55 %من الردود الحكومية المكتوبة «مرفوضة برلمانياً»

55 %من الردود الحكومية المكتوبة «مرفوضة برلمانياً»

أعضاء «الوطني» يفضلون حضور المسؤولين للنقاش المباشر حول أسئلتهم
55 %من الردود الحكومية المكتوبة «مرفوضة برلمانياً»

كشفت إحصائية أجرتها «الإمارات اليوم»، أن ما يقارب الـ55% من إجمالي الردود الكتابية للوزراء والمسؤولين الحكوميين على الأسئلة البرلمانية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، تنتهي بالرفض المُذيّل بطلب من موجِّه السؤال بحضور المسؤول إلى المجلس لاستيفاء المزيد من المعلومات التي تجيب عن سؤاله.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
حلقة وصل
قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي، عزة سليمان، إن «مسألة الاكتفاء بالرد الكتابي من أصحاب الوزراء أو طلب الحضور الشخصي يتوقف على طبيعة الموضوع ومدى تشعب النقاط التي نود استيضاحها نحن كأعضاء مجلس حول موضوع ما، فالأسئلة بالنسبة لي هي ثمرة لقاءاتي المتواصلة بالمواطنين وحضور المناسبات المختلفة التي أحرص خلالها على رصد القضايا التي تهمهم لبحثها في المجلس لأكون جزءاً من حلقة الوصل بين الحكومة والناس، وهو الدور التي يتطلبه تحقيق رؤية القيادة التي تعكسها رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، خصوصاً في الموضوعات التي من شأنها الارتقاء بالتجارب الحياتية للناس وسعادتهم، وتلك المرتبطة بالارتقاء بمعايير الخدمات المقدمة لشرائح معينة من المجتمع بما يليق والإنجازات التي حققتها دولتنا حتى الآن في مختلف المجالات».
وأضافت: «قدمت على مدار عامين في المجلس الوطني العديد من الأسئلة، واكتفيت في بعض المناسبات بالرد الكتابي لأنه كان شافياً ويوضح كل حيثيات الموضوع، وذلك مثل السؤال الذي وجهته لوزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن محمد العويس، وتساءلت فيه: نص البند (2) من المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن تراخيص مراكز الإخصاب في الدولة على أنه (إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأي وجه من الوجوه، فيترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي)، ولما كان الأولى الاحتفاظ بالبويضات الملقحة لمحاولات لاحقة، مثلها مثل البويضات غير الملقحة التي يسمح القانون بالاحتفاظ بها، فلماذا لا يتم تعديل القانون بما يسمح بالاحتفاظ بالبويضات الملقحة؟ فكان الجواب شافياً». وأكملت: «الأسئلة البرلمانية إحدى الأدوات الفاعلة في إثراء الحوار مع الحكومة حول موضوعات الساعة التي تهم المواطنين، وتخدم تعديل التشريعات أو التعليمات أو استحداث أخرى بما يصب في مصلحة المواطن والرخاء في الدولة».
• أجندة
7/‏ 1 /‏2018
اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
9/‏ 1/‏ 2018
اجتماع لجنة الشؤون الصحية والبيئية.
15 /‏ 1 /‏ 2018
اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.
15 /‏ 1 /‏ 2018
اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون.
15 /‏ 1 /‏ 2018
اجتماع لجنة رؤساء اللجان.
15 /‏ 1 /‏ 2018
اجتماع لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.
• مصطلحات
«الشكـاوى»
هي التي يتلقاها المجلس الوطني الاتحادي ضد جهات حكـومية اتحادية، وفق شروط معينة، ولرئيس المجلس أن يطلب من مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى.
ويحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، وتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها.
ويشترط في الشكوى أن تكون ضد جهة حكومية اتحادية، وأن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى الجهة المتظلم منها ولم تستوفه حقه.

ووفقاً للاستطلاع فقد تلقى المجلس على مدى دوري الانعقاد العاديين الأول والثاني وبدايات الدور الثالث للفصل التشريعي الـ16، ردوداً كتابية من وزراء ومسؤولين بالحكومة على أسئلة برلمانية بلغ عددها 29 رداً، رُفض منها 16 رداً، مقابل 13 تم الاعتداد بها، بينها 10 ردود في دور الانعقاد الأول، تم رفض ستة منها، و16 في «الثاني»، نصفها تم رفضه، وثلاثة ردود وردت حتى الآن خلال دور الانعقاد الجاري، رٌفض ردان منها.
واستطلعت «الإمارات اليوم» كذلك آراء عدد من أعضاء المجلس حول التعاطي مع الردود الحكومية المكتوبة على أسئلتهم، فأجمعوا على أنهم يفضلون الإجابات الحضورية، كونها تفتح المجال للنقاش المباشر بين النائب والمسؤول، لكنّهم اتفقوا كذلك على أن الإجابات المكتوبة حق أصيل للمسؤول، الذي يلجأ إليه في إطار الموازنة بين ارتباطاته ومسؤولياته داخل الدولة وخارجها من جانب، وبين احترامه وحرصه على التعاون مع السلطة التشريعية من جانب آخر.
وتفصيلاً، تلقى المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، الذي بدأت أعماله في 18 نوفمبر 2015، وانتهى في 14 يونيو من العام ذاته، 10 ردود كتابية من وزراء ومسؤولين بالحكومة على أسئلة برلمانية لأعضاء بالمجلس، بينها ستة ردود رفض مقدمو الأسئلة الاعتداد بها، وطالبوا بحضور المسؤولين المعنيين إلى المجلس للمزيد من التناقش، مقابل أربعة ردود حكومية مكتوبة تمت الموافقة عليها من قبل الأعضاء مقدمي الأسئلة.
أول الردود الكتابية على الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الأول، كان في الجلسة الثانية، حين ردّت وزيرة الدولة، ميثاء الشامسي «كتابياً» على سؤال من عضو المجلس حمد أحمد الرحومي، حول «منحة صندوق الزواج»، وهو الرد الذي لم يكتفِ به العضو الذي طالب بحضور الوزيرة لمناقشتها.
وشهدت الجلسة السادسة من دور الانعقاد ذاته، ورود ردين كتابيين على سؤالين، الأول من وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (آنذاك) حسين الحمادي، بشأن سؤال لعضو المجلس، سالم الشحي حول «ترقيات أصحاب الهمم»، بينما الرد الثاني وجّهه الوزير ذاته إلى العضو حمد الرحومي، رداً على سؤال حول «إمكانية تأخر الموظفين عن العمل وقت الضباب»، ووقتها رفض العضوان الاعتداد بالردين الكتابيين، وطالبا بحضور الوزير للمناقشة.
وسجّلت الجلسة السابعة أول ثلاثة ردود كتابية يوافق عليها أعضاء بالمجلس خلال دور الانعقاد الأول، حين رد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، على سؤال للعضو مروان بن غليطة، بشأن «ضوابط تحفيز الشركات للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية»، كما وافق عضو المجلس سالم الشحي على ردين من وزير تطوير البنية التحتية، عبدالله بلحيف النعيمي، بشأن «إعفاءات قرض الشيخ زايد للإسكان» و«تعديل القانون البحري».
وفي دور الانعقاد العادي الثاني، الذي بدأ في السادس من نوفمبر 2016، وانتهى في 14 يونيو من العام ذاته، تلقى المجلس 16 رداً كتابياً من الوزراء وممثلي الحكومة على أسئلة برلمانية، كان أولها في الجلسة الخامسة، حين رد وزير الصحة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (آنذاك) عبدالرحمن العويس، على سؤالين لعضو المجلس عزة سليمان، الأول حول «حفظ البويضات الملقحة»، ووافقت عليه العضو، بينما الثاني حول «أسباب إلغاء الإجازة العارضة»، الذي رفضت العضو الاعتداد به.
فيما شهدت الجلسة الـ13 أربعة ردود كتابية على أسئلة برلمانية، بينها ثلاثة لوزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، الأول وافق عليه العضو مروان بن غليطة، رداً على سؤاله حول مؤشر توفير البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بينما الثاني والثالث رفض العضو حمد أحمد الرحومي، اعتمادهما كإجابة كاملة عن سؤاليه حول الإحاطة الإعلامية للجهات الاتحادية، وارتداء الوفود الرسمية الزي الوطني خارج الدولة، فيما جاء آخر الردود الكتابية خلال الجلسة ذاتها من وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، على سؤال العضو مروان بن غليطة، بخصوص الرقابة على الإعلانات التجارية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الرد الذي اعتمده العضو.
إلى ذلك، أجمع أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، على أنهم يفضّلون الإجابات الحضورية عن الأسئلة البرلمانية، لاعتبارات تتعلق باستيضاح المزيد من المعلومات خلال المناقشة المباشرة، لكنّهم في الوقت ذاته أبدوا احترامهم التام للردود الكتابية، لاسيما أن معظم المسؤولين يلجأون إليها في إطار الموازنة بين ارتباطاتهم الرسمية الخارجية والداخلية، واحترامهم للدور الرقابي للمجلس.
وقال عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي: «أتقبل الرد الكتابي من أي مسؤول طالما أجاب عن كل النقاط والتساؤلات التي طرحتها في سؤالي، لكن في العادة تكون الأسئلة متضمنة نقاطاً متشعبة وتفاصيل متداخلة، ومن ثم تحتاج إلى النقاش المباشر»، موضحاً أنه منذ دخوله المجلس الوطني لم يوافق إلا على ردين كتابيين على سؤالين له.
وأضاف الرحومي: «الردود الكتابية قد لا تحمل الإجابة الكاملة عن الأسئلة المتشعبة التي تحتاج إلى التحاور، كما أن الرد الكتابي نفسه قد يتضمن نقاطاً تحتاج إلى التفسير والتوضيح، ومن ثم يكون من الأفضل الرد الحضوري».
وهو ما أيّدته عضو المجلس، عفراء راشد البسطي، قائلة: «أفضّل الرد المباشر على أسئلتي، لأن الرد الكتابي بشكل عام يفتقد للغة الحوار المباشر بين العضو والمسؤول، كما أنه في العادة يكون مختصراً وموجّهاً ومن ثم لا يعطي الفرصة للمداخلة والتعقيب»، معتبرة أن «الحوار التفاعلي يبرز قيمة العمل النيابي أكثر من الحوار المكتوب».
وأرجعت البسطي أسباب لجوء بعض الوزراء إلى الردود الكتابية على الأسئلة البرلمانية، إلى الارتباطات الخاصة بعملهم سواء خارج الدولة أو داخلها، مشددة على أن الوزراء كافة يبدون اهتماماً بالغاً بالأسئلة البرلمانية، بل يرجع عدد منهم إلى الأعضاء مباشرة لاستيضاح أي معلومة واردة في السؤال قبل الرد عليه.
وأضافت: «اللائحة في كل الأحوال لا تلزم المسؤول التنفيذي بالرد الحضوري على السؤال البرلماني، لكن في العادة يلجأ الوزير أو المسؤول إلى الرد الكتابي على الأسئلة الاستفسارية، وليس الأسئلة المتشعبة والتفصيلية».
فيما قالت عضو المجلس، عائشة سالم بن سمنوه: «معظم الأعضاء لا يفضلون الردود الكتابية على أسئلتهم، لأن هذا النوع من الإجابات في العادة لا يشبع تساؤلاتهم، كما أن الإجابة المباشرة من المسؤول قد تقود عضو المجلس إلى مداخلات تساعد على المزيد من الاستيضاح وخدمة المجتمع».
وأكدت أنها شخصياً تفضل الرد الحضوري على أسئلتها، لأن النقاش يثري القضية التي يسأل عنها العضو، والتي قد تنتهي إلى توصية يرفعها المجلس الوطني إلى الحكومة.
• مشاهدات
حضرت الوزيرة وغاب العضو
سجّلت جلسة 5 ديسمبر الماضي، موقفاً برلمانياً غير معهود، تمثل في حضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، إلى المجلس للرد على الأسئلة الموجهة إليها من الأعضاء، لكنها فوجئت باعتذار أحد أعضاء المجلس من موجهي الأسئلة للوزيرة عن عدم حضور الجلسة، لظروف طارئة، فتم تأجيل طرح السؤال لموعد يحدد لاحقاً.
إشادة بجهود الحكومة
شهدت كلمة رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، لجلسة 5 ديسمبر الماضي، إشادة بجهود الحكومة المقدرة في إعداد الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة لعام 2018، التي بلغ إجماليها 51 ملياراً و388 مليون درهم من دون عجز، وجاءت هذه الإشادة قبيل شروع المجلس في مناقشة وإقرار هذه الميزانية في الجلسة ذاتها، بحضور وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير.
3 توصيات في جلسة واحدة
سجّل المجلس الوطني الاتحادي، رقماً جديداً في عدد التوصيات الصادرة في جلسة واحدة، إذ شهدت الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث، للفصل التشريعي الـ16، إقرار ثلاث توصيات برلمانية مرتبطة بآثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المواطنين، والمقرر أن تدخل حيّز التفعيل اعتباراً من مطلع العام الجاري، منها دراسة إحصائية لحساب معدل الاستهلاك والإنفاق الشهري للمواطن.

مواد ذات علاقة

«الوطني» يوجّه 73 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة خلال 18 جلسة

“الوطني” يوافق على مشروع قانون إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية

موافقة برلمانية على تشكيل مجلس السياسات العليا لـ «تكنولوجيا الاتصالات»

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً