تعديل في أحكام شروط منح شهادة قيادة الوسائل البحرية الصغيرة

تعديل في أحكام شروط منح شهادة قيادة الوسائل البحرية الصغيرة

أقر وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، القرار رقم 94 لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام بعض شروط منح شهادة أهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة.
وجاء في نص القرار الصادر في الجريدة الرسمية، أنه “وبعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2006 بنظام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 133 لسنة 2015 في شأن شروط منح شهادة أهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة وإضافة مهنة ضمن تراخيص العاملين على السفن التجارية الوطنية والنزهة والسفن الأجنبية العاملة في البحر الإقليمية للدولة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قرر في المادة رقم (1) أن تُستبدل المادة (2) من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 133 لسنة 2015 بما يلي، أنه “لا يجوز لأي شخص أن يقوم بقيادة أية وسيلة بحرية صغيرة أو العمل عليها إلا بترخيص صادر وفقاً لأحكام هذا القرار، وأن تُصدر الهيئة شهادة الأهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة لمدة سنة، ويجوز تجديدها بعد الإصدار الأول لمدة خمس سنوات ما يسمح لحاملها بقيادة تلك الوسائل حسب فئتها”.ونصت المادة رقم 2 بأن تُستبدل المادة (3) من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 133 لسنة 2015 بما يلي المتطلبات العامة لإصدار الشهادة الأهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة، هي “تعبئة النموذج الخاص بذلك (إصدار/ تجديد/ بدل فاقد/ بدل تالف)، إلى جانب إرفاق وثيقة إثبات شخصية بطافة الهوية وجواز السفر، وإقامة سارية المفعول لغير المواطنين، بالإضافة لشهادة لياقة طبية من أحد المستشفيات المعتمدة داخل الدولة أو رخصة قيادة مركبة، وعدد 2 صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء”.أما المتطلبات الخاصة لإصدار الشهادة الأهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة فهي وفقاً لفئتها، يتعين على المتقدم استيفاء شرط العمر والحصول على شهادة اجتياز دورة قيادة من إحدى مراكز التدريب البحري المعتمدة لدى الهيئة وذلك حسب فئة الوسيلة البحرية المراد استخدامها، أولاً إصدار شهادة أهلية لقيادة وسيلة نزهة بحرية لا يزيد طولها عن 12 متراً (أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاماً، واجتياز دورة قيادة وسيلة نزهة بحرية لا يزيد عن 12 متراً)، ثانياً إصدار شهادة أهلية لقيادة وسيلة بحرية لا يزيد طولها عن 24 متراً (أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، واجتياز دورة قيادة وسيلة نزهة بحرية لا يزيد طولها عن 24 متراً)، ثالثاً إصدار شهادة أهلية لقيادة وسيلة بحرية تجارية أو خشبية تقليدية لا يزيد طولها عن 12 متراً، أن (لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، واجتياز دورة قيادة وسيلة بحرية تجارية أو خشبية تقليدية لا يزيد طولها عن 12 متراً، والحصول على دورات السلامة حسب متطلبات الاتفاقية الدولة لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين “STCW”)، رابعاً إصدار شهادة أهلية لقيادة وسيلة بحرية تجارية أو خشبية تقليدية لا يزيد طولها عن 24 متراً وتقل حمولتها الكلية 200 طن، أن “لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً، واجتياز دورة قيادة وسيلة بحرية تجارية أو خشبية تقليدية لا يزيد طولها عن 24 متراً وتقل حمولتها الكلية 200 طن، والحصول على دورات السلامة حسب متطلبات الاتفاقية الدولة لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين “STCW”.وجاء في المادة رقم (3) أن تُستبدل المادة (5) من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 133 لسنة 2015 بما يلي: تجديد “تعديل” بدل فاقد أو تالف للشهادة الأهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة، تجديد الشهادة الأهلية لقيادة الوسيلة البحرية بكافة فئاتها:( تقديم طلب تجديد الشهادة الأهلية على النموذج المعتمد بالهيئة، النسخة الأصلية من الشهادة الأهلية المنتهية الصلاحية، شهادة لياقة طبية من أحد المستشفيات المعتمدة داخل الدولة أو رخصة قيادة مركبة).بالإضافة إلى تعديل بيانات الشهادة الأهلية لقيادة الوسيلة البحرية الصغيرة بكافة فئاتها:(تقديم طلب تعديل بيانات الشهادة على النموذج المعتمد بالهيئة، النسخة الأصلية من الشهادة الأهلية، إذا كان التعديل يتطلب ترقية فئة الرخصة من فئة أدنى إلى فئة أعلى، أو التعديل في نوع الترخيص من نزهة إلى تجاري، يجب على مقدم الطلب تقديم كافة الوثائق اللازمة لإصدار شهادة أهلية جديدة وفقاً للإجراءات والاشتراطات المعمول بها في الهيئة لتلك الفئة”، أما فيما يخص استخراج بدل فاقد -تالف للشهادة الأهلية لقيادة الوسيلة البحرية- بكافة فئاتها، فيتطلب (تقديم طلب بدل فاقدعلى النموذج المعتمد من الهيئة، والنسخة الأصلية من الشهادة الأهلية في حال تلفها، وبلاغ إثبات فقدان الشهادة الأهلية صادر عن القيادة العامة للشرطة”.وأشارت المادة 3 من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 94 لسنة 2017، إلى أنيلغى كل قرار أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ونصت المادة 4 على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً