أمل القبيسي: المساواة في الأجور بين الجنسين تعزيز لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية

أمل القبيسي: المساواة في الأجور بين الجنسين تعزيز لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية

أكدت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في دولة الإمارات، يمثل إضافةً نوعية لسجل الدولة في مجال تمكين المرأة الإماراتية، ويفتح أمامها آفاق جديدة للعمل وإثبات الذات، ويعكس جدارتها كشريك لشقيقها الرجل في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وقالت الدكتورة أمل القبيسي في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن “هذه الخطوة تعزز ريادة الإمارات ومكانتها إقليمياً وعالمياً كنموذج إقليمي وعالمي يحتذى به في منح المرأة حقوقها وتمكينها وعلى صعيد التوازن بين الجنسين، الذي بات أحد أهم مؤشرات التنمية والتقدم ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التنمية البشرية، كما يعزز مشروع القانون كذلك تنافسية الدولة وريادتها عالمياً في مجال احترام المرأة وتمكينها، لاسيما أن الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في مجال احترام المرأة والحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها بحسب التقارير الدولية المتخصصة”.دعم منظومة التشريعاتوأشارت إلى أن مشروع القانون يمثل دعماً إضافياً لمنظومة التشريعات الوطنية الخاصة بضمان حقوق المرأة وتمكينها تنموياً واقتصادياً وسياسياً، بما يعكس تجذر قناعة قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بأهمية استكمال خطوات تمكين المرأة وكافة فئات المجتمع، في إطار برنامج التمكين، الذي أعلنه رئيس دولة الإمارات في عام 2005، ويأتي كذلك في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021، والتي أطلقتها رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، والتي تتضمن إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة، يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة، ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مختلف المجالات. وعبّرت الدكتورة أمل القبيسي عن تقديرها واعتزازها بجهود الشيخة فاطمة بنت مبارك، داعمة حقوق المرأة وتمكينها منذ تأسيس دولة الاتحاد، حيث قدمت إسهامات بارزة ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ لما حققته من آثار إيجابية في دعم المرأة الإماراتية.تمكين المرأةونوهت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إلى أن مشروع القانون يعزز مسيرة الإمارات في مجال تمكين المرأة منذ تأسيس دولة الاتحاد على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رائد تمكين المرأة واستشراف دورها الحيوي في بناء الدولة، مشيرة معاليها إلى أن مسيرة الإمارات على صعيد تمكين المرأة تمضي بثقة وثبات، حيث يأتي مشروع قانون المساواة في الأجور والرواتب بمنزلة تعزيز لما تحقق خلال السنوات الأخيرة بتأسيس مجلس الامارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015 لتقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، وسعياً للوصول إلى هدف الوصول بالإمارات للمراتب الأولى عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين تتويجاً لما تحقق من إنجازات نوعية على هذا الصعيد. لحظة استثنائيةواختتمت الدكتورة أمل القبيسي تصريحاتها قائلةً إن “اعتماد مشروع قانون المساواة في الأجور والرواتب يمثل لحظة استثنائية فارقة في تاريخ المرأة الإماراتية، ويمثل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً”، موجهةً كل الشكر والتقدير باسم ابنة الإمارات إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات، على دعمهم اللامحدود للمرأة الإماراتية، ومساندتها وتوفير الفرص أمامها للعمل والترقي واثبات الذات في مختلف القطاعات والمجالات.-انتهى-

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً