هل يحل الرئيس الفلسطيني المجلس التشريعي؟

هل يحل الرئيس الفلسطيني المجلس التشريعي؟

من المنتظر أن ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني في نهاية أبريل(نيسان) الجاري، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة وإقرار السياسية الفلسطينية الجديدة في ظل التحديات المتعلقة بعملية السلام والمصالحة الفلسطينية التي عادت للمربع الأول. وتعتبر الأجندة السياسية والمصالحة وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير من أهم الملفات التي سيناقشها الاجتماع، فيما أكدت مصادر مطلعة ، أن “المجلس الوطني سيناقش حل المجلس التشريعي الفلسطيني، واعتبار المجلس الوطني الجهة التشريعية للفلسطينيين، حتى إصدار مرسوم رئاسي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية”.وأضافت المصادر، أن “الخطوة قد تتخذ لمزيد من الضغط على حماس لتنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية في القاهرة، وعودة غزة لسيطرة وحكم السلطة الفلسطينية”.وحسب القانون الفلسطيني، فإن المجلس الوطني، هو المؤسسة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني، و”المؤسسة التي انبثقت عنها السلطة الوطنية الفلسطينية”، ويحق له اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالسلطة بما فيها حل المجلس التشريعي، أو السلطة بشكل كامل.إجراء غير قانونيوفي هذا السياق، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، إن “هذا القرار غير قانوني، وسيؤدي إلى مزيد من الفوضى ويعمق الانقسام الفلسطيني”، مشيراً إلى أن “هذا حق المجلس الوطني في إنشاء السلطة الفلسطينية لا يمنحه الحق في حل إحدى مؤسساتها، المجلس التشريعي الفلسطيني”.وأضاف خريشة في تصريح ، أنه “ليس من مهام المجلس الوطني غير المنتخب، حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي انتخبه الشعب الفلسطيني في 2006″، داعياً لإصدار مرسوم رئاسي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية لتجديد الشرعيات القيادية الفلسطينية.معضلة خطيرةوقال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني: “لا يوجد ما يمنح المجلس الوطني صلاحية حل المجلس التشريعي، وأن هناك ما ينظم عمل السلطة الفلسطينية وهو القانون الأساسي المعدل لعام 2005، وهذا القانون يعتبر أن المجلس التشريعي سيد نفسه وهناك لائحة داخلية تنظم عمل المجلس، وتمكن الرئيس من الدعوة لانتخاب هيئة جديدة”.وأضاف في تصريحات : “سنكون أمام معضلة خطيرة فحماس ستعتبره انقلاباً دستورياً، وسنكون أمام شرخ سينعكس سلباً على حالة الإنقسام، ويعزز الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة”.وتابع، أن “قرارات المجلس الوطني قد تدفع حماس إلى تشكيل كيان مواز للمنظمة، الأمر الذي سيدخل الإقليم في صراع فلسطيني داخلي، ما سيؤثر على الشرعية الإقليمية والدولية للرئيس محمود عباس”.وأوضح، أن “انعقاد المجلس الوطني بالتركيبة الحالية يعتبر خطراً كبيراً على القضية الفلسطينية، رغم الحاجة الماسة لعقده إلا أنه بالتركيبة الحالية يمثل انقلاباً على كافة الاتفاقات الفلسطينية الموقعة بين الفصائل”.قرارات حاسمةوفي ذات السياق، قال المحلل السياسي والخبير القانوني أحمد عوض، إنه “وفق القانون الفلسطيني يحق للمجلس الوطني الفلسطيني حل المجلس التشريعي، وأن يتولى مهامه حتى دعوة الرئيس لانتخابات تشريعية ورئاسية”، لافتاً إلى أن كل الخيارات متاحة في ظل استمرار الانقسام.وأضاف في تصريحات ، أن “المجلس الوطني سيقرر الكثير من الأمور الحاسمة فلسطينياً، وأمن غير المستبعد أن يصدر عدداً من القرارات التي يرى فيها عامل إنهاء الانقسام الفلسطيني”.ومن ناحيته، قال المحلل السياسي جهاد حرب، إن “فكرة حل المجلس التشريعي تعمق الأزمة بين حركتي حماس وفتح، وتزيد من الانقسام الداخلي، لافتاً إلى أنها فكرة مطروحة منذ سنوات إلا أنها لم تنضج بعد”.وأوضح حرب، أن “اجتماع المجلس الوطني المقرر في نهاية الشهر المقبل يمثل نقطة فلسطينية حاسمة، من حيث إقرار الخطة السياسية وتشكيل لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير”، مضيفاً أن “ما يجري على الأرض يؤكد أن المجلس الوطني سيدرس خيارات تتعلق بإنهاء الانقسام خاصةً أن منظمة التحرير ترى في حماس الجهة المسؤولة عن استمراره”.ولفت حرب، إلى أن “الصلاحيات القانونية والفلسطينية تمكن المجلس الوطني من حل المجلس التشريعي” بيد أنه “يمكن تجاوز ذلك باعتبار أن القرار يمثل تعميقاً للأزمة الفلسطينية وانهياراً لاتفاقيات المصالحة”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً