إرجاء قضايا مَحافِظ تجارة السيارات الوهمية إلى 14 مارس

إرجاء قضايا مَحافِظ تجارة السيارات الوهمية إلى 14 مارس

قررت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، تأجيل قضايا محافظ تجارة السيارات الوهمية إلى جلسة 14 مارس لاستكمال الدفاع وإحضار الشهود وحضور بعض المستأنفين.
تهم
ونظرت المحكمة أمس 3 قضايا متعلقة بتجارة السيارات، حيث واجهت المحكمة المتهم الرئيسي -محبوس- بما وجهته النيابة العامة له من اتهامات بالاستيلاء على مبالغ نقدية ومنقولات من المجني عليهم، والنصب الاحتيال بزعم عمل مشاريع استثمارية دون وجود نشاط استثماري حقيقي ودون وجود ترخيص بذلك، إضافة إلى تهمة غسيل الأموال فأنكرها كلها.
وواجهت المحكمة المتهم الثالث بما اتهمته به النيابة العامة بمشاركة المتهم الأول في نشاطه والدعاية له، إضافة إلى حيازته سلاحاً من دون ترخيص وتحريزه معه خلال القبض عليه، فأنكر جميع الاتهامات، وأكد أن ما ضبط معه لم يكن سلاحاً نارياً، وإنما بندقية هواء يشتريها الجميع من دون ترخيص للزينة.
كما واجهت المحكمة نحو 36 من المندوبين –المكفلين – بما وجهته لهم النيابة العامة من اتهامات بمساعدة المتهم الأول بالدعاية والإعلان عن نشاطه في المجالس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالمشاركة في نشاط تجاري من دون ترخيص، وأنكروا جميع الاتهامات الموجهة إليهم. وناقشتهم المحكمة حول طبيعة علاقتهم بالمتهم الأول ونشاطهم في بيع وشراء السيارات.
أقوال المتهمين
وقال المتهم الأول: مجال عملي بيع وشراء السيارات، ولم أتعد نطاق عملي والعلاقة بيني وبين الزبائن قائمة على عقود رسمية وشيك مؤجل لمدة سنتين ونصف السنة بنسبة ربح 70%، ولم أتسلم مبالغ نقدية منهم وإنما أشترى منهم سيارات بعقد آجل وهذا كل ما أقوم به، وأنكر الاتهامات المسندة لي جملةً وتفصيلاً.
وأوضح أنه يمتلك معرض سيارات من 9 سنوات، وهو معروف في سوق السيارات ولديه رخصة تجارية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مضيفاً أنه يشتري السيارة بالآجل لمدة سنتين ونصف السنة مقابل شيك وبأسعار أعلى من السوق، لكن الدفع يكون متأخراً، ويشتري السيارة من الزبون سواء الجديدة أو المستعملة بعقد رسمي وبضمان حقه، والزبون يأتي برغبته إليّ ويحصل على شيك مؤجل الدفع لمدة سنتين ونصف السنة بنسبة ربح 70%.
ولم يحدث أن جاء موعد السداد ولم أسدد أبداً، ولم أقم بالاحتيال على الناس، الذين قدموا شكاوى قدموا لضمان حقهم فقط، وحتى هذه اللحظة ليس هناك شيك مرتجع والشيكات التي أصدرتها ليست مستحقة الدفع، وأول شيك موعد استحقاقه في أغسطس المقبل.
وسألته هيئة المحكمة: عن المبالغ المضبوطة معه وهي نحو 650 مليون درهم، فرد بأنها كانت عن طريق بيع وشراء السيارات، والأموال موجودة في حسابي الشخصي، بموجب رخصة معرض السيارات ونشاطي واضح في السوق.
الدفاع
واستمعت المحكمة إلى فريق الدفاع عن المتهمين، وقال المحامي طارق السركال، إن الحكم الابتدائي خالف صحيح القانون، حيث حدد الحد الأقصى بالسجن 3 سنوات للجنحة، وقد وصفت النيابة العامة في لائحة الاتهام على الأفعال بالجنحة، ومثل المتهمون أمام محكمة الجنح إلا أن الحكم الصادر وصل إلى 13 سنة سجناً، ودفع بالخطأ في تطبيق القانون والتسبب في مجال اتهام موكله بجريمة غسل الأموال على رغم من انتفاء أركانها، لافتاً إلى أن أمر الإحالة هو الدعامة الأساسية في تحريك الدعوى الجزائية ولم يصدر من النائب العام وهو ما يخالف النظام العام في تحريك الدعوى.
دفاع
قال الدكتور فهد السبهان من فريق الدفاع: إن المتهم الأول يعمل في مجال بيع وشراء السيارات منذ 9 سنوات، ولديه رخصة تجارية، والبيع الآجل له حجيته في الشريعة الإسلامية، يتسلم منهم السيارات ويتسلموا بعد فترة زمنية أموالهم. وطلب دفاع المتهم الثالث ببراءته، وطالب فريق الدفاع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم الأول.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً