الإمارات تتقدم في مؤشر سيادة القانون إلى 43 عالمياً

الإمارات تتقدم في مؤشر سيادة القانون إلى 43 عالمياً

قفزت دولة الإمارات في مؤشر سيادة القانون 10 مراكز وحصلت على المرتبة 43 عالمياً خلال عام 2017 بعد أن كانت في المرتبة 53 وفق تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخراً، كما تقدمت في مؤشر إنفاذ العقود «كفاءة النظام القضائي» إلى مرتبة 12 عالمياً والمستهدف الوصول إلى المرتبة العاشرة عالمياً، وقد كانت الدولة في المرتبة 18 عالمياً، عام 2016.قال القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة العدل: صدر مؤخراً تقرير الحوكمة الدولية من البنك الدولي، والذي يركز على 55 معياراً فرعياً في 3 محاور وهي كفاءة ونزاهة العمل القضائي والجريمة المنظمة وجرائم العنف، والملكية الفكرية والملكية الفردية، وشكلت الوزارة فريقاً برئاستها، يضم 20 شريكاً على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص ما ساهم في تقدم الدولة في مراتب متميزة، ومؤشر إنفاذ العقود أو كفاءة النظام القضائي يركز على القضايا التجارية ويتم تطبيقه بشكل مباشر على محاكم دبي، وهناك فريق مشكل من وزارة العدل ومحاكم دبي برئاسة هيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للوصول إلى المرتبة العاشرة عالمياً.وأضاف خلال انطلاق ملتقى تنفيذ إطار العمل الدولي لتميز المحاكم وتنظمه وزارة العدل بالمشاركة مع الاتحاد الدولي للامتياز القضائي، أمس في أبوظبي: الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على الإطار الدولي لتميز المحاكم بمشاركة مع الاتحاد الدولي للامتياز القضائي ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية وتضم دولاً ومنظمات عالمية، عبر 7 محاور وإيصالها إلى المشاركين من القضاة في المحاكم الاتحادية والنيابات العامة، وبعدها سيتم تشكيل فريق يتكون من رؤساء المحاكم والخبراء الاستراتيجيين لإدراج المعايير السبعة في العام المقبل و الفريق معني بالتواصل مع المختصين بالاتحاد الدولي لنقل تجربة المعايير المطلوبة للتميز وتطبيقها بالمحاكم الاتحادية، كما سيتم التوقيع اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لتميز المحاكم لتقوم بإجراء تقييم حول أداء المحاكم والحصول على أفضل التجارب العالمية التي طبقت عالمياً.واستعرض قاضي القضاة الدولي روبرت ج توريس جر عضو اللجنة التنفيذية لرابطة القضاة الأمريكية ورئيس مجلس المحافظين خلال فعاليات الورشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بوضع خطط تطوير المحاكم وفق رؤى عالمية بإطار العمل والمبادئ التوجيهية ومبادئ الإدارة القضائية، ومجالات التميز السبعة، وتحسين الجودة المستمر، بجانب مناقشة جماعية حول تحديد الأولويات والتخطيط والتنفيذ والقياس.وشارك في الملتقى كل من مدير دائرة التفتيش القضائي وقضاة المحكمة الاتحادية العليا، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية وقضاتها، ورؤساء المحاكم الابتدائية الاتحادية وقضاتها، والمحامين العامين ورؤساء النيابات، ومديرو ومسؤولو إدارات التعاون الدولي والفتوي والتشريع والاستراتيجية والمستقبل.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً