“الضرائب الإماراتية” : التمويل البنكي لشراء عقار لا يخضع للضريبة

“الضرائب الإماراتية” : التمويل البنكي لشراء عقار لا يخضع للضريبة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أن الرسوم الصريحة للمعاملات المالية في البنوك تخضع لضريبة القيمة المضافة، إلا أن مبلغ التمويل نفسه لا يخضع للضريبة.

وذكرت الهيئة عبر 24، أن التمويل المأخوذ من بنك لشراء عقار لا يخضع للضريبة، لكن الرسم المفروض على التمويل، والذي يكون محدداً يخضع للضريبة.الرسوم الماليةوأشارت الهيئة في وقت سابق إلى أن المنتجات التي تتم مقابل رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه تخضع للضريبة بنسبة 5%، في حين تعفى من الضريبة كل من المنتجات القائمة على الهامش الربحي (التي لا تتم مقابل رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه)، وإصدار ورق مالي أو سند دين أو تخصيصه أو نقل ملكيته، والفائدة على أي نوع من الاقتراض (ويشمل القروض وبطاقات الائتمان والتأجير التمويلي).البنك المركزيوقبل مطلع عام 2018 الحالي، ألزم مصرف الإمارات المركزي البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، بتحمل ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في الإمارات بتاريخ 1 يناير (كانون الثاني) الحالي، بنسبة 5%، على معظم السلع والخدمات بالدولة لحين صدور تعليمات أخرى.وأكد المصرف المركزي أنه يجب على البنوك وشركات التمويل أن تمتثل لنظام المصرف المركزي رقم 29/2011 بخصوص القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للأفراد، كما يجب أن تكون رسوم الخدمات المتحصلة من العملاء ضمن الحدود المبينة في النظام، ولا يسمح للبنوك وشركات التمويل أن تتجاوز هيكل الرسوم المحدد بالنسبة للعملاء الأفراد بسبب ضريبة القيمة المضافة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً