البرلمان الإماراتي يناقش رفع الأسعار بعد الضريبة في جلسة 27 فبراير

البرلمان الإماراتي يناقش رفع الأسعار بعد الضريبة في جلسة 27 فبراير

يعقد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي جلستيه التاسعة والعاشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر يومي 27 و 28 فبراير (شباط) الحالي، برئاسة رئيسة المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، يناقش خلالهما مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم، وموضوع “سياسة وزارة تطوير البنية التحتية”، ويوجه أربعة أسئلة إلى وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك. وحسب جدول أعمال الجلسة التاسعة التي سيعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل، يناقش مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، الوارد من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون الذي ناقشته وأعدت تقريرها بشأنه ورفعته للمجلس، حيث أحاله المجلس إلى اللجنة بتاريخ 07/05/2017 لتقوم بدراسته وعقدت لهذا الغرض عشرة اجتماعات، وتمت مناقشته بحضور مختصين في مجال مراكز التحكيم وأساتذة الجامعات والمحامين وذلك لدراسة المشكلات العملية الخاصة بالتحكيم، إضافة إلى استطلاع آرائهم بشأن مواد مشروع القانون وملاحظاتهم عليها.ويهدف مشروع قانون التحكيم الذي يتكون من (61) مادة، إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة، مما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية، لاسيما وأن الحكومة تحرص بصورة مستمرة على تطويرها بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة، فضلاً عن أهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة، ولما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف، والتخصص والسرعة في حل النزاعات، مما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها وبالتالي خدمة مصالح الدولة.4 أسئلةوسيوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حول “اشتمال فواتير بيع السلع وتقديم الخدمات لما يحمي المستهلك”، و”رفع الأسعار بأكثر مما يقتضيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة”، و”إلغاء شرط الصيانة الإجبارية للسيارات داخل الوكالة”، و”ارتفاع الرسوم الاتحادية المتعلقة بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية”.وستوجه عائشة سالم بن سمنوه سؤالاً إلى وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك المهندس سلطان بن سعيد المنصوري حول اشتمال فواتير بيع السلع وتقديم الخدمات بما يحمي المستهلك، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية اشترطت مجموعة من البيانات يتعين توافرها في فاتورة بيع السلعة لا تعتبر كافية لحماية المستهلك، بل لم يرد لا بالقانون ولا بلائحته التنفيذية أية بيانات يلزم توافرها بفاتورة تقديم الخدمة، مبينة أن السؤال يركز على كيفية حل هذه الإشكالية لحماية المستهلك. وسيوجه أحمد يوسف النعيمي سؤالا إلى وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حول رفع الأسعار بأكثر مما يقتضيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنه سيركز في السؤال على الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الاقتصاد للحد من أية ارتفاعات غير طبيعية في الأسعار قد تحدث بأكثر مما يقتضيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من عام 2018.وسيوجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى وزير الاقتصاد الإماراتي، حول الغاء شرط الصيانة الإجبارية للسيارات داخل الوكالة، مشيراً إلى أنه وبتاريخ 9/2/2016 صرحت الوزارة بأنها تعمل على تمكين ملاك السيارات من عمل الصيانة الدورية لسياراتهم خارج الوكالة مع استمرار عقد الضمان لهم، مضيفاً أنه سيتم سؤال الوزير عن الأسباب التي أدت إلى تأخر تطبيق هذا القرار لما يقارب السنتين.وسيوجه سالم الشحي سؤالاً إلى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حول ارتفاع الرسوم الاتحادية المتعلقة بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الرسوم الاتحادية المتعلقة بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية، تشكل إحدى التحديات التي تحول دون تشجيع المواطنين على ممارسة الأنشطة الاقتصادية، مضيفا أنه سيتم السؤال عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع هذه الرسوم.اتفاقياتووفق جدول أعمال الجلسة التاسعة سيطلع المجلس على (10) اتفاقيات أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول الصديقة. الرسائل الصادرة والواردةكما سيطلع المجلس على رسالة صادرة من المجلس إلى الحكومة تتضمن توصية المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بشأن موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية”، كما يطلع على رسالة واردة من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عبد الرحمن محمد العويس، تتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع “حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري”.ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثامنة المعقودة بتاريخ 30 يناير (كانون الثاني) الماضي.”تطوير البنية التحتية”وحسب جدول أعمال الجلسة العاشرة التي سيعقدها المجلس يوم الأربعاء المقبل، يناقش المجلس موضوع “سياسة وزارة تطوير البنية التحتية”، بعد أن انتهت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة من إعداد تقريرها ورفعه للمجلس.وسيناقش المجلس هذا الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي: الخطة الاستراتيجية للوزارة في شأن تطوير البنية التحتية، ومدى ارتباطها مع رؤية الإمارات 2021، والمعايير الفنية المعتمدة في إنشاء وصيانة المباني الاتحادية والمجمعات السكنية، والتنسيق والتكامل بين الوزارة والجهات ذات الاختصاص بتخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع المباني الاتحادية والمجمعات السكنية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً