107 مواطنين يشاركون في جلستَي «بناء الأسرة» و«العمل التطوعي»

107 مواطنين يشاركون في جلستَي «بناء الأسرة» و«العمل التطوعي»

بهدف تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع فئات المجتمع
107 مواطنين يشاركون في جلستَي «بناء الأسرة» و«العمل التطوعي»

54 مواطنة حضرن مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة. من المصدر

استضافت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، 107 موظفين وطلبة ومتطوعين من المواطنين، لحضور جلستَي المجلس الوطني الاتحادي الـ13 والـ15، اللتين خُصصتا لمناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، ومشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع فئات المجتمع.

«شكاوى الوطني» تطلع على الشكاوى
اطلعت لجنة الشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أخيراً، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة الدكتور سعيد عبدالله المطوع، على عدد من الشكاوى المقدمة للمجلس إزاء جهات اتحادية عدة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
ويتلقى المجلس الشكاوى وفق شروط معينة، هي: أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية، وأن يكون مقدمها سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة المتظلم منها ولم تستوفِهِ حقه، وألا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي، أو صدر بشأنها حكم قضائي باتّ، وأن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها، ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله.
ووفقاً للمادة 119 من اللائحة الداخلية للمجلس، يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى، مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة 120 على ما يلي: «تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أي بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى».
ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية
قال الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور سعيد الغفلي، إن الوزارة تحرص على تعزيز وترسيخ ثقافة المشاركة السياسية، وعلى تثقيف جميع فئات المجتمع بتجربة المجلس الوطني الاتحادي، ويأتي حضور هذا العدد الكبير من المواطنين والمواطنات لجلسات المجلس تجسيداً عملياً لتعزيز الوعي السياسي للمرأة، وحثها على المشاركة الفاعلة في تعزيز مسيرة العمل النيابي في الدولة.
وأوضح الغفلي أن برنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في اليوم الوطني الـ34 لقيام دولة الاتحاد، مكّن المرأة الإماراتية من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، ويمثل دليلاً ملموساً على مدى ثقة القيادة بالمرأة، وبقدرتها على تأدية واجباتها تجاه وطنها بكل أمانة ومسؤولية، ومشاركتها بإيجابية في منظومة العمل الوطني، وفي عملية صنع القرار.
وأشار إلى الدور الذي تقوم به الوزارة، مبيناً أنها تعمل على تنسيق العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، التي تضعها ضمن أهدافها الاستراتيجية لزيادة الوعي بالحياة النيابية لدى أفراد المجتمع، كما أنها تشارك في إعداد التشريعات ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي، والإشراف على شؤون الإعلام في ما يتعلق بالحياة النيابية.
«شؤون الوطني» تعمل  على تنظيم سلسلة  زيارات دورية لجميع فئات  المجتمع لحضور جلسات  المجلس الوطني.

وتعمل الوزارة على تنظيم سلسلة من الزيارات الدورية الموجهة لجميع فئات المجتمع، لحضور جلسات المجلس الوطني الاتحادي، لتعزيز وعيهم السياسي وتنمية مشاركتهم الوطنية، ليكونوا أعضاء فاعلين في مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات.
وشهدت الجلسة الـ13 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، التي عقدت في 27 مارس الماضي، لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، حضور 54 مواطنة يعملن في جهات حكومية وشبه حكومية، بالإضافة إلى موظفات في القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والنسائية.
واشتمل برنامج الزيارة، بالإضافة إلى حضور جانب من الجلسة، جولة في متحف المجلس، وتنظيم محاضرات على هامش الجلسة، في قاعة ثاني بن عبدالله، للتعريف بدور الوزارة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة، وبرنامج التمكين السياسي للمرأة، بالإضافة إلى لقاء مع عضو المجلس عائشة بن سمنوه، تحدثت خلاله عن دور المرأة في الحياة النيابية، والدور الذي تقوم به كعضو في المجلس الوطني الاتحادي، من حيث مشاركتها الفاعلة في إيصال صوت المواطنين والإسهام في مناقشة الموضوعات العامة ومشروعات القوانين، وإبداء الرأي فيها، بما يخدم الوطن والمواطن ويحقق تطلعاته ويلبي احتياجاته.
فيما شهدت الجلسة الـ15 من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الـ16، التي عقدت أول من أمس، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، مشاركة 30 متطوعاً ومتطوعة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفريق «أسعد شعب» التطوعي، بالإضافة إلى استضافة 23 طالباً وطالبة من جامعة نيويورك في أبوظبي، للمشاركة في جانب من أعمال الجلسة.
وتم إطلاع المتطوعين والطلبة على الدور الحيوي للوزارة في تفعيل التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتوحيد الجهود لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، كما تم تعريفهم بالدور الفاعل للمجلس الوطني الاتحادي في مناقشة القضايا المتنوعة، وإصدار التوصيات التي تسهم في تحقيق تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.
من جانبه، قال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، طارق هلال لوتاه، إن دعوة المتطوعين لحضور الجلسة يأتي من منطلق حرص الوزارة على التواصل مع جميع فئات المجتمع، كما تنسجم مع الجهود التي نسعى من خلالها إلى ترجمة رؤية وتوجهات القيادة لدولة الإمارات في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية عبر إطلاق المبادرات المبتكرة التي تسهم في إثراء معرفة أفراد المجتمع بالتجربة النيابية المتميزة لدولة الإمارات.
وأضاف أن «العمل التطوعي هو ركيزة أساسية في تطور المجتمع والارتقاء بوعي أفراده، وفي دولة الإمارات يعتبر التطوع والبذل والعطاء من أجل الوطن ورفعته وعزه، من القيم الأساسية الراسخة في منظومة العمل المجتمعي، وحضور المتطوعين لهذه الجلسة يعكس أهمية إشراك فئات المجتمع والجهات المعنية بالنقاشات التي تتم تحت قبة المجلس والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتم طرحها خلال جلسات المجلس».
وأثنى لوتاه، على التفاعل الكبير الذي تحظى به المبادرة من فئة الشباب وطلبة الجامعات، والذي تجسد في حرصهم على المشاركة في الحضور لجلسات المجلس الوطني الاتحادي، والتواصل مع أعضائه، والذي يعكس المستوى العالي من الوعي السياسي الذي تمتلكه هذه الشريحة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً