الكشف عن تقرير المساعدات الاجتماعية بعد قرار مجلس الوزراء بصرف 11 مليار درهم

الكشف عن تقرير المساعدات الاجتماعية بعد قرار مجلس الوزراء بصرف 11 مليار درهم

كشفت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة بنت عيسى بوحميد، عن تفاصيل التقرير الذي تم إعداده حول واقع ومستقبل الخدمات التي توفرها الوزارة لذوي الدخل المحدود، وذلك بعدما تمت مناقشة التقرير خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها اليوم الأحد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضرها المواطن علي المزروعي، وتم خلالها اعتماد صرف 11 مليار درهم خلال الثلاث سنوات المقبلة للمساعدات الاجتماعية. وأكدت الوزيرة بوحميد أن “مبلغ الـ11 مليار درهم الذي سيتم صرفها بين 2018 و2021، سيتم توزيع منها 212.1 مليون للأيتام ومجهولي الأبوين، و1.55 مليار درهم للعاجز مالياً وصحياً، و162.4 مليون درهم للإعفاء من تكاليف الكهرباء والمياه، و3.88 مليار درهم لكبار السن، و1.7 مليار درهم لأصحاب الهمم، و2.49 مليار درهم للأرامل والمطلقات والمهجورات، و138.9 مليون درهم لأسر السجناء، و931.7 مليون درهم لفئات أخرى”. الاحتياجات الرئيسية ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، كشف التقرير أيضاً عن الاحتياجات الرئيسية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود على ستة محاور هي: السكن، الاحتياجات الأساسية، المواصلات، الدعم المالي، الصحة، والتعليم والعمل. وتتنوع الخدمات التي تستهدف السكن بين توفير السكن اللائق بحسب عدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم، وصيانة وترميم المنازل المستهلكة أو المتضررة بفعل عوامل خارجية كالحرائق والعواصف وغيرها، وتوسعات وإضافات على المساكن الحالية لتلائم الاحتياجات المتغيرة للأسرة بالإضافة إلى توفير مساكن بديلة عن تلك المتهالكة. أما المساعدات في مجال الاحتياجات الأساسية فتشمل خدمات المياه والكهرباء، والوقود والغاز والاتصالات، والأغذية، والمواد الاستهلاكية الأساسية ووسائل الترفيه. وفي مجال المواصلات يتم توفير وسيلة نقل مناسبة وخدمات نقل تلائم أفراد الأسرة، أما الدعم المالي فيشمل المصروف اليومي وتسديد الديون المتعثرة والتكفل بمسببات الضائقة المالية، والإعفاء من الرسوم الدورية الأساسية. وفي مجال المساعدات الصحية يتم توفير العلاجات والأدوية اللازمة وأدوات الدعم الصحي من أجهزة طبية وكراسي متحركة وخدمات تمريض منزلية، إضافة إلى سداد التكاليف الجانبية للأمراض المزمنة. وتتركز المساعدات الخاصة بالتعليم على توفير الاحتياجات الخاصة للتعلم ووسائل التدريب لضمان التعلم المستمر، فضلاً عن سداد التكاليف الجانبية لتعليم الأبناء وتوفير فرص العمل المناسبة.القضاء على الأسبابونوهت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية بالمبادىء الأساسية التي ارتكزت عليها منهجية تصميم المبادرات والحلول: أولاً التركيز على برامج التمكين الاجتماعي وضمان فعالية وكفاءة الرعاية الاجتماعية، ثانياً إيجاد حلول جذرية ومستدامة لضمان الاستقرار الاجتماعي، وذلك من خلال معالجة الأسباب بدل التعامل مع النتائج، أما المبدأ الثالث فيرتكز على تفعيل وترسيخ دور القطاع الحكومي والخاص وقطاع النفع العام في التنمية الاجتماعية. وأكدت أن “الحلول التي وضعت للحد من التحديات التي تواجه أصحاب الدخل المحدود وغيرهم من الفئات الاجتماعية تمحورت حول ثلاثة خطوات أساسية، هي الرصد والمعالجة والوقاية”، ففي مجال الرصد أشارت إلى تصميم وحدة تنظيمية ذكية لرصد واقع احتياجات احتياجات المواطنين ترتكز على أحدث التقنيات العلمية وبالتنسيق والربط مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المستحقة ورسم سيناريوهات مختصة في الأبعاد الاجتماعية. أما في مجال المعالجة فتركز الوزارة جهودها على تصميم مبادرات توجد حلول علاجية جذرية يتم إطلاقها بشكل تدريجي لضمان توفير الحياة الكريمة كالأولوية في الحصول على الخدمات الحكومية والإسكان. كما تحرص الوزارة على تصميم مبادرات طويلة المدى للوقاية من الأسباب التي تؤثر سلباً على احتياجات المواطنين تهدف إلى تمكين كافة فئات المجتمع.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً