«التنمية الاجتماعية»: تقرير «واقع ومستقبل الخدمات» يطبَّق حتى عام 2021

«التنمية الاجتماعية»: تقرير «واقع ومستقبل الخدمات» يطبَّق حتى عام 2021

شمل إيجاد حلول جذرية ومستدامة لضمان الاستقرار الاجتماعي
«التنمية الاجتماعية»: تقرير «واقع ومستقبل الخدمات» يطبَّق حتى عام 2021

حصة بنت عيسى بوحميد: «تصميم وحدة تنظيمية ذكية لرصد واقع احتياجات المواطنين».

قالت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، إن التقرير الذي تم إعداده، حول واقع ومستقبل الخدمات التي توفرها الوزارة لذوي الدخل المحدود، يأتي ضمن منظومة تفضي إلى الوقاية من التحديات التي تواجههم. وأوضحت أن المبلغ، الذي تم رصده من الميزانية البالغة 11 مليار درهم، سيتم صرفه بين العام الجاري وعام 2021، مشيرة إلى تخصيص 212.1 مليون درهم للأيتام ومجهولي الأبوين، و1.55 مليار درهم للعاجزين مالياً وصحياً، و162.4 مليون درهم تكاليف الإعفاء من رسوم الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى 3.88 مليار درهم لكبار السن، و1.7 مليار درهم تكاليف خدمات أصحاب الهمم، و2.49 مليار درهم لإعانة الأرامل والمطلقات والمهجورات، إلى جانب 138.9 مليون درهم لأسر السجناء، و931.7 مليون درهم لفئات محتاجة أخرى.
وأكدت بوحميد المبادئ الأساسية، التي ارتكزت عليها منهجية تصميم المبادرات والحلول، فأشارت إلى التركيز على برامج التمكين الاجتماعي، وضمان فاعلية وكفاءة الرعاية الاجتماعية، وإيجاد حلول جذرية ومستدامة لضمان الاستقرار الاجتماعي، من خلال معالجة الأسباب بدلاً من التعامل مع النتائج، بالإضافة إلى تفعيل وترسيخ دور القطاع الحكومي والخاص وقطاع النفع العام في التنمية الاجتماعية.
وشددت على أن الحلول، التي وضعت للحدِّ من التحديات التي تواجه أصحاب الدخل المحدود وغيرهم من الفئات الاجتماعية، تمحورت حول ثلاث خطوات أساسية، تتضمن: الرصد والمعالجة والوقاية، إذ سيتم تصميم وحدة تنظيمية ذكية، لرصد واقع احتياجات المواطنين، ترتكز على أحدث التقنيات العلمية، وبالتنسيق والربط مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المستحقة، ورسم سيناريوهات مختصة بالأبعاد الاجتماعية.
أما عن تقنيات المعالجة، فقالت إن الوزارة تركز جهودها على تصميم مبادرات لحلول علاجية جذرية، يتم إطلاقها بشكل تدريجي، لضمان توفير الحياة الكريمة كالأولوية في الحصول على الخدمات الحكومية والإسكان.
وتابعت أن الوزارة تحرص على تصميم مبادرات طويلة المدى، للوقاية من الأسباب التي تؤثر سلباً في احتياجات المواطنين، تهدف إلى تمكين كل فئات المجتمع.
إلى ذلك، صنف التقرير الاحتياجات الرئيسة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ضمن ستة محاور تشمل: السكن، والاحتياجات الأساسية، والمواصلات، والدعم المالي، والصحة، والتعليم والعمل.
وأوضحت بوحميد أن الخدمات، التي تستهدف السكن، تتنوع بين توفير السكن اللائق بحسب عدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم، وصيانة وترميم المنازل المستهلكة أو المتضررة بفعل عوامل خارجية كالحرائق والعواصف وغيرها، إلى جانب التوسعات والإضافات بالمساكن الحالية لتلائم الاحتياجات المتغيرة للأسرة، بالإضافة إلى توفير مساكن بديلة عن تلك المتهالكة.
أما المساعدات في مجال الاحتياجات الأساسية، فأشارت إلى أنها تشمل خدمات المياه والكهرباء، والوقود والغاز والاتصالات، والأغذية، والمواد الاستهلاكية الأساسية ووسائل الترفيه.
وفي مجال المواصلات، أشار التقرير إلى توفير وسيلة نقل مناسبة وخدمات نقل تلائم أفراد الأسرة، كما أوضح التقرير أنه سيتم ضمن المجال الصحي توفير العلاجات والأدوية اللازمة، وأدوات الدعم الصحي من أجهزة طبية وكراسي متحركة، وخدمات تمريض منزلية، إضافة إلى سداد التكاليف الجانبية للأمراض المزمنة.
ووفقاً للتقرير، فإن الدعم المالي سيشمل المصروف اليومي، وتسديد الديون المتعثرة، والتكفل بمسببات الضائقة المالية، والإعفاء من الرسوم الدورية الأساسية، فيما ستتركز المساعدات الخاصة بالتعليم على توفير الاحتياجات الخاصة للتعلم ووسائل التدريب لضمان التعلم المستمر، فضلاً عن سداد التكاليف الجانبية لتعليم الأبناء، وتوفير فرص العمل المناسبة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً