ضبط مصور وناشر مقاطع جريمة قتل شابين في عجمان

ضبط مصور وناشر مقاطع جريمة قتل شابين في عجمان


عود الحزم

ضبط مصور وناشر مقاطع جريمة قتل شابين في عجمان

ألقت شرطة عجمان القبض على متهم يحمل جنسية دولة خليجية يبلغ من العمر 27 عاماً، بعد قيامه بتصوير ونشر فيديوهات لجريمة القتل التي راح ضحيتها شابان مواطنان في العشرينيات من عمرهما، إثر مشاجرة وقعت بالسلاح الأبيض على شارع الشيخ محمد بن زايد يوم السبت من الأسبوع الماضي.
وتفصيلا قال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة في شرطة عجمان، الرائد محمد بن يافور الغفلي، إن رجال التحريات باشروا فور انتشار مقاطع الصور وفيديوهات موقع الجريمة بعملية المتابعة والتحري لتحديد هوية الفاعل.
وأوضح أنه بعد مرور ساعة من البحث والتحري تم ضبط المتهم الذي قام بتصوير موقع الحدث ونشر الفيديوهات والصور في مواقع التواصل الاجتماعي بقصد إظهار تجمع دوريات ورجال الشرطة أثناء تأدية مهامها مع تعليق صوتي لوصف الحادث والمصابين ونوعية الإصابات دون احترام خصوصية الأفراد والسرية الأمنية ودون مراعاة قوانين الجرائم الالكترونية ما أدى إلى إرباك المجتمع وإثارة الجدل بين مستخدمي قنوات التواصل.
وأضاف أن المتهم اعترف خلال التحقيقات الأولية بتصوير مسرح الجريمة من مركبته أثناء مروره بجانب دوريات الشرطة وقت أدائها لمهامها في مسرح الجريمة ونشر الصور والفيديوهات الملتقطة، وتابع تم إحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسيلة تقنية معلومات، وفقا على المادة 21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012، والذي ينص بأنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق التالية: استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
وأضاف القانون بأنه يعاقب بنص المادة كل من قام بالتقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية”.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية في الدولة أعلنت مراراً وتكراراً ونوهت بمنع تصوير الحوادث سواء كانت مرورية أو جنائية أو نشر معلومات حولها أو تصوير الغير دون علمهم واستئذانهم والنشر للتشهير بهم، وتابع أنه يجب على الجمهور احترام ومراعاة خصوصية الأفراد وسرية القضايا الأمنية والتوقف عن اعادة نشر كل ما يمس الأمن ويؤدي إلى إرباك المجتمع وإثارة الرأي العام مع ضرورة التثبت من الأخبار من مصادرها الرسمية فقط، حفاظاً على الاستقرار الأمني واطمئنان المجتمع.

مواد ذات علاقة

إحالة خليجي صور جريمة قتل في عجمان إلى النيابة العامة

استشارة

محاكمة موظف اعتدى على خصوصية ميسي في دبي

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً