«الموارد البشرية» تفتتح «توافق» لتلقّي وبحث الشكاوى العمالية

«الموارد البشرية» تفتتح «توافق» لتلقّي وبحث الشكاوى العمالية

تُحال إليه شكاوى «الخط الساخن» بعد تعذّر تسويتها ودياً
«الموارد البشرية» تفتتح «توافق» لتلقّي وبحث الشكاوى العمالية

الهاملي وجّه ببذل جهود مضاعفة من أجل إسعاد المتعاملين. من المصدر

افتتح وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أمس، أول مركز للخدمة «توافق» على مستوى الدولة في منطقة رأس الخور في دبي، وذلك بالتزامن مع استحداث خدمة الخط الساخن المخصصة للمنازعات العمالية عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم المجاني 80060.

شروط و3 مستويات
تشترط وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يكون مدير مركز «توافق» والمشرفون ومدخلو البيانات من المواطنين، بالإضافة إلى وجود ممثلين عن الوزارة من الباحثين القانونيين والمشرفين، للإشراف على سير العمل واعتماد الطلبات النهائية.
وحددت الوزارة ثلاثة مستويات رئيسة للأداء تقدم بمقتضاها الخدمة يومياً باستثناء يوم الجمعة من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، وذلك وفقاً لليوم والوقت الذي يقوم بتحديده طرفا الشكوى، بينما يبلغ وقت الانتظار من ثلاث إلى 10 دقائق ووقت تقديم الخدمة 30 دقيقة قابلة للزيادة، بحسب معطيات بحث الشكوى، وبما لا يتجاوز ساعة.
وتلزم الوزارة المراكز بتوفير ثلاث لغات أساسية (العربية والإنجليزية والأردو) للتعامل مع المتعاملين، وكذلك توفير خدمة الترجمة لكل اللغات الأخرى.
10
مراكز «توافق» جديدة سيتم افتتاحها في مختلف المناطق على مراحل خلال العام الجاري.

والنظام الجديد لتلقّي وبحث الشكاوى العمالية يتيح المجال أمام أصحاب العمل والعمال لتقديم الشكاوى عبر خدمة «الخط الساخن»، حيث يتم قيدها ومحاولة تسويتها بين طرفيها خلال مدة 48 ساعة، ومن ثم احالة الشكاوى التي تتعذر تسويتها إلى مراكز «توافق»، لبحثها من قبل المصلحين القانونيين وفقاً للمواعيد التي تتناسب وطرفي الشكوى التي تحال الى المحاكم المختصة في حال عدم الوصول الى تسوية بشأنها.
وتستهدف الوزارة من خلال النظام الجديد ألا تتجاوز مدة بحث الشكوى منذ قيدها وحتى تسويتها أو احالتها إلى القضاء مدة 10 أيام عمل، ومن المقرر أن يتم افتتاح 10 مراكز أخرى على مراحل، خلال العام الجاري، في أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، بالإضافة إلى العين وخورفكان وكلباء والظفرة.
وقال الهاملي، إن افتتاح «توافق» يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتعهيد الخدمات إلى القطاع الخاص، ما يتيح للوزارة المجال لتركيز جهودها على وضع وتطوير سياسات سوق العمل والرقابة عليها، والشراكة مع هذا القطاع في تقديم الخدمة المتميزة بما يلبي تطلعات المتعاملين، ويحقق سعادتهم، إلى جانب استقطاب المواطنين والمواطنات للعمل في مراكز الخدمة، خصوصاً في ظل تطبيق مجموعة من الضوابط والاشتراطات لترخيص وتشغيل هذه المراكز، الأمر الذي من شأنه توفير بيئة عمل جاذبة وتقديم الخدمات بجودة عالية.
وأكد حرص الوزارة على حوكمة عمل مراكز الخدمة «توافق» من خلال تحديد المسؤوليات والأدوار، وذلك انطلاقاً من الحرص على مواصلة تجسيد وتعزيز مبدأ الشفافية والحياد في كل مراحل التعامل مع الشكاوى العمالية التي ترد الى المراكز التي تقدم الخدمة نيابة عن الوزارة وتحت اشرافها، وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز وفق معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة وضوابط وهوية مرئية موحدة. وأضاف الهاملي، أن المراكز تعنى بتلقي شكاوى أصحاب العمل أو العمال العاملين في القطاع الخاص، ومحاولة إجراء تسوية ودية بين طرفي الشكاوى العمالية، ورفع التوصيات إلى الوزارة للاعتماد، بعد بحث حالة الطلب دون أن يكون لهذه المراكز سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن الشكوى التي تتم احالتها في حال تعذر حلها ودياً إلى دوائر المحاكم التي تعتبر شريكاً استراتيجياً للوزارة.
وقال إن مراكز «توافق» من شأنها إحداث نقلة نوعية في الخدمات المتعلقة بالشكاوى العمالية، سواء من حيث اجراءات تقديم الشكاوى أو بحثها، وذلك في أسرع وقت ووفق اجراءات سهلة وقصيرة. ووجه خلال تفقده المركز بضرورة بذل الجهود المضاعفة لتحقيق مستهدف مستوى سعادة المتعاملين بما لا يقل عن 90%، إلى جانب التعامل بمهنية عالية خلال بحث الشكاوى من قبل المصلحين القانونيين الذين يستهدف أن يصل عددهم إلى 140 مصلحاً مع نهاية العام الجاري في المراكز كافة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً