وزارة العدل ترفع مسودة لتعديل مشروع قانون مهنة المحاماة إلى مجلس الوزراء

وزارة العدل ترفع مسودة لتعديل مشروع قانون مهنة المحاماة إلى مجلس الوزراء

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة رئيس اللجنة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، مناقشة موضوع “سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة”، بحضور ممثلي وزارة العدل الإماراتية. وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، أن اللجنة أطلعت ممثلي الوزراة على أهم ملاحظات العاملين في مهنة المحاماة، وذلك فيما يتعلق بقانون تنظيم المهنة واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه، مبيّناً أن ممثلي وزارة العدل قاموا بالرد على جميع الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بالموضوع، موضحين جهودهم المستمرة في دعم مهنة المحاماة، وأهم السبل لتطوير هذه المهنة، لافتاً أن ممثلو الوزارة كشفوا أيضاً عن إعدادهم مسودةً لتعديل مشروع قانون مهنة المحاماة وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لأخذ دورته التشريعية حتى يتم إصداره.كما أشار الشيخ محمد النعيمي في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه،  إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع مقترحات تلك الجهات، ووجهت استفساراتها للحضور ضمن محاور الموضوع وهي: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، والتي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.يذكر أن اللجنة حسب خطة عملها لمناقشة موضوع “سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة”، قامت سابقاً بزيارة ميدانية إلى معهد التدريب القضائي وذلك للوقوف على آلية اعداد وتأهيل المحامين، وتمت دعوة جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين لحضور اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد علي الكمالي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ومـروان أحمد بن غليطة، وأحمـد محمد الحمودي، وخلفان بن يوخه، كما شارك فيه ممثلو وزارة العدل الإماراتية وهم: القائم بأعمال وكيل الوزارة سلطان راشد المطروشي ، والوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي عبيد الظاهري، ونائب مدير المعهد القضائي عبيد القمزي، والمستشارة سارة هزيم الشامسي، والمستشار مازن تاج الدين، ومستشار الشؤون الفنية محمد زغلول.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً