نظام الملالي يتلاعب بأسعار العملة لتمويل الإرهاب

نظام الملالي يتلاعب بأسعار العملة لتمويل الإرهاب

اتهم مسؤول لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عباس داوري، النظام الإيراني الحاكم بالتلاعب بأسعار العملة من خلال وضع سعرين للعملة الخارجية مقابل الريال الإيراني “السعر الرسمي وسعر السوق الحر”. وشدد على أن نظرية السعرين للعملة الخارجية المعادلة للريال الإيراني تهدف إلى سلب ونهب الثروات والاستحواذ على حصيلة عمل المواطنين الإيرانيين من خلال الغش والاحتيال والدجل الخاص للملالي، وذلك لتمويل الحروب وتصدير الإرهاب والفساد المالي ونمو الأرستقراطية.ولفت داوري وفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية، إلى أنه بينما تجاوز سعر الدولار 6 آلاف تومان، أعلن نائب الملا روحاني في 9 أبريل(نيسان) الجاري عن السعر الموحد للدولار، مؤكداً أنه لا يعود يعترف بأسعار أخرى سوى سعر الدولار بواقع 4200 تومان وغيرها سيعد مهرباً، بحسب موقع انتخاب الحكومي في 10 أبريل(نيسان) الجاري.وأشار إلى أنه ومنذ فجر تشكيل حكومة الملالي، جعل خميني قضية العملة والمسألة المالية حكراً على عناصر زمرته وأنصاره، وبدأ يسلب المواطنين من خلال وضع سعرين للعملة الخارجية مقابل الريال الإيراني (السعر الرسمي وسعر السوق الحر)، وكانت نظرية السعرين للعملة الخارجية المعادلة للريال الإيراني تهدف إلى سلب ونهب الثروات، وحصيلة عمل المواطنين الإيرانيين من خلال الغش والاحتيال والدجل الخاص للملالي.وأوضح أنه في عام 2002 ارتفع من جديد السعر الرسمي للدولار من قبل المصرف المركزي حتى وصل إلى سعر لا يصدق قدره 795 توماناً، حيث حصلت حكومة الملالي ثانية على مصدر هائل للسلب والنهب، كما تم إضعاف القوة الشرائية بنسبة 4 أضعاف ونصف من جديد، بحيث كان العمال والكادحون أول المتضررين في إيران،.وأكد داوري أن نظام الملالي حرف بشدة خلال العقود الـ4 المنصرمة دخول العملة الخارجية إلى ماكينة الإنتاج في البلد باتجاه مآربه ونواياه اللاإنسانية، أي الحرب وتصدير الإرهاب والفساد المالي، ونمو الأرستقراطية، حيث يدفع ثمن هذه الأعمال اللاإنسانية من قبل النظام العمال والكادحون في البلاد جراء تفشي الفقر بينهم وبيع أعضاء من أجسادهم، ولم يرحم هذا النظام حتى بالصندوق الاحتياطي للتربويين والمتقاعدين.وأعلن رئيس لجنة التحقيق والبحث في الصندوق الاحتياطي للتربويين عن مخالفة قدرها 15 ألف مليار تومان في هذا الصندوق، كما تم إفراغ صندوق الفولاذ بشكل مفاجئ وظل 86 ألفاً من متلقي المعونة والمتقاعدين من هذا الصندوق يعيشون ظروفاً غير مستقرة وأصبحت حالتهم عالقة.وأوضح داوري أنه عندما أصبح روحاني رئيساً للجمهورية في النظام كان سعر الدولار في السوق الحر حوالي 3100 تومان، وربط روحاني وبكل دجل واحتيال إنقاذ اقتصاد النظام بتطبيق الاتفاق النووي، وكان يستبشر بتوحيد سعر الدولار والمدير العام للمصرف المركزي كان يعتقد أنه وعقب دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وخلق الأجواء والظروف الضرورية، منها توسيع العلاقات المصرفية، وتوسيع العلاقات الإدارية للمصارف، سيقوم المصرف المركزي بتطبيق سياسة توحيد سعر العملة، ولكن توحيد سعر العملة لم يطبق، وفي 9 أبريل(نيسان) الجاري أعلن نائب الملا روحاني جهانكيري أن سعر الدولار الموحد يبلغ 4200 تومان.وقال داوري “الرواية المتكررة لحالات تحويل العملة إلى السعر الموحد والقضية الجديرة بالتأمل للغاية هي ارتفاع مفاجئ للسعر الرسمي للدولار من قبل المصرف المركزي في عام 1992، ويعلم الكل أن الرابح الأول من حرب الكويت في عامي 1990 و1991 كان النظام الإيراني، وذلك من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، وعندما فرضت عقوبات اقتصادية على العراق حصل نظام الملالي في العام الأول على عائد قدرة أكثر من 13 مليار دولار أكثر من العام الماضي من خلال بيع النفط”.وأضاف “بينما لم يكن هناك أي سبب اقتصادي لإضعاف سعر الريال أمام العملات الخارجية، قرّر خامنئي ورفسنجاني إضعاف سعر الريال أمام العملات الخارجية أكثر من 24 ضعفاً، وهكذا حصلت الحكومة على مصدر مالي هائل، ومن الواضح أن المتضرر الأول إزاء هبوط نسبة العملة الإيرانية كان ولا يزال ملايين من العمال والكادحين وعوائلهم لأن قوتهم الشرائية بالريال انخفضت بشدة، وحرم ارتفاع السلع الابتدائية بشكل مفاجئ العمال والكادحين من الحصول على رغيف خبز ولقمة عيش بقدر كاف”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً