محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجنة قطاع الطفولة المبكرة في أبوظبي

محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجنة قطاع الطفولة المبكرة في أبوظبي

أصدر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرار رقم 73 لسنة 2017 بتشكيل لجنة قطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي. ونصت المادة رقم (1) على تشكيل لجنة تسمى “لجنة قطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي”، تتبع المجلس التنفيذي، برئاسة جاسم محمد الزعابي وعضوية كل من حسين إبراهيم الحمادي، حصة عيسى بوحميد، مغير خميس الخيلي، عبدالله بن محمد آل حامد، الدكتور علي راشد النعيمي، سيف محمد الهاجري، وأي عضو آخر يرى رئيس اللجنة إضافته، كما نصت المادة على أن تحدد اللجنة مقرراً لها يتولى إعداد جدول أعمالها وفقاً لما يحدده رئيسها ويحرر محاضر اجتماعاتها وما تنتهي إليه من قرارات ومتابعة تنفيذها.المادة 2وبينت المادة (2) من القانون، أنه ولأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالطفولة المبكرة المرحلة التي تبدأ من بداية الحمل وحتى سن الثامنة، وتتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات والصلاحيات الآتية: أولاً وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بتنمية ورعاية وحماية الطفولة المبكرة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ثانياً دراسة وتقييم الواقع الحالي للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بالطفولة المبكرة في الإمارة من الناحية التشريعية والتنظيمية والتشغيلية والحوكمة، ويشمل ذلك الأدوار والاختصاصات والخدمات والبرامج والهياكل التنظيمية، والموازنات والشؤون مالية لكافة الجهات المعنية بالقطاع.ثالثاً، الاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية وعلى جميع الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع واقتراح أفضل الحلول والتوصيات، رابعاً، إعداد وإدارة وتنفيذ وتعهيد كل ما له علاقة بالطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي مباشرة أو بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، خامساً تشكيل اللجان الفرعية لمساعدتها في أداء مهمها، سادساً، انتداب الموظفين كلياُ أو جزئياً، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين وأصحاب الكفاءة والتعاقد معهم، إن دعت الحاجة وذلك لمعاونتها في تحقيق أهدافها.عقد الاتفاقيةسابعاً، عقد الاتفاقية مع الجهات المعنية والشركات فيما يتعلق باختصاصاتها، ثامناً، التنسيق مع جميع الجهات المحلية والاتحادية والدولية المعنية حسب ما تراه مناسباً، تاسعاً، طلب كافة المعلومات والاحصائيات والبيانات والوثائق والدراسات من الجهات المعنية لغايات تنفيذ المهام المنوطة بها، عاشراً، أي اختصاصات أخرى تكلف بها المجلس التنفيذي.ونصت المادة (3) من القانون أن تكون للجنة ميزانية سنوية تعتمد من المجلس التنفيذي، وبينت المادة (4) أن على الجهات والمؤسسات الحكومية كل فيما يخصه تنفيذ ما يتم إقراره من قبل اللجنة وتسهيل عملها ومعاونتها على أداء مهامها، وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً