«اللقطة أمانة» توعّي بالإبلاغ عن المفقودات

«اللقطة أمانة» توعّي بالإبلاغ عن المفقودات

بتعليمات من القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، بالاهتمام بالمعثورات، وتنفيذ قانون اللقطة باحترافية، وبذل الجهود لإعادتها إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن، أطلقت شرطة دبي تحت شعار «اللقطة أمانة» حملة؛ لتوعية أفراد الجمهور بأهمية المعثورات والمفقودات، وتعزيز الثقافة لديهم بالقانون رقم «5» لعام 2015 بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة. وأكد اللواء خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي، لشؤون البحث الجنائي، أن إدارة المعثورات والأموال المتروكة تمتلك عدداً من المستودعات أعدت خصيصاً لاستقبال المعثورات، وهناك المئات منها، تسلم عبر مراكز الشرطة المنتشرة، وتنقل إلى الإدارة المعنية، ومنها نسبة كبيرة لم يسأل عنها أصحابها.وأشار إلى أن شرطة دبي توصل المعثورات إلى أصحابها خلال فترة قياسية، داخل الدولة أو خارجها، عندما يكون صاحبها معلوماً، أو عند وجود بلاغات مسجلة بها. لافتاً إلى أن هناك معثورات تبلغ قيمتها 6.2 مليون درهم، لم يسأل أصحابها عنها، ومثلها من العملات المختلفة، بينما هناك 4 ملايين و817 ألف درهم، قيمة معثورات بيعت في مزاد، وفقاً للقانون خلال العام الماضي، مقابل 3 ملايين و866 ألف درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري.وكشف اللواء المنصوري، عن أن القيادة بصدد تطبيق الذكاء الاصطناعي؛ للتعرف إلى أصحاب المعثورات، وتحديدهم بدقة.وشرح العميد محمد راشد بن صريع، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لشؤون الرقابة والإدارة، اللقطة والقانون الذي ينظمها ويحدد ضرورة تسليم أي معثورة خلال 48 ساعة فقط، وإلا تعرض من عثر عليها إلى المساءلة القانونية. وأكد أن القانون نص على جواز منح العاثر على اللقطة ما نسبته 10 % من قيمتها من صاحبها، وبما لا يتجاوز 50 ألف درهم، إلا أنه لم يلزمه بذلك، مشيراً إلى أن شرطة دبي تكرم كل من يعثر على اللقطة، ويسلمها بشهادة تقدير وهدية عينية. وقال العقيد راشد بن صفوان، مدير إدارة المعثورات والأموال المتروكة بالنيابة، إن اللقطة هي الأموال والأشياء المنقولة مما تجوز حيازتها قانوناً. وذكر أن هناك الكثير من الوقائع المفرحة لأصحابها في بلاغات المفقودات، نذكر منها سائحة أوروبية فقدت ساعة ذهبية يتجاوز سعرها 70 ألف درهم، واستطعنا العثور عليها، وأجرينا الاتصال اللازم بها ووصلّناها إليها. وبلغ إجمالي عوائد بيع الأغراض المعثور عليها في مزاد علني بعد انقضاء المدة القانونية في 2017 مليوناً و610 آلاف درهم، والأموال النقدية المسلمة للنيابة العامة والإدارة العامة للمالية بعد المدة القانونية 4 ملايين و789 ألفاً و201 درهم، وعوائد بيع معثورات المطار في مزاد بلغت مليوناً و35 ألف درهم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً