حكومة أبوظبي وولاية كوينزلاند الأسترالية توقعان اتفاقية تعاون مشترك

حكومة أبوظبي وولاية كوينزلاند الأسترالية توقعان اتفاقية تعاون مشترك

وقعت حكومة إمارة أبوظبي، وولاية كوينزلاند الأسترالية اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية بما يسهم في تعزيز علاقات الشراكة بين الجانبين وذلك امتداداً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في العام 2013. وقع الاتفاقية بمقر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي من جانب حكومة إمارة أبوظبي وكيل الدائرة خليفة بن سالم المنصوري، ومن جانب حكومة كوينزلاند الأسترالية النائب عن مقعد ساوث برزبين نائب رئيسة الولاية، وزيرة الخزانة وزيرة الشراكة مع السكان القدماء الأصليين وسكان جزر توريس سترايت النائب جاكي طراد، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، اليوم الأحد، جددت الاتفاقية الإطار العام للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين من خلال التركيز على تعزيز العمل المشترك لتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية في كل من أبوظبي وكوينزلاند وذلك في حدود الإمكانيات المالية والمادية والبشرية لكل منهما، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين الصديقين.منظومة مستدامةوقال خليفة المنصوري خلال مراسم توقيع الاتفاقية: “يسر حكومة إمارة أبوظبي أن تجدد شراكاتها وعلاقاتها الاستراتيجية مع حكومة ولاية كوينزلاند من خلال هذه الاتفاقية خاصة بعد ما شهدته هذه العلاقات من تطور ونمو متسارع خلال الأعوام الماضية مما يعكس رغبة الجانبين في بناء منظومة مستدامة من العلاقات التنموية بما يعود بالمنفعة المشتركة”.وأضاف أن “هذه الاتفاقية من شأنها أن تخلق توأمة بين إمارة أبوظبي وولاية كويزلاند في ظل ما تتضمنه من بنود تؤسس لعلاقات ومشاريع تنموية وارضية مشترك ينطلق منها الجانبان نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك كما وأنها تفتح المجال أمام الجانبين للدخول إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على حد سواء”.وأشار خليفة المنصوري إلى أن العلاقات بين أبوظبي وكوينزلاند خلال الأعوام الماضية تركزت في عدة مجالات من أبرزها النقل والزراعة والتعليم إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموانئ وشئون البلديات وإدارة الأزمات والطوارئ وغيرها، مضيفاً “نحن اليوم نتطلع قدماً إلى توسيع دائرة التعاون المشترك بين الجانبين لتشمل عدة قطاعات استراتيجية وخاصة في مجالات الصناعة والبيئة والسياحة والتجارة وغيرها والتي تشكل محوراً ومنطلقاً رئيساً لبناء علاقات وشراكات مستدامة بين الجانبين”.صداقة وتعاونمن جانبه أعرب النائب جاكي طراد نائب عن مقعد ساوث برزبين نائب رئيسة ولاية كوينزلاند الاسترالية عن سعادته باستمرار الجانبين تحقيق هذه الخطوات الهامة التي تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الجانبين الأمر الذي يشكل مرحلة هامة للمضي نحو آفاق أوسع من العلاقات التنموية في شتى المجالات.وقال إن “إمارة أبوظبي باتت تشكل اليوم بفضل التطور التنموي والحضاري الذي تشهده في مختلف المجالات اهتماماً كبيراً لدى العديد من دول العالم وأن أستراليا وخاصة حكومة كوينزلاند تثمن عالياً ما حققته في زمن قياسي من تطور ونمو في مختلف المجالات”.وأكد طراد أن حكومة كوينزلاند ومن خلال هذه الاتفاقية المتجددة ستعمل جاهدة على تحقيق الأهداف المشتركة التي يصبو إليها الجانبان في سبيل ترجمة ما تضمنته من بنود على أرض الواقع من خلال توفير الأرضية الملائمة للأطراف المعنية بتطبيق الاتفاقات التي تضمنتها الاتفاقية في مختلف القطاعات التنموية.قواعد أساسيةوبموجب الاتفاقية تتعهد الحكومتان بترسيخ التعاون بينهما بالاعتماد على مجموعة من القواعد الأساسية من أهمها التعاون بين الطرفين ضمن الإطار العام لسياسات التطوير الوطنية لكل من إمارة أبوظبي وولاية كوينز لاند وتأسيس التعاون المشترك وفق المعايير والأسس الوطنية الإدارية والإجرائية من خلال برامج ومشاريع مشتركة.واتفق الجانبان على تطوير وتبادل المعلومات بشأن عدد من القطاعات الاقتصادية من أهما الزراعة بما في ذلك تصنيع المواد الغذائية والسياحة والنقل والمواصلات والصناعة والتجارة والاستثمار والتعليم والخدمات وإدارة المعلومات ونقل التكنولوجيا و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما شملت الاتفاقية التعاون المشترك في مجالات تطوير قدرات وخبرات الموارد البشرية وتطبيق معايير المنظمة العالمية للجودة ISO وإدارة الجودة الشاملة (TQM) و تطبيق قوانين وأنظمة الحوكمة وإجراءات الممارسات الفضلى في مجال حوكمة المؤسسات العامة والخاصة. وتضمنت الاتفاقية أيضا التعاون المشترك بهدف تسهيل نقل وتبادل الخبرات في مجال عمل الحكومات المحلية والمجالس البلدية وتسهيل المشاركة وتبادل الخبرات والممارسات فيما يخص القيام بالخدمات البلدية وتسهيل التعاون في مشاريع تطوير البنية التحتية.وجاء في الاتفاقية العمل المشترك لاستقبال الوفود والعلاقات الدولية و تسهيل أنشطة الترويج الاقتصادي من قبل الجانبين وتسهيل المشاركة في تأسيس وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة وتطوير الصناعات وتنمية الصادرات و مناطق التجارة الحرة وحماية البيئة وترويج وتسهيل تنظيم المعارض والاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات، وتناولت الاتفاقية استفادة الطرفين من خبراتهما في تطوير الخطط الاستراتيجية وتطوير قطاع تخطيط الأراضي والمدن والعقارات ومجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً