إدانة 16 متهماً في مشاجرة أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 5

إدانة 16 متهماً في مشاجرة أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 5

«الاتحادية العليا» ترفض طعن أحدهم ضد الحكم
إدانة 16 متهماً في مشاجرة أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 5

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم، شارك مع 15 آخرين في قتل شخص وإصابة خمسة آخرين بإصابات خطرة، في مشاجرة باستخدام آلات حادة، وذلك ضد حكم قضى بحبسهم ثلاث سنوات، ودفع الدية إلى ورثة المجني عليه، وإبعادهم عن الدولة.

200
ألف درهم قيمة الدية
الشرعية التي أقرتها
المحكمة لورثة
المتوفى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حدوث واقعة اعتداء، شارك فيها المتهمون، وأسفرت عن إصابة خمسة أشخاص، حالتهم خطرة، نقلوا إلى المستشفى، وأسفرت المشاجرة عن وفاة شخص، وتم القبض على المتهمين.
وألقت الشرطة القبض على جميع المتهمين، واعترفوا بالمشاركة في الاعتداء، وتنازل أولياء الدم عن القصاص.
وأحالت النيابة العامة 16 متهماً إلى المحاكمة، ووجهت إليهم تهم القتل مع سبق الإصرار، والشروع في قتل آخرين، وإحداث إصابات بهم، والاعتداء على سلامة جسم شخص، وإحداث إصابات به أعجزته عن العمل مدة لا تزيد على 20 يوماً، وإتلاف محل لتجارة الإلكترونيات، ملك لأحد المجني عليهم.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام المتهمين بالدية الشرعية (200 ألف درهم) لورثة المتوفى، وحبس أحد المتهمين سبع سنوات ونصف السنة، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، وعاقبت المتهم مع آخرين بالحبس ثلاث سنوات للارتباط، وإلزامهم بالدية الشرعية، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وقال دفاع المتهم إن الحكم دان موكله في جريمتي القتل العمد والشروع في القتل، على الرغم من اعتصامه بالإنكار في كل المراحل، وأن الأوراق خلت من أي دليل إدانة واضح، ودون توافر القصد الجنائي لدى المتهم، ولم يثبت اعتداؤه بالضرب على المجني عليه، ولم يقم الدليل على طعنه المجني عليه، وأن المتوفى أصيب بطعنة واحدة، فلا يعقل أن يكون 16 متهماً قاموا بطعنه، وأن شيوع الاتهام يهدر الدليل ضد المتهم، وتمسك المتهم بانتفاء القصد الجنائي في حقه، وأن الجريمة المرتكبة ليس الإبعاد بشأنها وجوبياً، وإنما تقديري للمحكمة، وإذ قضى الحكم بإدانة المتهم بما أسند إليه، وقضى بإبعاده عن الدولة، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن الحكم بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع عناصر الجرائم التي دان المتهم بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من سائر الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها في جلسات المحاكمة من حدوث واقعة الاعتداء، وأقر المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بأنه شارك في المشاجرة، وتأيد ذلك بأقوال متهم آخر، وشهادة أحد المجني عليهم، وأقوال شهود الواقعة، واستناداً إلى ما جاء في التقارير الطبية للمجني عليهم، وانتهى الحكم إلى إدانة المتهم مع بقية المتهمين، وعاقبهم تعزيراً، بعد سقوط القصاص، لتنازل أولياء الدم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً