قرار رئيس الدولة يتوّج متانة العلاقات الإماراتية السعودية

قرار رئيس الدولة يتوّج متانة العلاقات الإماراتية السعودية

جاء قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتشكيل لجنة للتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائباً، جاء تتويجاً للتطور الطبيعي للعلاقات التاريخية الأزلية القديمة قدم منطقة الخليج نفسها، والضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، أسس دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مع أخيه عاهل المملكة العربية السعودية آنذاك الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه.
ولم تكن العلاقات الثنائية بين الإمارات والسعودية أقوى في أي مرحلة سابقة مما تشهده في الوقت الحالي من تطابق الرؤى والمواقف وانتهاء بدماء شهدائهما الذين دشنوا لعلاقة تاريخية جديدة حين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن شرعية اليمن وأهله ونصرة للحق، وحرصاً على تماسكه ووحدته وإنقاذه، بما يرسخ للأمن القومي العربي، متفقين على أن الأزمات الأخيرة زادت من الروابط بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية.
حرص
وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز على ترسيخ وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر هذه العلاقة على ذات النهج والمضمون، مما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، والتي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي، رهنها دائماً لمبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية، لذا تحقق الانسجام التام والكامل لكافة القرارات المتخذة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
إرساء العلاقات
وقطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطاً كبيراً في إرساء دعائم العلاقات الاستراتيجية بينها والمملكة في كافة المجالات والميادين، على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة وتطمحان، كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة في الوصول إلى الشراكة الاقتصادية بينهما من اجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة.
وأظهرت الأزمة القطرية مؤخراً أبعاداً جديدة في العلاقات الخليجية بدت كأنها لم تكن مرئية في السابق، ومن بين تلك الجوانب هو التمازج والتطابق الكبيرين في وجهات النظر لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خاصة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والتصدي للتطرف بكل أشكاله وصوره، وبدا هذا التطابق في وجهات النظر في البيانات الرسمية التي صدرت عن البلدين حيث أكدت الدولتان أنهما صبرتا طويلاً رغم استمرار السلطات في الدوحة بالتملص من التزاماتها والتآمر عليهما حرصاً منهما على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في الخليج العربي وجزء منه وستظلان سندا للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية. وتؤكد كل من الإمارات والسعودية التزامهما التام ودعمهما الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على أمن واستقرار الدول الأعضاء.
اللجنة العليا
وفي مايو 2014 تم تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي مثلت تحولاً نوعياً في العلاقات، إذ إنها تعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر أمناً واستقرارا لمواجهة التحديات في المنطقة، وذلك في إطار كيان قوي متماسك، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وتعتبر العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، بحجم تبادل تجاري يصل إلى 21 مليار درهم.
وتتصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية كما تجيء في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها السعودية. وتلعب الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والسعودية دوراً حيوياً في هذا الجانب، وتعمل في الإمارات حاليا نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً، برأسمال مال 15 مليار ريال سعودي.
ونظراً لعلاقات التداخل والتمازج بين مواطني البلدين، فإن الصورة الذهنية التي يرسمها المواطن السعودي في مخيلته عن دولة الإمارات تبدو مكتملة، لأن التداخل متواصل تاريخياً ويتخذ أشكالاً متعددة، فالسعوديون كثيرو السفر لدولة الإمارات، وكذا الإماراتيين، فضلاً عن علاقات التصاهر والزواج والصداقة.
فيما يعد إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز الـ 100 مليار ريال يعد نقلة هامة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تشكل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة «إعمار» الإماراتية بالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.
Ⅶشراكة أكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة لخدمة شعبي البلدين الشقيقين
Ⅶتطابق كامل في الرؤى لمواجهة الإرهاب والتصدي للتطرف بكل أشكاله
Ⅶالإمارات والسعودية التزام تام ودعم كامل لمنظومة مجلس التعاون
Ⅶأهم الشركاء التجاريين بحجم تبادل تجاري يصل إلى 21 مليار درهم
Ⅶتعمل في الإمارات 2366 شركة سعودية مسجّلة و66 وكالة تجارية
Ⅶيبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع
Ⅶالمشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية 114 صناعياً وخدمياً
Ⅶدماء شهداء البلدين دشّنت لعلاقة تاريخية جديدة أساسها نصرة الحق
Ⅶالتحديات زادت من الروابط سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وإعلامياً

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً