تقرير: أسلحة قطر قد تنتهي بأيدي «الثوري الإيراني»

تقرير: أسلحة قطر قد تنتهي بأيدي «الثوري الإيراني»

نشر الناطق باسم المعارضة القطرية خالد الهيل في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تقرير أميركي يبين أن أسلحة ﻗﻄﺮ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ.
وجاء في التقرير أنه منذ بداية الأزمة القطرية في يونيو 2017 ونظام الدوحة يرفع من وتيرة شرائه للأسلحة، إذ عقد الصفقات مع مختلف الدول بينها، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا.
واضاف التقرير ان قطر التي يبلغ تعداد جيشها 12400 فرد، ولا تخوض قواتها أي مهام عسكرية خارجية، ارتفعت واردات أسلحتها في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 245 في المئة.
موقع «ديفنس نيوز» الأميركي المتخصص في قضايا الدفاع والتسلّح يقول، إن قطر تفتقر للطيارين والقوات الكافية لتشغيل أسطولها من الطائرات الحربية المتقدمة، مضيفاً انه رغم ذلك، تعاقد النظام القطري مع بريطانيا لشراء 24 مقاتلة من طراز «تايفون»، ومع أميركا لشراء 36 مقاتلة «اف 15»، ومع فرنسا لشراء 12 مقاتلة «رافال». وأشار «ديفنس نيوز» إلى أن ذلك سيرفع عدد طائرات القوات الجوية القطرية إلى 96 طائرة جديدة، موضحاً أن قطر لديها حالياً 12 طائرة فقط من طراز «ميراج 2000».
ويشير الموقع إلى أن مشكلة ستواجه النظام القطري، وهي الافتقار إلى قوات كافية ومؤهلة لتشغيل هذه الأنواع الجديدة من المقاتلات. وبيّن أن القوات الجوية القطرية يبلغ تعدادها 2000 فرد مع عدد قليل من الطيارين.
ويضيف «ديفنس نيوز» أنه من أجل التعويض عن النقص في عدد العسكريين، سيتعين على الدوحة حتماً تجنيد «قوات أجنبية»، وهذا ما بدأ يثير القلق عالمياً بالنظر إلى التعاون العسكري والاقتصادي المتزايد بين الدوحة وطهران منذ يونيو الماضي، وآخر الاتفاقيات وقعت بتاريخ 26 نوفمبر 2017 وأقرت بإزالة جميع القيود التجارية بين البلدين، وتم توقيعها في طهران بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الاقتصاد والتجارة القطري.
والتخوف القادم من الولايات المتحدة وفرنسا، هو أن يتم وضع هذه المقاتلات المتطورة أو تقنياتها تحت تصرف الحرس الثوري الإيراني، حيث إن البند الأول من المادة الثانية من الاتفاقية التي وقعت بين طهران ونظام الدوحة في 2010 وتم تصديقها في 3 مارس 2013، تسمح للحرس الثوري الإيراني بالتدخل في الأراضي القطرية.
وأشارت تقارير إلى أن الحرس الثوري مع بداية الأزمة القطرية تولى حماية القصر الأميري، وبعدها بأشهر قليلة انتشرت صور القائد في الحرس الثوري قاسم سليماني على سيارات في شوارع الدوحة.
وفي أبريل 2017 دفعت الدوحة فدية بمليار دولار لميليشيا عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. فالمخاوف الغربية لها ما يبررها في ظل التسارع في نمو العلاقات بين النظام القطري والحرس الثوري المدرج أغلب قادته على قوائم العقوبات الأميركية والدولية. فهل حان الوقت لتدرك الدول الغربية أن الأسلحة المتقدمة التي تبيعها لقطر قد تصبح في أيدي الحرس الثوري الإيراني؟.
في الاثناء كشف خبراء أسواق المال عن خطورة تلاعب الدوحة بالعملة وتأثيرها على العلاقات المتوترة مع مصر ودول الخليج العربية، التي اتخذت إجراءات سيادية بفرض المقاطعة ضد قطر بداية من يونيو الماضي.
ويقول خبراء في تصريحات لوكالة رويترز الأميركية إن قطر تتلاعب بالعملة لتحقيق السيطرة على أسعار الصرف ولكن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى حذر البنوك العالمية من التعامل مع بنوك الدوحة، ومن ثم فرض المزيد من العقوبات الدبلوماسية من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والمقاطعة للدوحة.
وأكد جيسون توفي، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن أن «الخطورة الاقتصادية تكمن في احتمال رد دول خليجية مثل السعودية والإمارات على الحملة القطرية ضد التلاعب بالعملة بفرض عقوبات جديدة على الدوحة، بالتحديد إذا حاولوا منع بنوكهم من التعامل مع بنوك قطر».
إجراءات قانونية
وحذرت الوكالة الدولية قطر من محاولاتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد بنوك من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب والمقاطعة لقطر، وما قد يتبعه من رد شديد من تلك الدول. وقالت إنه إذا حاولت قطر اتخاذ إجراء ضد بنوك من دول المقاطعة فقد ترد حكومات هذه الدول بإجراءات أشد ضد الدوحة. وحتى الآن حذرت هذه الدول بنوكها بضرورة توخي الحذر في العمل مع قطر لكنها لم تصدر حظراً واضحاً بهذا الشأن.
ونقل عن مدير محفظة مالية في أحد البنوك المتعاملة مع قطر، قوله إن مصرف قطر المركزي حدّد بالفعل المؤسسات التي تبيع الريال ويحقق بشأن دوافع المعاملات.
وقالت «رويترز» إن «قطر قد تفرض تداول العملة بصورة أكبر في السوق المحلية بحيث يمكن أن تكون خاضعة للرقابة ويكون من الأسهل للبنك المركزي اتخاذ إجراء ضد المؤسسات التي تتداول العملة دون دوافع تجارية واضحة».
ومنذ المقاطعة الاقتصادية، يجري تداول الريال أحياناً في الأسواق الخارجية عند مستويات أقل من السوق المحلية، حيث يتم تنفيذ الغالبية العظمى من النشاط، وحيث تظل العملة قريبة من مستوى سعر الصرف الرسمي البالغ 3.64 ريالات مقابل الدولار.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً