توصية برلمانية برفع قيمة منحة صندوق الزواج في الإمارات

توصية برلمانية برفع قيمة منحة صندوق الزواج في الإمارات

ناقش المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جلسته الثالثة عشر من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر اليوم الثلاثاء، موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة. وخلص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إلى مجموعة من التوصيات منها “تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التطورات المتسارعة للمجتمع، على أن يتضمن معالجة بعض الظواهر مثل زواج المواطنين والمواطنات من أجانب، والنفقة، والهجر، والحضانة، واعتماد وزارة تنمية المجتمع الإماراتية كمظلة أساسية لتوحيد السياسات المعنية بالأسرة، وإعداد سياسة اجتماعية موحدة بالتنسيق بين الوزارة والجهات ذات الاختصاص لدراسة ومعالجة القضايا الاجتماعية على مستوى الدولة.المخاطر الاجتماعية كما أوصى التقرير بإعداد مرصد وسجل متكامل للمخاطر الاجتماعية المتعلقة بالأسرة لرصد وإدارة المخاطر الاجتماعية المتعلقة بالأسرة، والاستفادة من التجارب المحلية في دولة الإمارات في هذا الشأن، وذلك من أجل وضع السياسات والبرامج والآليات المناسبة لحماية المجتمع وتمكينه من الاستمرار بفاعلية.ومن التوصيات كذلك: إنشاء نظام إلكتروني توفيقي للراغبين في الزواج يخضع لإشراف حكومي تتوفر فيه السرية والخصوصية للتوفيق بين الراغبين في الزواج على مستوى دولة الإمارات، وإدراج مادة تعليمية في المناهج التعليمية وبرامج الخدمة الوطنية تكون متخصصة فيما يتعلق بالتنشئة والعلاقات الأسرية، يشارك في إعدادها المتخصصون، وإلزامية حضور دورات وورش تخصصية للراغبين في الزواج في مجال قانون الأحوال الشخصية، والمسؤوليات الأسرية، واعتبار شهادة المشاركة شرط من شروط استكمال وثيقة الزواج أسوةً بشرط الفحص الطبي. برامج عامة للمجتمعوتضمنت توصيات اللجنة إعداد برامج عامة للمجتمع وأنشطة لتوعية الأزواج بأهمية الأسرة وأسس التوافق بين الزوجين، وأساليب الحوار الأسري السليم، ومهارات التعامل مع مواقف الخلاف والصراع داخل الأسرة، وإعداد برامج توعوية لأصحاب الهمم وشركائهم لتأهيلهم للزواج، ووضع برامج وورش تدريبية لإعادة الحياة الزوجية بين المطلقين، أو الطلاق الناجح، وبرامج في شأن الإرشاد النفسي والاجتماعي للمطلقين وأبنائهم، وإنشاء مراكز استشارات أسرية في كل إمارة، وتعيين مستشارين متخصصين في شؤون الأسرة بشكل دائم في هذه المراكز.واشتملت التوصيات على إنشاء مراكز للإصلاح والتوجيه الأسري خارج المحكمة في كل إمارة، تعمل على فترتين وأيام العطل، مع مراعاة وجود مختصة من الإناث خلال جلسات الإصلاح مع الزوجة، وإنشاء محاكم للأسرة مختصة بقضايا الأسرة أسوةً ببعض المحاكم المحلية، ومضاعفة علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب.صندوق الزواجوجاء في التوصيات أيضاً رفع قيمة منحة صندوق الزواج لتواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ومنحها لجميع الراغبين بالزواج بغض النظر عن عدد الزيجات السابقة، وإلغاء تحديد سقف الراتب كشرط لصرف المنحة، ومضاعفة المنحة في حال المشاركة في الأعراس الجماعية للرجال والنساء والامتناع عن الحفلات الفردية، وتسهيل الحصول على المساكن الحكومية للمقبلين على الزواج ومتعددي الزوجات، وتخفيض نسب الاستقطاع لتمويل الإسكان الحكومي بإعادة فترة السداد كما كانت في السابق، علاوةً على إيجاد جهة مركزية تعمل على إدارة الأعراس الجماعية على مستوى الدولة، والاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في التشجيع على المشاركة بالأعراس الجماعية وتغيير الفكرة السائدة عنها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً