السعودية: النيابة العامة تبدأ تحقيقاً في الفساد مع المتخلفين عن التسوية

السعودية: النيابة العامة تبدأ تحقيقاً في الفساد مع المتخلفين عن التسوية

نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” في عددها اليوم الأحد، عن مسؤول سعودي أن النيابة العامة “باشرت التحقيق والمرافعات” في قضايا الفساد مع متهمين لم يتوصلوا لتسوية مع الحكومة أثناء احتجازهم. وقال نائب النائب العام السعودي للتحقيق سعود الحمد، إن كل “من توجه له اتهامات سيحال إلى المحكمة لمقاضاته في قضايا تتعلق بغسل الأموال أو الإرهاب”.وأشار الحمد، إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، ألاّ يُسمح للفساد بأن يوجد في البلاد، منوهاً إلى أن المملكة المقدمة على خطوات تنموية كبيرة ضمن رؤيتها 2030، وتحتاج إلى حمايتها من الفساد.وشدد الحمد على دور المواطن في محاربة الفساد، وعلى تفعيل دور الأجهزة الحكومية التي تمكافح الفساد وتعزز النزاهة، مفيداً بأن التوجيهات الصادرة من القيادة السعودية تؤكد تساوي المواطنين أمام القانون.وذكر نائب النائب العام، أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد كُلفت بمهام عمل محددة والتحقيق في قضايا محددة، وبدأت النيابة العامة التحقيق في القضايا التي خرجت من المهتمين بالقضايا التي باشرتها اللجنة، منوهاً إلى أن غالبية المتهمين بقضايا الفساد وحُقق معهم، التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين، بعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القانون عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم.وأضاف أن من يوجَّه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يُحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فتحال إلى المحاكم المتخصصة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً