«التغير المناخي والبيئة» تدعم 35% من الصيادين بمحركات جديدة

«التغير المناخي والبيئة» تدعم 35% من الصيادين بمحركات جديدة

صديقة للبيئة.. وقوتها تصل إلى 150 حصاناً
«التغير المناخي والبيئة» تدعم 35% من الصيادين بمحركات جديدة

«الوزارة عملت على بناء بيئات اصطناعية من كهوف إسمنتية في مختلف مياه الصيد بالدولة».

صلاح الريسي: «الوزارة» أعفت الصيادين وقواربهم من رسوم الخدمات كافة.

كشف مدير إدارة استدامة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة، صلاح الريسي، أن 1809 صيادين استفادوا من دعم الوزارة، المتمثل في محركات بحرية خلال الأعوام الأربعة الماضية، بنسبة 35% من إجمالي عدد الصيادين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، البالغ 5115 صياداً، موضحاً أن هذه المحركات تم تزويدها بمواصفات صديقة للبيئة، فضلاً عن أن قوتها تراوح بين 100 حصان و150 حصاناً، تماشياً مع احتياجات الصيادين.
وأضاف أن من اشتراطات الدعم المقدم من الوزارة ألا يحصل الصياد على دعم محرك إلا بعد مرور ثلاث سنوات، وذلك لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الصيادين، وألا يزيد سقف الراتب على 30 ألف درهم، وأن يكون عدد طلعات الصيد لا يقل عن 40 طلعة في السنة، مع منح الأولوية للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد، الذين يعملون على قاربهم بأنفسهم.
وتابع الريسي أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير معايير الدعم، تماشياً مع التحديات التي تواجه الصيادين من خلال استطلاع الرأي العام للصيادين، والمقترحات المقدمة منهم، في اللقاءات والزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة بشكل دوري، لافتاً إلى أن الوزارة نفذت، منذ مطلع العام الجاري، أربع زيارات ولقاءات ميدانية مع الصيادين في مناطق متفرقة، تشمل دبا الحصن وكلباء ودبا الفجيرة، للوقوف على التحديات التي يواجهونها، والعمل على حلها.
وأشار إلى أن هذه الزيارات كانت بحضور وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مؤكداً أنه ضمن جهود الوزارة، وبالتنسيق مع شركائها، تم منح الصيادين امتيازات خاصة في ما يتعلق برسوم العمالة المكفولة على قواربهم، إذ شمل قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2017، تصنيف قوارب الصيادين على الفئة الأولى، وإعفاءها من جميع الرسوم الاتحادية، وإعفاءها أيضاً من دفع أي ضمانات مصرفية، إضافة إلى الإعفاء من نظام حماية الأجور، كما أن الوزارة ضمن برنامجها في دعم هذه الفئة، أعفت الصيادين وقواربهم من رسوم الخدمات كافة التي تقدمها الوزارة. وأكمل «خصصت الوزارة تسهيلات للمواطنين العاملين في مهنة الصيد عبر بطاقة امتيازات، التي توفر حزمة من الخصومات في القطاع الخاص، بهدف تحفيزهم على العمل في هذه المهنة، باعتبارها موروثاً حضارياً يصوغ ملامح تراث دولة الإمارات الأصيل». وأشار إلى أنه نظراً إلى الأهمية البالغة للمشاد الاصطناعية في كونها موئلاً للكائنات البحرية، ومناطق لتكاثر وحضانة الأسماك وتنمية الثروات الطبيعية، عملت الوزارة على بناء بيئات اصطناعية من كهوف إسمنتية في مختلف مياه الصيد بالدولة، وقد تم إنشاء محمية رأس ضدنا بمساحة 500 متر مربع، بإنزال 450 كهفاً اصطناعياً، إضافة إلى إنشاء خمسة مواقع مخصصة للصيد، ومن المخطط له أن يتم إنزال المزيد من الكهوف في مختلف مناطق الدولة، ضمن خطط الوزارة المستقبلية. وأصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2017 بشأن إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية، الذي ينظم ويسمح للصيادين وجمعيات الصيادين بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة، بإقامة وبناء المشاد الاصطناعية ضمن ضوابط ومواصفات محددة.وقال الريسي إن الوزارة أجرت تعديلات على برنامج دعم المحركات البحرية وشروط وضوابط استحقاق الدعم، إذ تم تغيير قوة المحركات من 100 حصان إلى 150 حصاناً في العام الماضي، كما شملت التعديلات ضمان المحرك ليصبح مكفولاً من المورد لمدة ثلاث سنوات بدلاً من ستة أشهر، وذلك بما يتناسب مع متطلبات الصيادين واحتياجاتهم. وتحرص الوزارة على استشارة الصيادين بشأن التشريعات المنظمة للصيد، بهدف تحقيق الاستدامة والمحافظة على موروث مهنة الصيد، عن طريق تحديد أدوات الصيد ومواصفاتها المناسبة، ومواسم حظر الصيد، والمناطق المسموح فيها بالصيد، وغيرها من التشريعات التي تكفل استمرارية العمل بمهنة الصيد وضمان امتدادها إلى الأجيال المقبلة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً