مكتوم بن محمد يطّلع على خطط ومبادرات تدعم «دبي 2021»

مكتوم بن محمد يطّلع على خطط ومبادرات تدعم «دبي 2021»

زار مختبر مسرّعات الموارد البشرية في الإمارة
مكتوم بن محمد يطّلع على خطط ومبادرات تدعم «دبي 2021»

مكتوم بن محمد تعرّف إلى مجريات النقاش ضمن المحاور الستة التي يشملها المختبر. وام

زار سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، مختبر مسرّعات الموارد البشرية، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بهدف وضع خطط ومبادرات تدعم الرؤية المستقبلية لخطة دبي 2021.
واستمع سموّه إلى شرح من مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، حول الموضوعات المطروحة للنقاش خلال المختبر، الذي شارك فيه عدد من مديري الدوائر الحكومية ومسؤولي الموارد البشرية فيها، ضمن ستة محاور أساسية منبثقة عن محور الكفاءات المعني بالموارد البشرية، ضمن مختبرات الإبداع.
وتعرّف سموّ نائب حاكم دبي، إلى مجريات النقاش ضمن المحاور الستة، التي يشملها المختبر على مدار يومين، وأهم ما تشمله من أفكار ومقترحات تخدم تعزيز الأداء الحكومي بصورة عامة، وتسهم في رفع كفاءة القطاع الحكومي، وصولاً إلى أرفع مستويات التميّز.
وأكد الفلاسي أهمية مشاركة الدوائر الحكومية في جلسات المختبر، التي كان لها أثرها الواضح في الخروج بنتائج مهمة، سيكون لها تأثير إيجابي ملموس في مستقبل الموارد البشرية الحكومية في الإمارة، خصوصاً تلك المبادرات التي تصب في دعم الخطة والرؤية الطموحة للكوادر البشرية على امتداد مختلف مكونات القطاع الحكومي في دبي.
وتناولت جلسات مختبر مسرّعات الموارد البشرية، الذي جاء تنظيمه إلحاقاً بالدورة الرابعة لمختبرات الإبداع، التي أطلاقتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشهر الماضي، ستة محاور أساسية، حيث جرى مناقشة محور المكافآت ومزايا تصميم أنظمة فاعلة ومبتكرة، لتحفيز الموظفين ورفع الإنتاجية المؤسسية، وربط الأداء المؤسسي والوظيفي بآليات التكريم والتحفيز، وكذلك محور استشراف المستقبل، الذي تناول تحديد الوظائف والكفاءات والمهارات المستقبلية، من خلال التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والتكيّف مع الاتجاهات والتطوّرات العالمية والتكنولوجية، والابتكار المستمر لمواكبة تطلعات حكومة دبي.
وتطرّق محور التشريعات مناقشة المرونة في أطر وأنظمة وممارسات الموارد البشرية، وجذب واستقطاب الموظفين، وآليات التعاقد، والأجور والعلاوات والبدلات، وتقييم الأداء، والترقيات، والتنقل بين الوظائف، إضافة إلى مرونة العمل وعدد الساعات، إضافة إلى العمل عن بُعد.
وناقش محور الثقافة المؤسسية تعزيز ثقافة المشاركة وبناء روح الفريق والعمل الجماعي، وضمان الانسجام بين الموظفين والتناغم الوظيفي، وتعزيز روح الولاء المؤسسي، وضمان العدالة والمساواة والالتزام بالشفافية، إضافة إلى ضمان التنوّع والدمج بين فئات المجتمع، وتشجيع التكامل وتبادل المعرفة والخبرات، وتطبيق مبدأ المساءلة.
أما محور الكفاءة والتنافسية، فسلّط الضوء على تعزيز المهنية والاحترافية وتحمّل المسؤولية، وبناء الكفاءات والمواهب الفردية، وتطوير القدرات المؤسسية، وزيادة الإنتاجية، في حين تطرق محور التوطين إلى مناقشة تنمية المواهب والقدرات الإماراتية في القطاعات المحورية والسيادية، وتأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات المواطنة، وتشجيع المواطنين للانخراط في التخصصات التي تخدم القطاعات المحورية والسيادية في الدولة، إضافة إلى الاهتمام بالمساقات التعليمية في الجهات الأكاديمية التي تخدم تلك القطاعات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً