محام : يحق للمستهلك رفض دفع أي فاتورة لا توضح قيمة الضريبة

محام : يحق للمستهلك رفض دفع أي فاتورة لا توضح قيمة الضريبة

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن حماية المستهلك واجبة قانوناً في حال وجود استغلال من قبل التجار لقيمة الضريبة المضافة، مشيراً إلى أنه من حق المستهلك رفض دفع أي فاتورة لا تبرز بعبارات واضحة قيمة الضريبة المضافة والرقم الضريبي الموثق لدى الهيئة المختصة.
وبين يوسف البحر في تصريح أن المشرع الإماراتي حمى المستهلك من التعرض لأي عملية احتيال أو خداع من خلال إصدار القانون رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك وأن هذا القانون يوجب أيضاً حماية المستهلك من التعرض للخداع أو الغش خلال تطبيق الضريبة المضافة.المادة 4ولفت البحر إلى أن المادة 4 من القانون أقرت إنشاء إدارة خاصة في وزارة الاقتصاد من أجل حماية المستهلك في أي ظروف اقتصادية ومن ضمنها تفعيل الضريبة المضافة، وأوكل لها 7 اختصاصات لحماية المستهلك.تفصيل الاختصاصاتوأكد أن المادة نصت على أن “تنشأ بالوزارة – أي الاقتصاد – إدارة تسمى (إدارة حماية المستهلك) تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية: الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، العمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار، تلقي شكاوي المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، ويجوز أن تُقدم الشكوى من المستهلك مباشرةً، كما يجوز تقديمها من قِبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي، نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة الوعي لدى المستهلك”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً