منتدى الإمارات للسياسة العامة 15 و16 يناير 2018

منتدى الإمارات للسياسة العامة 15 و16 يناير 2018

كشفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، عن أهم الجهات المشاركة في الدورة الثانية من «منتدى الإمارات للسياسة العامة»، المنصة الرائدة على مستوى المنطقة، والتي تجمع نخبة من صناع القرار والمسؤولين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمهتمين، وذلك خلال يومي 15-16 يناير/‏‏كانون الثاني المقبل، تحت عنوان «مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص».وتضم قائمة المشاركين في المنتدى ممثلين عن نخبة من الجهات والمؤسسات العالمية منها هيئة البنى التحتية والمشاريع البريطانية، والمؤسسة الوطنية للبحث التعليمي البريطانية، ومجلس التعاون الخليجي، ومجموعة أكوا القابضة السعودية، وشركة ماكسويل ستامب، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الدولة، كوزارة الاقتصاد ووزارة التربية والتعليم، كما تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي كراعٍ بلاتيني للحدث، ودائرة المالية وهيئة الصحة بدبي، ومجموعة جيمس التعليمية كرعاة فضيين، وتضم قائمة شركاء المعرفة للمنتدى كلاً من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولينكد إن ومايكروسوفت وغيرها من الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية. وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، تشكل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوصلة المرحلة القادمة من العمل الحكومي في دولة الإمارات». وأضاف: «سنبحث في الدورة الثانية من «منتدى الإمارات للسياسة العامة» – وبمشاركة نخبة من الخبراء وممثلين من القطاع الحكومي والخاص من حول العالم- الآفاق المستقبلية لهذه الشراكات، وانعكاسات التطور التكنولوجي المتسارع كالثورة الصناعية الرابعة على جدوى الشراكة بين القطاعين وسبل الارتقاء بها، بالإضافة إلى مناقشة أهم التجارب العالمية الناجحة في هذا الخصوص». ويناقش المنتدى آفاق التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في عدة مواضيع رئيسية أهمها التعليم والصحة والنقل والتكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة، وذلك لمساعدة المعنيين في القطاعين على تقييم مشاريع الشراكة في الدولة والمنطقة، ولتبادل الأفكار والخبرات بشأن أفضل الممارسات في الشراکة بين القطاعین العام والخاص. ويستند المؤتمر خلال نقاشاته الموسعة على 6 ركائز رئيسية تتمحور حول تعريف وتقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً