خبراء في العلاج والتأهيل: يواجه الصم تحديات تؤدي لتسربهم من التعليم الجامعي

خبراء في العلاج والتأهيل: يواجه الصم تحديات تؤدي لتسربهم من التعليم الجامعي

خبراء في العلاج والتأهيل: يواجه الصم تحديات تؤدي لتسربهم من التعليم الجامعي

أفاد خبراء بأن الطلاب الصم في التعليم العاالي يواجهون تحديات عدة تؤدي إلى اخفاقهم في التعلي الجامعي وتاليا تسربهم منه، أهمها، عدم إلمام مترجم لغة الاشارة بشكل جيد وتمكن، وعدم قدرة المترجم على إيصال المحتوى بشكل مفيد، التركيز على الأمور الفرعية وترك الأساسية، والمضمون والجوهر في المحاضرة، وأيضا عدم الاتفاق على إشارات محددة لبعض المفردات العلمية بين المترجمين.
وأكدوا خلال مشاركتهم في مؤتمر 5% ضمن نطاق التردد الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمنتجع راديسون بلو أمس، عدم وجود مظلة لمترجم لغة الاشارة تشير إلى وصفه الوظيفي، وتمنح التراخيص لمزاولة مهنة الترجمة ضمن ضوابط ومعايير ينتج عنها إخفاق في دمج الصم وضعاف السمع في منظومة التعليم العالي.
وتفصيلا شدد أستاذ مساعد جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية، الدكتور ماجد بن عبد الرحمن السالم على ضرورة كفاءة مترجمي لغة الإشارة في ايصال المحتوى التعليمي للطلاب الصم في المرحلة الجامعية موضحا يعتبر حاجز اللغة من أهم التحديات التي تواجه الأشخاص الصم في مراحل التعليم العام والعالي، ومن خلال ملاحظة تطور الطالب الأصم خصوصاً في المرحلة الجامعية يتضح أن الجانب اللغوي ليس فقد هو العائق الوحيد الذي يحول دون فهمه للمحتوى التعليمي، بل يتضح وجود مجموعة عوامل وعلى رأسها كفاءة مترجمي لغة الإشارة والتي تكمن في نقص قدرة المترجمين على إيصال المحتوى الأكاديمي والعلمي بشكل يُمكن الأصم من فهم المحتوى وتحليله، وأفاد بانه مع بداية التوسع في القبول الجامعي للطلاب الصم في الوطن العربي، أصبح دور مترجمي لغة الإشارة يذهب أبعد من الدور التقليدي في الترجمة فأصبح يعتمد على فهم المحتوى العلمي والأكاديمي بشكل دقيق أولاً ثم يقدمه بطريقة تتناسب مع اللغة الإشارية وهيكلتها وذلك من خلال استقبال معلومات من اللغة المنطوقة وترجمتها إلى لغة الإشارة مع الحفاظ على المحتوى قدر الإمكان.
وحدد أهم التحديات التي تواجه طلبة الجامعة من فئة الصم في عدم إلمام مترجم لغة الاشارة بشكل جيد وتمكن، وعدم قدرة المترجم على إيصال المحتوى بشكل مفيد، التركيز على الأمور الفرعية وترك الأساسية، والمضمون والجوهر في المحاضرة، وأيضا عدم الاتفاق على إشارات محددة لبعض المفردات العلمية بين المترجمين.
فيما قال رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن الأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين مررنا بمخاضَ في الأردنِ على مدارِ أربعِ سنواتٍ توِجَت جهودنا في نهايتِها بصدورِ قانونٍ عصريٍ حداثيٍّ يقومُ على مناهضةِ التمييزِ على أساسِ الإعاقة، ذلك هو قانونُ حقوقِ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ الجديدِ رقمُ 20 لسنة 2017، موضحا أن هذا القانون تضمن جملةً من الأحكامِ النوعيةِ التي أقولُ وبكلِ تواضعٍ أنها تفوقت على كثيرٍ من النصوصِ المقارنةِ على المستوى الدولي، فقد تضمنَ قانونُنا الجديدُ تعريفاً متقدماً وشمولياً للشخصِ ذي الإعاقةِ؛ معتبراً العوائقَ البيئيةِ والحواجزَ السلوكيةِ التي تحولُ بين الشخصَ وممارسَةِ حقوقِهِ وحرياتِهِ ونشاطاتِ حياتِهِ اليوميةِ؛ عنصراً رئيسياً في نشأةِ حالةِ الإعاقةِ وظهورها وتَغَيُّرِها. كما تضمنَ القانونُ تعريفاً مستحدثاً للعنفِ قائماً على المقاربةِ الحقوقية، حيث تضمنَ هذا التعريفُ أشكالَ الإيذاء الجسدي والنفسي والحرمانَ من ممارسةِ أي حقٍ أو حريةٍ على أساسِ الإعاقةِ أو بسببها.
وأكد “لقد كانَ الدمجُ وما يزالُ منتهى أملِ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ وأسَرِهِم ومُناصريهم، لذلك حَرِصَ القانونُ الجديدُ لحقوقِ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ في الأردنِ على ترسيخِ هذا المفهومِ وكرَّسَ له من الأحكامِ ما يكفلُ تحقيقَه على المدى المتوسطِ والطويل، ومن أبرزِ ما جاء بهِ القانونُ الجديدُ عندنا في هذا الصدد؛ الالتزامُ القانونيُّ والأخلاقيُّ باستبدالِ منظومةِ الإيواءِ بمنظومةٍ خدماتيّةٍ دامجةٍ تعززُ من العيشِ المستقلِ والانخراطِ في المجتمع، ونحن في الأردنِ نتطلعُ إلى أن يصبحَ بلدُنا خلالَ عشرِ سنواتٍ أو أقل، خالياً من المؤسساتِ الإيوائيةِ ومزدهراً عوضاً عن ذلكَ بالبرامجِ والخدماتِ النهاريةِ الدامجة.
لقد أولى قانونُ حقوقِ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ الأشخاصَ الصمِ وضعافِ السمعِ الأهميةَ التي يستحقون؛ واعترفَ بلغَتِهِم الأمّ؛ لغةُ الإشارة، كما أوجبَ القانونُ على الجهاتِ التنفيذيةِ العملَ على توفيرِ ترجمةِ لغةِ الإشارةِ في مختلفِ الخدماتِ المقدمةِ للعامة ليتمكنَ مجتمعُ الأشخاصِ الصمِ وضعافِ السمعِ من الوصولِ إليها والحصولِ عليها على أساسٍ من المساواةِ مع الآخرين.
وأشار مدير جامعة الشارقة الذكتور حميد مجول النعيمي إلى المنهج الذي تبناه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة  بخصوص فتح آفاق التعليم الأكاديمي على اختلاف درجاته لمن يرغب من طلبة العلم من ذوي الإعاقة بجامعة الشارقة، وليس هذا فحسب إذ وضعت لهم الأنظمة الإدارية والفنية والنفسية اللازمة لتيسير وسهولة حصولهم على هذا العلم في البيئة نفسها التي يتعلم بها إخوانهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، الأمر الذي يقوم عليه طاقم من المتخصصين الأوفياء الذين يعملون من خلال مركز أنشئ بجامعة الشارقة تحت اسم مركز الموارد لذوي الإعاقة، موضحا “يعمل القائمون على هذا المركز بدأب ووفاء وولاء من أجل تحقيق بيئة جامعية جاذبة ودامجة ومستدامة وممكنة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ينظرون إلى الإعاقة كأحد جوانب التنوع المتممة للوسط الجامعي وللمجتمع بأسره، كما يعملون على الارتقاء بجودة التعليم لهؤلاء الطلبة، وضمان إتاحة فرص حصولهم على المعرفة والتنمية البشرية من خلال الشراكة المجتمعية.
وأكد يقوم عمل هذا الفريق على تحقيق جملة من الأهداف تصب جميعها في توفير البيئة المؤهلة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعة بجميع حقوقهم المقررة في القوانين الاتحادية ذات الصلة والتشريعات المحلية في إمارة الشارقة وتيسير حصولهم على التعليم الجامعي على اختلاف درجاته وابتكار الأنشطة والفرص التعليمية المصممة لتحسين البيئة الجامعية على المستوى الشخصي والتعليمي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بمجتمع الجامعة ومساعدتهم على التكيّف مع الحياة الجامعية بشكل عام وبلوغ أعلى مستويات الكفاءة والتكامل في التقييم الموضوعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وفق ضوابط الخصوصية وسريّة المعلومات والتقييم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً