حصة بو حميد: نعيد النظر بقانون الضمان الاجتماعي للتمكين وليس الرعاية الأولية

حصة بو حميد: نعيد النظر بقانون الضمان الاجتماعي للتمكين وليس الرعاية الأولية

أكدت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة بنت عيسى بو حميد، أن الوزارة تقوم بصورة مستمرة بمراجعة الإجراءات المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية لجميع مستحقيها، ومن ضمنها فئة كبار السن. وأشارت ردّاً على سؤال البرلماني الإماراتي سالم علي الشحي حول “تسهيل صرف المساعدات الاجتماعية لفئة كبار السن”، خلال الجلسة الخامسة عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، إلى أن الوزارة قامت في هذا الصدد بالربط مع 36 جهة اتحادية ومحلية بهدف تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن، والحصول على مستندات محدثة عن حالتهم الاجتماعية، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية، أو مراكز تنمية المجتمع، الأمر الذي ساهم في تخفيض زمن تقديم الخدمة وسرعة صرف المعونات، لافتةً إلى أن بعض المستفيدين يفضلون الحضور الشخصي إلى مراكز إسعاد المتعاملين، إضافةً إلى وجود حالات قليلة يتم استدعائها إلى المراكز آنفة الذكر لنظام توقيع الوكالة لهم، كما أن الحكومة الإماراتية أطلقت مبادرة الوصول إلى كبار السن في منازلهم ومتابعة حالتهم.تحديث البياناتوعقّب البرلماني الإماراتي سالم علي الشحي على رد الوزيرة قائلاً: “المجتمع يتطلع إلى تفعيل هذه المبادرات، وتوجد حالات لبعض كبار السن ممن يعانون من مسألة تحديث البيانات ومراجعة مختلف الجهات للحصول على المستندات المطلوبة، علماً أن كثيرين من كبار السن ليس لديهم مرافقين لهم لاصطحابهم إلى الدوائر الحكومية، كما أن هناك من ليس لديه التطبيقات الذكية للتسجيل”.تطوير العمل الميدانيوطالب بربط البيانات المطلوبة ببطاقة الهوية الإماراتية لضمان توفير المعلومة واختصار الوقت، كما اقترح وضع نظام واضح يتناسب مع فئة كبار السن لمعالجة هذا الموضوع، مطالباً بمتابعة مختلف الحالات ورفع تقارير بشأنها من خلال تطوير العمل الميداني.وردت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة بنت عيسى بو حميد قائلةً: “الربط الإلكتروني لا يستوجب على كبار السن الحضور الشخصي، ويوجد مشروع حالياً للربط مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.المساعدة الاجتماعيةوفي سياقٍ آخر، أكدت الوزيرة حصة بنت عيسى بو حميد، أن قانون الضمان الاجتماعي يكفل حق الحصول على المساعدة الاجتماعية، ويتم صرف مساعدة مالية شهرية لرب الأسرة العاجز عن العمل ولأفراد أسرته دون حدٍّ لعددهم.العاجزين عن العملوأشارت في ردّ على سؤال البرلماني الإماراتي سالم علي الشحي حول “صرف مساعدات مالية للمواطنين العاجزين عن العمل، إلى أن هناك فئتين للعاجزين عن العمل التي يكفل قانون الضمان الاجتماعي حقهم في الحصول على المساعدة الاجتماعية، الأولى: المصابين بالعجز الصحي الذي يمنعهم من كسب عيشهم، ولم يتجاوز عمرهم الستين، وليس لهم مصدر دخل، فإذا كان العجز دائم يستمر صرف المساعدة لهم، أما إذا كان العجز جزئي فيصرف لهم حتى يتعافون، وقد يتم تصنيفهم ضمن من لا عمل له لمدة معينة.ولفتت إلى أن الفئة الثانية هي أصحاب الهمم وليس لهم مصدر دخل، وثبتت إعاقتهم فتصرف المساعدة لهم ولجميع أفراد أسرهم، إلا إذا التحق بعمل، ولا توقف المساعدة عن أصحاب الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية أو اليدوية، والمكافآت التي تستحق بصفة دورية.تمكين المواطنينوعقّب البرلماني الإماراتي سالم علي الشحي قائلاً: “دولة الإمارات تشجع على العمل، وهي حريصة على إيجاد وتهيئة وتمكين المواطنين، وتقديم الدعم المعنوي، وتوفير فرص عمل لهم، وهناك حالات تم إيقاف المعونات عنهم، وتواجه إشكاليات عند طلب وثائق صحية خاصة بنسب عجزهم، ومنهم من عنده نسبة عجز محددة لا تسمح له بالعمل ولا يحصلون على إعفاءات من العمل تراعي عجزهم الصحي، كما لا يتم إعطاؤهم بطاقات من الوزارة تثبت إصابتهم بالإعاقة، وهذه الحالات بحاجة إلى إعادة النظر إليها، وإيجاد فرص عمل تكفل حياة سعيدة لهم”.لجنة طبية معتمدةوردّاً على ذلك، قالت الوزيرة حصة بنت عيسى بو حميد: “توجد لجنة طبية معتمدة على مستوى دولة الإمارات تنظر في حالات العجز الصحي، وقرار تمديد أو قطع المساعدة يأتي لضمان العدالة وإيصال الأموال إلى مستحقيها، وتم إعادة 65 حالة إلى العمل بعد التقارير الطبية، وجاري العمل على إعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي من أجل التمكين الاجتماعي وليس الرعاية الأولية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً