تعرّف على أبرز المراسيم والقوانين الاتحادية الإماراتية في 2017‎

تعرّف على أبرز المراسيم والقوانين الاتحادية الإماراتية في 2017‎

واصلت دولة الإمارات خلال عام 2017 مسيرة إنجازاتها على كافة الأصعدة وفي مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بعزيمة لا تلين، وظلت عجلة التنمية تدور دون هوادة، لمواكبة تطلعات الشعب وتحقيق الرؤى والطموحات التي تستشرف المستقبل.

برصيد حافل من الإنجازات والمبادرات الرائدة، التي تنبثق عن رؤية القيادة الحكيمة، تمضي دولة الإمارات قدماً، معززة رؤيتها ورصيد إنجازاتها بالمراسيم والقوانين الاتحادية والقرارات التي أصدرها رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لرفد الاقتصاد الوطني ومواكبة المكانة المتقدمة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ومكافحة الجرائم الدولية، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي، والتي يسلط 24 الضوء على أبرزها.ضريبة القيمة المضافةوفي طليعة عام 2017، أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الاعتباري. بداية شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل 2018.وتعد ضريبة القيمة المضافة رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، حيث ستسهم إيراداتها في الاستدامة المالية، واستمرارية تقديم خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة تواكب المكانة المتقدمة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، كما أنها ستوفر مصدر دخل إضافي يتيح لحكومة الدولة المضي قدماً في ترجمة رؤى القيادة الرشيدة في تحقيق الرفاه لأفراد المجتمع، من خلال تنويع الاقتصاد لاستدامة التنمية وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والإنتاجية.الضريبة الانتقائيةوسبق ضريبة القيمة المضافة إصدار رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، والذي تسري أحكامه على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.وبموجب المرسوم بقانون اتحادي فرضت الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية والتي تشتمل على إنتاج “السلع الانتقائية” في الدولة، واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال، كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.الجرائم الدوليةواعتمد رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية، وحددت المادة الأولى من المرسوم الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم، وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.الخدمة الوطنية والاحتياطيةكما أصدر رئيس الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، واستبدل المرسوم بقانون في مادته الأولى، نص المادة 39 من القانون بـ: “يختص القضاء العسكري وحده دون غيره بالنظر في الجرائم المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية، الواردة في القانون، والبند الثاني من المادة نص على: “لا تحول العقوبات الواردة بالقانون دون توقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر”.ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون: “تستمر المحاكم المنظور أمامها دعاوى تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي، رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، بنظر تلك الدعاوى والفصل فيها، متى كان تاريخ إحالة الدعوى للمحكمة سابقاً على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وينشر هذا القانون حسب المادة الثالثة بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.الآثاروأصدر رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2017 في شأن الآثار. ووفقاً للمادة رقم 2، يهدف القانون إلى الحفاظ على الآثار الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي، والكشف عن الآثار والتنقيب عنها لإحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.ونصت المادة رقم 3 من القانون الاتحادي على أنه تسري أحكام القانون على الآثار الوطنية ولا تسري على الآثار الأجنبية إلا في الحالات التي ينص فيها على ذلك صراحة في هذا القانون.الاتصال عن بعدواعتمد رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً اتحادياً رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.وجاء في المادة 2 من القانون الاتحادي أنه على الجهة المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.ونصت المادة رقم 3 في القانون على أن أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009 المشار إليهما تتحقق إذ تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد وفقاً لأحكام هذا القانون.ووفقاً للمادة 4 من القانون الاتحادي، لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي.عمال الخدمة المساعدةوأصدر رئيس الإمارات، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة، والذي يحقق التوازن ويضبط وينظم علاقة العمل التعاقدية ويوفر الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة، كما يعكس في الوقت ذاته التزام دولة الإمارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل.مراسيم أخرىواعتمد رئيس الدولة، مراسيم أخرى، منها: المرسوم الاتحادي رقم 3 لسنة 2017، الذي يقضي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية.كما أصدر رئيس الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزرات وصلاحيات الوزراء، بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية الذي يهدف إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية وطرق وضوابط مراقبتها، إضافة إلى عدة مراسيم أخرى.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً