القانون الإماراتي يجرم نشر الشائعات حول حياة الشخصيات العامة

القانون الإماراتي يجرم نشر الشائعات حول حياة الشخصيات العامة

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن “نشر الشائعات والأخبار غير الصحيحة ودون توخي الدقة والحذر مجرم قانوناً حتى لو كانت حول حياة الشخصيات العامة والمشاهير من فنانين ومطربين وغيرهم لما لذلك من اعتداء على خصوصيتهم”. جاء ذلك في معرض رده على سؤال موجه من قبل 24 حول الموقف القانوني مما تم تداوله مؤخراً حول حياة عدد من المشارهير المقيمون في الدولة، وقال البحر إن “القوانين الإماراتية تحمي حياة الأشخاص من التعرض لها ونشر تفاصيلها وخاصة عبر مواقع التواصل لما لذلك من انتهاك للخصوصية”.وأكد البحر المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينص في مادته رقم 21 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية. التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها. نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية”. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً