السعودية تزيد من عزلة قطر بمشروع ضخم يحوّلها إلى جزيرة فعلية

السعودية تزيد من عزلة قطر بمشروع ضخم يحوّلها إلى جزيرة فعلية

كشفت معلومات صحافية في المملكة العربية السعودية عن مشروع ضخم يتم دراسته ووضع اللمسات الأخيرة عليه، من شأنه أن ينهض بالجانب الشرقي من البلاد اقتصادياً وتحويل قطر إلى جزيرة منفصلة تماماً عن باقي شبه الجزيرة العربية. وبحسب المعلومات التي أوردها تقرير على موقع “سبق” الإخباري السعودي الإلكتروني صباح اليوم الجمعة، فإن المشروع الاقتصادي سيعمد إلى شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، يخطط له تحالف استثماري يضم 9 شركات وبتكلفة تقدر مبدئياً بـ 2.8 مليار ريال سعودي.ومن شأن هذا المشروع الجديد أن يلغي فعلياً الحدود البرية بين قطر والسعودية، وبالتالي تحويل الحدود بين الدولتين إلى منطقة عسكرية مغلقة تماماً. ويشير التقرير إلى أن المشروع سيمكن المملكة من الربط بحرياً بين منطقتي سلوى وخور العديد بقناة عرضها 200م وعمقها 15-20 م وطولها 60 كم، ما يجعلها قادرة على استقبال أغلب أنواع السفن البحرية التجارية والسياحية.وعلّقت المعارضة القطرية على المشروع بأن نظام حمدين سيزدادد تخبطاً في المرحلة المقبلة بكون المشروع يضع حداً نهائياً لفكرة إعادة فتح الحدود البرية كما كانت سابقاً، مؤكدة أن تعنت النظام القطري في العودة إلى الحضن العربي سيؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة بالاقتصاد.وعلّق المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، قائلاً: “قناة سلوى البحرية رسالة مفادها: “إلى من يبيعنا برخيص بتراب ينباع، تميم اختار شريفة، مبروك وحن اخترنا إخوانا وأهلنا في الخليج وغصبن عن تميم وابوه سنعيد قطر الى اَهلها”، مؤكداً أنه سيزور شخصياً هذا المشروع”.وبحسب تقرير “سبق”، فإن المشروع لا يزال قيد الدراسة وبانتظار الموافقة الرسمية عليه وإعطائه التراخيص اللازمة، فيما يتوقع أن يكتمل ويتم افتتاحه خلال 12 شهراً فقط. وتم اختيار هذه المنطقة لأهميتها وحيويتها إضافة إلى أن طبيعتها الرملية الخالية من أي عوائق تعترض التنفيذ إذ لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق عمليات الحفر، كما أن القناة لا تمر عبر قرى سكنية أو مناطق زراعية بل إنها ستنعش النشاط في المنطقة.وتتميز المنطقة بنوعية المشاريع المجدولة الأخرى سواء النفطية منها والصناعية ما يؤهلها لأن تكون مركزا اقتصادياً وصناعياً.يستهدف المشروع بناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى خمسة فنادق رئيسية أحدها في سلوى، والثاني في “سكك”، والثالث في خور العديد واثنين في رأس أبو قميص.يشار إلى أن الكشف عن هذه الدراسة يأتي في ظل المقاطعة السياسية والاقتصادية التي انطلقت في 5 يونيو (حزيران) 2017، ضد النظام القطري من كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وسط اتهام الدوحة بالأدلة بدعم المنظمات والمجموعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار منطقة الخليج العربي. وكانت دول المقاطعة طرحت أمام قطر 13 مطلباً محدداً كشرط لبدء الحوار حول تطبيع العلاقات، الأمر الذي رفضته قطر غير آبهة بالتخبط الاقتصادي الذي تعيشه اليوم. 

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً