«اجتماعية الوطني»: نعمل على أن يكون القطاع الخاص جاذباً للكوادر المواطنة

«اجتماعية الوطني»: نعمل على أن يكون القطاع الخاص جاذباً للكوادر المواطنة

«اجتماعية الوطني»: نعمل على أن يكون القطاع الخاص جاذباً للكوادر المواطنة

«اجتماعية الوطني» استعرضت في اجتماع ما تم طرحه من قبل المواطنين في حلقة نقاشية. من المصدر

قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، إن اللجنة تواصل مناقشة
موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تعمل اللجنة على جعل القطاع الخاص جاذباً للكوادر الوظيفية المواطنة من خلال سن قوانين، وتوفير السبل التي تجعل القطاع الخاص جاذباً، ويوفر مختلف الامتيازات.

«اللجنة» تبنت مقترحات وملاحظات، تم عرضها من قِبل مواطنين في حلقة نقاشية.

وأضاف أن اللجنة تؤكد، خلال مناقشتها نقطة مهمة وهي التوطين في القطاع الخاص، أهمية وجود مظلة موحدة وشاملة لجهود عمليات التوطين في مختلف الجهات، سواء كانت حكومية أم خاصة، مؤكداً أنه لابد من دراسة التحديات التي تواجه المواطنين للتوظيف في القطاع الخاص، وهذا ما ركزت عليه اللجنة.
وقال الرحومي إن اللجنة استعرضت، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، ما تم طرحه من قبل المواطنين في الحلقة النقاشية التي نظمتها اللجنة أخيراً في إمارة رأس الخيمة، تحت عنوان «تجربتي في البحث والعمل في القطاع الخاص»، حيت إن اللجنة خرجت بملاحظات عدة، تمت مناقشتها وفرزها، تمهيداً لعرضها على ممثلي الحكومة في اجتماع اللجنة القادم، والاستماع إلى ردودهم حول التحديات التي تواجه المواطنين الباحثين عن عمل، أو الذين يعملون في شركات القطاع الخاص.
وأضاف أن اللجنة تبنت العديد من المقترحات والملاحظات، التي تم عرضها من قبل المواطنين في الحلقة النقاشية، والملاحظات التي خرجت بها اللجنة بعد لقاءاتها مع العديد مع الجهات المعنية بالتوطين، حيث إن اللجنة ستضمن تلك الملاحظات في تقريرها النهائي بشأن مناقشتها للموضوع.
وأكد الرحومي أن اللجنة خرجت بالمعلومات والتحديات التي تواجه المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، حيث رأت اللجنة ضرورة إيجاد قانون شامل، يختص بتعيين المواطنين وتوظيفهم في الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تهيئة تلك الشركات وإنشاء صندوق للتعامل مع حالات الاستغناء عن الخدمات.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن أربعة محاور، هي: السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً