أخطر القرارات السرية للإخوان عقب ثورة يناير

أخطر القرارات السرية للإخوان عقب ثورة يناير

كشفت مصادر خاصة مطلعة على الوضع داخل جماعة الإخوان، عن أهم القرارت السرية التي اتخذتها قيادات مكتب الارشاد في مصر، عقب ثورة يناير(كانون الثاني)2011، لمحاولة تأمين التنظيم من الاختراق الأمني لصفوفها، وتمييز العناصر والقيادات التي انضمت للجماعة قبل تصدرها للمشهد السياسي. وأشارت المصادر، إلى أن أول القرارت التي قرر مكتب الارشاد اتخاذها في محاولة منه لمواكبة المشهد الجديد عقب الثورة، وتصدر الجماعة للمشهد السياسي، هو تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة “جمع الشمل”، استهدفت الكثير من العناصر الكثير المنشقة التي لم تدخل في مواجهات اعلامية مع الجماعة، لاسيما العناصر الشبابية، في محاولة لتحييدهم خلال تلك الفترة، في حين تم استبعاد الشخصيات والعناصر التي فضحت أسرار التنظيم، وشوهت سمعته إعلاميا.وأضافت المصادر أن القرار الثاني هو تشكيل لجنة جديدة تحت مسمى “العائدون”، وتم تخصيصها للعناصر التي تم استقطابها مرة أخرى من المنشقين، وقبلوا العودة لأحضان التنظيم، وفقا شروط معينة تم فرضها عليهم.وأكدت المصادر، أن القرار الثالث، كان بمثابة أهم القرارات الفاعلة لحماية التنظيم من عملية التفكك خلال هذه المرحلة التي شدتها فيها الجماعة الكثير من المتغييرات والأحداث وفقا لما كان يجري داخل المجتمع المصري وقتها، وهو “غلق الهيكل التنظيمي”، للجماعة من مستوى “منتسب”، إلى مستوى “الأخ العامل”.ولفتت المصادر، إلى أن القرار الرابع هو طرح مشروع “إخوان ما قبل التمكين”، ويضم “الهيكل التنظيمي المغلق”، ومنحهم الكثير من المميزات داخل الجماعة، وداخل حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية للتنظيم، لاسيما المناصب القيادية.ونوهت المصادر، إلى أن القرار الخامس الذي اتخذتها قيادات مكتب الارشاد وقتها هو طرح مشروع “إخوان ما بعد التمكين”، وشمل المشروع “مستوى محب، ومستوى مؤيد، و”لجنة الشباب”، و”لجنة الطلبة”، و”لجنة العائدون”.وأفادت المصادر، أن هذه القرارات لم تمنع حالة التمرد والانشقاق التي شهدتها الجماعة من قبل العناصر التنظيمية نتيجة الكثير من الاوضاع مثل الاختلاف حول قررارت إدارة التنظيم، و التمرد من قبل الأجيال الشبابية، ومحاولة الخروج من عباءة القيادات المتحكمة في مقاليد السلطة، والتمرد على مباديء السمع والطاعة، والالتزام بالقرارت الإدارية.إضافة إلى حالة التصارع على المناصب السياسية داخل حزب “الحرية والعدالة”، ومحاولة طرح بدائل حزبية أخرى موازية تحمل نفس التوجهات كنوع من التعددية، والتصارع على المناصب الإدارية داخل التنظيم، مثل رئاسة المكاتب الادراية والقطاعات الكبرى، ومجالس شورى المحافظات، وحصول شخصيات بعينها على امتيازات واقصاء اخرين، دون اسباب واضحة، ومن ثم كان الاتجاه نحو تشكيل كيانات حزبية موازية، والانخراط فيها، حيث أصبح حزب “الوسط”، وحزب “مصر القوية”، ملجأ لغالبية المنشقين عن الجماعة.وأكدت المصادر، أن الصراع على المكاسب الاقتصادية، يضاف للأسباب السابقة التي فككت التنظيم نتيجة استحواذ شخصيات بعينها على مشاريع اقتصادية تابعة للجماعة، والتنازع حول التعيين في المؤسسات الحكومية، واختراق الكثير من المؤسسات بعناصر وخلايا نائمة، فأصبحت هناك سبوبة قائمة من خلال عمليات التعيينات، والتنازع حول المناصب مساعدي المحافظين، ومساعدي الوزراء في الحكومة الإخوانية وقتها برئاسة هشام قنديل

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً