المحكمة النموذجية المتنقلة.. نصير العمال

المحكمة النموذجية المتنقلة.. نصير العمال

تساهم حافلة «المحكمة النموذجية المتنقلة» التابعة لدائرة القضاء بأبوظبي في سرعة إنجاز الدعاوى العمالية التي يكون عدد العمال فيها كبيراً، ويصعب حضورهم إلى المحكمة العمالية، وتنتقل إلى سكن العمال لتوفير كل خدمات التقاضي وتسهيل إجراءاتها وقيد الدعاوى.تعمل المحكمة المتنقلة على تسيير إجراءات الحجز التحفظي على مالك الشركة، لضمان عدم التصرف في أموالها بما يحول دون حصول العمال على مستحقاتهم، ومن ثم تقوم بتقييد مطالباتهم التي تمثلت في الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، تذاكر السفر، وتقوم بتحويلها إلى المحكمة العمالية للفصل فيها بما يضمن حصول العمال على الأحكام القضائية. فقد قامت المحكمة المتنقلة المجهزة بكامل الأجهزة والأنظمة الإلكترونية المتوفرة في المحكمة العمالية بقيد وتحضير دعوى عمالية جماعية ل2776 عاملاً، وتسيير إجراءات التقاضي من خلال تواجد محضر الدعوى، وموظفي لجنة التوفيق والمصالحة العمالية وأمناء السر، للعمل على محاولة التسوية، ومع تعذر الصلح في معظم الطلبات ينتقل قاضي الأمور المستعجلة لتقييد الأوامر على العرائض بالحجز على ممتلكات الشركة، ومن ثم جرى قيد تقييد الدعاوى وتحضيرها لإثبات مطالبهم، وفي ضوئه أصدرت المحكمة العمالية لليوم الواحد حكمها بحصول العمال على مستحقاتهم بإجمالي تجاوز 36 مليون درهم، كما قيدت دعوى عمالية لنحو 600 عامل، وتحضير الدعوى العمالية الجماعية لإثبات مطالبهم، كما حسمت دعاوى 1100 عامل وشكلت هيئة قضائية خاصة لضمان سرعة الفصل في الدعوى، وقد أصدرت خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر أحكاماً بسداد مستحقات عمالية بقيمة 13 مليون درهم، كذلك قيدت دعاوى عمالية ل2000 عامل في قضيتين الأولى كانت في شهر فبراير/‏ شباط، والثانية في شهر ديسمبر/‏ كانون الأول لعام 2016.وتنظر محكمة اليوم الواحد القضايا العمالية، وأحكامها تصدر بالنفاذ المعجل طبقاً للمادة 266 من قانون الإجراءات المدنية، بما يحقق سرعة التنفيذ وضمان حصول العمال على مستحقاتهم في وقت قياسي، بعد نظر القضايا في جلسة واحدة بعد إعلان الشركة وممثلها القانوني لإعداد الدفاع وتقديم المستندات، ليتم الفصل فيها وإصدار أحكام قضائية تحدد مستحقات كل عامل على حدة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً