وزارة البيئة تصدر قراراً بشأن المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام في الإمارات

وزارة البيئة تصدر قراراً بشأن المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام في الإمارات

أقر وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2018 في شأن المبيدات المحطورة والمقيدة الاستخدام بدولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء في نص القرار أنه “وبعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (10) لسنة 2007 بالمصادقة على قانون (نظام) المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (477) لسنة 1999 في شأن عدم السماح بتصنيع المبيدات في كل مناطق الدولة بما فيها المناطق الحرة، وعلى قرار مجلس الوزراء (32) لسنة 2017 في شأن الهيكل التنظيمي للوزارة، وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2009 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناءً على التقارير والدراسات الفنية الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة بالمبيدات والدول المنتجة لها، وكذلك الهيئات ومراكز البحوث العلمية المعنية بالمحافظة على البيئة من مخاطر المبيدات وآثارها على صحة الإنسان، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.  التعريفاتوتتضمن المادة الأولى من القانون “التعريفات”، في شأن المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: (الدولة: الإمارات العربية المتحدة، الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة، الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة، المادة الفعالة للمبيد: هي الجزء ذو الفعالية الحيوية من منتج المبيد الذي يوفر الفعل الإبادي لمبيد الآفات، المبيدات المحظورة: هي أنواع المبيدات التي تحتوي على مواد فعالة تم حظر تداولها واستيرادها من قبل الوزارة، وذلك لكونها ذات تأثيرات سلبية أو خطورة عالية على صحة الإنسان والنبات والحيوان والبيئة ولا يسمح بتداولها واستيرادها أو استخدامها بتاتاً بالدولة، المبيدات المقيدة: هي أنواع المبيدات التي تحتوي على مواد فعالة تم تقييد استخدامها في مجال محدد من قبل الوزارة، وذلك لاعتبارات متصلة بخطورتها، ولا يسمح بتداولها أو استخدامها إلا بإشراف من قبل الوزارة أو السلطة المختصة حسب الأحوال أو المنشأة المصرح لها من قبل الوزارة والمرخصة من السلطة المختصة، تداول المبيد: هو العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو الحيازة سواء كانت دائمة أو مؤقته أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل، المنشأة: أي شركة أو مؤسسة مصرح لها من الوزارة بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات ومرخصة من السلطة المختصة).ونصت المادة الثانية من القرار ذاته على أن يحظر على جميع الأشخاص والمنشآت والجهات الحكومية والخاصة تداول أي صنف من أصناف المبيدات الموضحة والمدونة بياناتها بالقائمة رقم (1) المرفقة بهذا القرار.وجاء في المادة الثالثة، أن “يحظر على جميع الأشخاص والمنشآت والجهات الحكومية والخاصة استيراد أي صنف من أصناف المبيدات الموضحة والمدونة بياناتها بالقائمة رقم (2) المرفقة بهذا القرار من تاريخ صدوره، وأن يسمح بالإفراج عن إرساليات المبيدات الواردة للدولة والمذكورة ضمن هذه القائمة والتي صدرت لها تصاريح استيراد قبل صدور القرار”.التداولوأشارت المادة الرابعة إلى أن “يسمح للمنشأة بتداول المبيدات الموضحة في القائمة (2) لفترة لا تتعدى 18 شهراً من تاريخ نشر هذا القرار، وعلى المنشأة سحب المبيد وإعادة تصديره، أو التنسيق مع السلطة المختصة بشأن التخلص منه على نفقة المنشأة، وتزويد الوزارة بتقارير توضح الكميات المتبقية بعد فترة التداول وآلية التخلص منها”.ونوهت المادة الخامسة بأنه: “يجوز تداول واستخدام المبيدات المقيدة الموضحة في القائمة رقم 3 وفقاً للمجال المحدد للاستخدام في القائمة، وعلى المنشأة المستوردة للمبيدات المقيدة إرسال كشف دوري للوزارة يبين في صرف المبيدات للجهات الحكومية أو للمنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة والزراعية المرخصة”.وجاء في المادة السادسة، أنه يسمح للمنشأة باستيراد المبيدات الواردة في القائمة رقم 4 بناءً على طلب من الجهات الحكومية في الدولة، بعد التنسيق مع الوزارة ولا يسمح بتداولها أو استخدامها إلا تحت الإشراف المباشر من قبل هذه الجهات.ونصت المادة السابعة من القرار ذاته أنه “على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه، وينشر هذا في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً