سلطان الجابر: 86% نسبة ثقة الجمهور في وسائل الإعلام المحلية

سلطان الجابر: 86% نسبة ثقة الجمهور في وسائل الإعلام المحلية

أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة عشرة التي عقدها، أمس الثلاثاء، بمقره في أبوظبي، برئاسة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس وحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، أهمية تفعيل الشراكات المؤسسية بين المجلس الوطني للإعلام، والمؤسسات التعليمية، والثقافية، والتربوية، والاجتماعية، ورواد التواصل الاجتماعي للمساهمة في تعزيز ثقة المجتمع في الإعلام الوطني ودعم قدرته، وتأهيل الكوادر الإعلامية المواطنة، ومحتوى إعلامي يليق بما يتوافر في دولتنا من تطور وبنية تحتية إعلامية تنافسية.وشدد المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام»، على أن الإعلام يكتسب أهمية نوعية استثنائية انطلاقاً من الدور الذي بات يلعبه ليس على الصعيد الوطني فقط وإنما في إطار العلاقات الدولية، وتأثيره المتنامي في الأمن والاستقرار ومصالح الدول والشعوب، مؤكداً، أهمية العمل على إعداد مشروع قانون اتحادي لتنظيم الإعلام الإلكتروني وكيفية الرقابة عليه وتضمينه المفاهيم الحديثة للاتصالات والمحتوى الإعلامي والإعلانات الإلكترونية.وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة الموضوع بإنشاء أكاديمية مختصة لتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة في المجال الإعلامي؛ وذلك تأكيداً للتوصية السابقة للمجلس الوطني الاتحادي التي تبناها في جلسته بتاريخ 4/6/2013 حول موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، والموافق عليها من مجلس الوزراء.وقال مروان بن غليطة في كلمة المجلس يثمن المجلس الوطني الاتحادي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني الأولى بقيمة 74 مليون درهم تخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، والثانية بقيمة 184 مليون درهم تخصص لدعم «الأونروا».واستنكر المجلس وأدان الاعتداء الإرهابي الجبان، الذي وقع غربي العاصمة الأفغانية كابول، الأحد الماضي.وقال د.سلطان الجابر يعتبر قطاع الإعلام من القطاعات الحيوية التي تشهد تطورات سريعة، مبيناً أن وسائل الإعلام وقعت على ميثاق الخدمة العامة للمؤسسات الذي اقترحه المجلس لدعم تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتقديم محتوى علامي منافس مع الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية والأمانة والنزاهة، مؤكداً أن الدولة شكلت نقطة جذب لكبريات المؤسسات الإعلامية.وقال تم تنظيم الإعلام الإلكتروني وسيفتح الباب أمام استثمارات عالمية وشراكات جديدة لما يوفره من حماية قانونية لتلك الشركات، مضيفاً أن المجلس الوطني للإعلام أصدر تسعة تشريعات خاصة بالإعلام خلال سنتين.وأضاف يقوم المجلس حالياً بإعداد وتنمية وزيادة المحتوى المحلي في وسائل الإعلام المحلية باللهجة المحلية، وأطلق المجلس مجلس الشباب الإعلامي، مضيفاً أن وكالة أنباء الإمارات هي المملوكة للمجلس والباقي مملوك للحكومات المحلية والقطاع الخاص، وللمجلس صلاحية إشرافية تنظيمية تشريعية.وأكد أن توطين الكادر الإعلامي في الدولة هدف رئيسي ومسؤولية وطنية، وتبلغ نسبة التوطين في المجلس 67 بالمئة مقارنة مع 63 في العام الماضي، وتم التوصل إلى العديد من المبادرات لتحقيق هدف زيادة نسبة التوطين في قطاع الإعلام، وإطلاق مبادرات للمؤسسات الإعلامية بخصوص تعزيز الهوية الإعلامية الوطنية يدار من قبل إعلاميين مواطنين.وأوضح الوزير هناك تجاوب حقيقي من المؤسسات الإعلامية في شأن تقديم الدعم لمشاريع الشباب تتم المراجعة وسيتم وضع محفزات مالية إدارية لاستقطاب الإعلاميين الجدد.وعن المؤسسات الإعلامية الموجودة في الدولة في المناطق الحرة قال الوزير المؤسسات الإعلامية المرخصة 38 محطة إذاعية و180 محطة تلفزيونية و54 صحيفة ومئات المجلات، وهناك مذكرات تفاهم لمراقبة المحتوى، ونظام المحتوى من ضمن التراخيص الجديدة يسمح للمجلس مراقبة المحتوى، ولدينا أداة رقابية نتابع بها هذه المؤسسات في المناطق الحرة وهناك علاقة إيجابية جداً.وأضاف هناك ممثلين في مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام من المناطق الحرة والتشريعات الجديدة تسمح للمجلس التدخل المباشر والسريع في حال كان هناك أية مخالفة تحريرية في أي مؤسسة.وأوضح حول مصداقية الأخبار على شبكات التواصل نعمل على التركيز وتذكير المجتمع بأن الوكالة «وام» هي المصدر الوحيد لتناول أخبار الدولة وغيرها، وهناك حملات لإيصال هذه الرسالة.وقال هناك برامج توعوية سيقوم بها المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لشتى المراحل وفي كافة إمارات الدولة، ولدينا مركز اتصال الموحد لاستقبال أية معلومة، مضيفاً أن المحتوى الإعلامي وتعزيز الهوية الوطنية لدينا مشروع ندعم من خلاله الدراما الوطنية الإماراتية وننسق مع المؤسسات الإعلامية المحلية.وأضاف: الإمارات مركز إقليمي للعديد من منصات التواصل الاجتماعي، مضيفاً أي منصة تمارس نشاطها داخل الدولة ولها وجود مادي يجب أن ترخص وفقاً للنظام الجديد، والتي في داخل المنطقة الحرة ينطبق عليها النظام، وتشريعات المجلس تسمح بحظر أي مواقع غير مرخصة وتم القيام به مؤخراً ونحن نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيداً بدور هيئة الاتصالات.وعن مراقبة المحتوى الإلكتروني قال الجابر هناك لجنة مشتركة ممثلة بعدة جهات والمجلس الوطني للإعلام عضو فيها وهي مفعلة ونشطة وتجتمع على الأقل مرة في الشهر، ولديها صلاحيات واختصاصات عديدة.وقال نقوم بإجراء دراسات حول قطاع الإعلام لمعرفة مدى رضى المتعاملين ورضى الجمهور في وسائل الإعلام، وبلغت نسبة ثقة الجمهور في وسائل الإعلام المحلية 86 بالمئة، وأيضاً هناك دراسة لمعرفة سلوك الشباب حيال الإعلام التقليدي والجديد، ولدينا مشروع لدراسة ثقة المجتمع في أخبار الوكالة، وهناك مبادرات ونحن بصدد إجراء دراسات جديدة.وفي شأن تداخل الاختصاصات بين المحلي والاتحادي قال الوزير نحن نكمل بعضنا البعض ولا يوجد تداخل في الصلاحيات والقانون شامل وأخذ بعين الاعتبار هذه الاحتمالية، والجدير بالذكر أن التفاعل بين المجلس والمؤسسات الإعلامية في الدولة غير مسبوق وهو تفاعل حقيقي يعطي نتائج واقعية مباشرة.وأوضح أن المناهج الإعلامية في المؤسسات الأكاديمية أمر يعود لهذه المؤسسات، ونطمح للخروج بمساق إعلامي يتماشى مع المعطيات الجديدة في قطاع الإعلام، مشيراً إلى أن هناك مكتب الاتصال الحكومي في مجلس الوزراء معني بتصحيح المعلومات ويعمل بمثابة المتحدث الرسمي.
تأجيل الرد على أسئلة
واطلع المجلس تحت بند الرسائل الواردة على رسالة واردة من عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن طلب تأجيل الرد على السؤالين الموجهين للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إلى جلسة المجلس ال17.ووافق المجلس في بند مشروعات القوانين الواردة على إحالة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية.وطلب الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، في رسالة وردت إلى المجلس تأجيل الإجابة عن سؤالين إلى جلسة قادمة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً