تطبيق غرامات بحق غير المسجلين بالضريبة في الإمارات اعتباراً من 1 مايو

تطبيق غرامات بحق غير المسجلين بالضريبة في الإمارات اعتباراً من 1 مايو

تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية غداً الإثنين بتطبيق الغرامات على الأعمال التي لم تسلم أول دفعة من إقراراتها الضريبية الربع سنوية، وذلك بعد انتهاء فترة التمديد التي منحت لهم لغاية يوم 28 نيسان (أبريل) الحالي. كما تبدأ الهيئة اعتباراً من 1 مايو (أيار) بفرض غرامات إدارية على الأعمال التي لم تسجل بعد في ضريبة القيمة المضافة، بعد استنفاذ مهلة الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل التي منحتها الهيئة  لقطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة حتى 30 أبريل (نيسان) 2018.وفيما يرتبط بقرار إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل لدى الهيئة بنظام ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية أبريل (نيسان) الحالي، فإنه يتعلق بالإعفاء من الغرامات الإدارية المترتبة على التأخير في التسجيل فقط، في حين أن الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة اعتباراً من بدء التطبيق مطلع عام 2018 يجب سدادها بالكامل بأثر رجعي.وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية قد دعت الأعمال إلى الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكلٍ مستمرٍ لتفادي الغرامات الإدارية، مؤكدةً على ضرورة إسراع قطاعات الأعمال للتسجيل وعدم التأخر عن المهلة المحددة بحدٍ أقصى في الثلاثين من الشهر الحالي لتحقيق الالتزام بالإجراءات الضريبية تجنباً للوقوع في المخالفات والغرامات التي ينص عليها القانون.وأكدت مدير الامتثال والانفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية سارة الحبشي، أن تسليم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة، هي التزام على الخاضع للضريبة إلا أن الالتزام الأول هو التسجيل لأغراض القيمة المضافة. وقالت في تصريحات مسجلة عبر الفيديو نشرها الحساب الرسمي للهيئة على إنستغرام اليوم الأحد:: “الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية أعلنت عن تمديد مهلة الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، إلى 30 أبريل (نيسان) 2018، إلا أنه بالنسبة للمسجلين في الفترات الضريبية الربع سنوية، فتكون الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 28 أبريل (نيسان) الحالي، هي الأولى التي يقدمون عنها الإقرار الضريبي”.ولفتت إلى أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يجب تسليم الإقرار للهيئة في موعد لا يتجاوز اليوم الثامن والعشرين بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية، ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية يتم تمديد المدة الزمنية إلى يوم العمل التالي إذا صادف آخر يوم في المدة يوم عطلة رسمية”.ويذكر أنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة: eservices.tax.gov.ae.ويجب أن يتضمن الإقرار الضريبي قيمة التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية التي يتم إجراؤها خلال الفترة الضريبية، وضريبة المخرجات المفروضة، وقيمة التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر التي يتم إجراؤها خلال الفترة الضريبية، وقيمة التوريدات المعفاة التي يتم إجراؤها خلال الفترة الضريبية، وقيمة التوريدات الخاضعة للاحتساب العكسي المستلمة خلال الفترة الضريبية، علاوةً على قيمة التكاليف أو المصروفات المتكبدة أثناء الفترة الضريبية إذا كانت الأعمال تسعى لاسترداد ضريبة المدخلات وقيمة الضريبة القابلة للاسترداد والضريبة مستحقة الدفع (أو المستردة) عن الفترة الضريبية.ووفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية يجب كذلك الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، والمستندات المتعلقة بأنشطة الأعمال، وتشمل بيان الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وسجلات الرواتب والأجور، وسجلات الأصول الثابتة وسجلات وكشوف المخزون.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً