«الصحة» تُلزم المنشآت الصحية الخاصة بالاعتماد الدولي

«الصحة» تُلزم المنشآت الصحية الخاصة بالاعتماد الدولي

تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة وتطوير الخدمات العلاجية
«الصحة» تُلزم المنشآت الصحية الخاصة بالاعتماد الدولي

«الصحة» تتعاون مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات العلاجية. تصوير: أشوك فيرما

الدكتور حسين الأميري: التنافس ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية وتحقيق سعادة المرضى.

وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المنشآت الصحية الخاصة، إلى ضرورة الحصول على الاعتمادات الدولية، قبل عام 2021، وفق وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص مدير إدارة التنظيم والتراخيص، الدكتور حسين أمين الأميري، الذي أكد أن كل المنشآت الحكومية والخاصة في الدولة ستكون حاصلة على الاعتماد قبل هذا التاريخ.

سوء الممارسة
أفاد وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص مدير إدارة التنظيم والتراخيص، الدكتور حسين أمين الأميري، بأن أول المستفيدين من الاعتماد الدولي هم المرضى، خصوصاً من ناحية تعزيز الثقة في المنشآت الصحية المحلية وتقليل الأعراض الجانبية والمضاعفات والتعرض للعدوى أو أخطاء الممارسات الطبية، وخفض النفقات وتوفير الوقت.
وأشار إلى أن تطبيق نظم الجودة وتحسين الأداء والالتزام بالمعايير العالمية يرفع تصنيف المنشآت الصحية بفضل التزامها بمعايير الجودة العالمية، وتحسين صورة المؤسسة الصحية لدى أفراد المجتمع وشركات التأمين الصحي وهيئات التأمين الصحي الحكومية.

وأوضح الأميري لـ«الإمارات اليوم» أن الدولة وضعت السياسات والتشريعات والمؤشرات الوطنية التي تضمن تحقيق هذا الهدف، بحيث أصبح لزاماً على كل المنشآت وضع خططها الخاصة للحصول على الاعتماد الدولي قبل الموعد المحدد، مشيراً إلى أن الجهة التي ستفشل في تحقيق هذا المؤشر قبل الموعد المحدد ستعطى مهلة بسيطة لإعادة المحاولة، بحيث تصبح كل المنشآت الصحية في الدولة حاصلة على هذا الاعتماد.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقدته الوزارة مع المنشآت الصحية الخاصة التابعة للوزارة، أمس، بهدف عرض أهداف ونتائج العمل على المؤشر الوطني للمستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي والمؤشر الوطني لمعدل حالات سوء الممارسة لكل 100 ألف من الحالات التي تم علاجها.
وأكد حرص الوزارة على رسم السياسات والتشريعات الصحية الوطنية تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية ضمن رؤية 2021 بأن تكون الإمارات من بين الأفضل عالمياً في جميع المجالات، خصوصاً مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، كذلك توفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، بهدف تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمجتمع من خلال التعاون الاستراتيجي بين الوزارة والقطاع الصحي الخاص.
وشدد الأميري على أهمية هذه الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير الخدمات العلاجية والاستشفائية، وتطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية وتعزيز الدور الرقابي والاشرافي عليها، وفق أعلى الممارسات العالمية، وتعزيز التنافس الإيجابي الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية بالدولة لتحقيق سعادة المتعاملين والمرضى، وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية.
ولفت إلى أن المؤشر الوطني الخاص بضرورة حصول كل المستشفيات العاملة في الدولة على الاعتماد الدولي، مدرج في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً