“قضاء أبوظبي” تطلق المرحلة الأولى من نظام المحاكمة عن بعد

“قضاء أبوظبي” تطلق المرحلة الأولى من نظام المحاكمة عن بعد

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، نظام ربط النيابة العامة والمحاكم الجزائية بالمنشآت العقابية والإصلاحية ومراكز الشرطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بحيث يتم التحقيق والعرض على المحكمة وتقديم نزلاء المنشآت العقابية طلباتهم المرحلية إلى هيئة المحكمة أو النيابة باستخدام تقنية الاتصال المتلفز “الفيديو كونفرانس”، وذلك في خطوة أولى لمشروع متكامل في تسهيل وتنسيق الأعمال والتعاون بين دائرة القضاء والقيادة العامة للشرطة في أبوظبي. وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن “إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الارتقاء في العمل القضائي من حيث السرعة في الإنجاز مع الحرص على الدقة في تطبيق المبادىء القانونية السليمة، وصولاً إلى العداله الناجزة، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات قضائية وأمنية تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن دائرة القضاء تمتلك بنية تحتية تقنية تعتبر الأحدث إقليمياً، وهي قادرة على تلبية متطلبات التطور المتسارع في مختلف الخدمات القضائية والعدلية”.مبادئ حقوق الإنسانمن جهته أكد النائب لإمارة أبوظبي علي محمد البلوشي، أن النيابة العامة، بصفتها ممثل للمجتمع، والمعنية بمؤشر سيادة القانون، حرصت على توافق هذه المبادرة مع مبادئ حقوق الإنسان، وقانون الاجراءات الجزائية، وما ينص عليه من ضمانات لحصول المتهمين على محاكمات عادلة، مشيراً إلى أن الاجراءات المتبعة في مثول المتهم أمام النيابة أو المحكمة من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة، تتضمن وجوده في غرف تم اعدادها وفق معايير غاية في الدقة، ويكون التصوير بواسطة كاميرات 360 درجة بهدف تغطية كامل المكان الذي يتواجد به المتهم. وأضاف، أن المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة تتضمن تلقي الطلبات المرحلية من المتهمين، مثل طلب العرض على الطب الشرعي، وطلب الافراج بكفالة، إضافة إلى جلسات تمديد الحبس، على أن يتم في مرحلة لاحقة تطوير المشروع، واستخدام هذه التقنية في مثول النزلاء أمام المحاكم، وذلك بعد التأكد من استكمالها لمتطلبات صحة المحاكمة وفق شروط المشرع الإماراتي .

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً