمايرة في بيان تلاهُ خلال وقفة احتجاجية مؤخراً، فإن “أهم أسباب تردي وضع الصندوق هو تغاضي المجالس المتعاقبة لفترة 25 عاماً مضت، عن مخرجات الدراسات السابقة وتوصياتها”، وهو فترة سيطرة الإخوان على مجلس النقابة.وأتهم العمايره مجالس النقابات بـ”تغييب الشفافية والمكاشفة والرقابة الداخلية لمتابعة ما يجري في الصندوق وسياسة البذخ والهدر وتبديد الأموال”.وأوضح أن هناك إدارةٌ “غيرُ مسؤولة لاستثمارات الصندوق، ألحقت به خسائرَ بعشرات الملايين، وحملته نسبة من مصاريف النقابة والفروع منذ العام 2005، خلافاً لأحكام قانون النقابة، بحيث بلغ مقدار ذلك أكثر من 8 ملايين دينار”.ومن ضمن الأسباب التي أوردها البيان، اقتطاع مجلس النقابة 1 % قيمتها حوالي 3 ملايين دينار من عقود التمويل المبرمة بين الصندوق والمهندسين، وتحويلها إلى صندوق النقابة، إضافة إلى تحويل المجلس منذ العام 2005 نسبة 3 % من عقود التمويل المبرمة بين الصندوق والمهندسين وتحويلها إلى صندوق وهمي غير قانوني، يسمى حساب الخدمات الاجتماعية، وقيمتها لغاية العام 2013 أكثرُ من 6 ملايين دينار، صرفت دون أن “تدخل موازنة صناديق النقابة ودون إطلاع الهيئة العامة عليها”.وأشارت اللجنة إلى أن “السبب الآخر هو توريد بدلات التنقل والمكافآت التي حصل عليها ممثلو الصندوق في مجلس إدارات الشركات، التي يساهم بها، خلافاً لأحكام النظام، والتي تقدر قيمتها بملايين الدنانير، إذ تبين أن “أحد هؤلاء قد حصل على أكثر من 100 ألف دينار من شركة واحدة، علماً بأنه يمثل النقابة في عدة شركات”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً