وزارة المالية تعلن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة

وزارة المالية تعلن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة


عود الحزم

أعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين، عن اعتماد وتوقيع نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة بأنها الضريبة التي تفرض بنسبة 5%على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أو الإعفاء.وأكدت وزارة المالية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون في الموعد المحدد في الأول من شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل حيث يتعين على قطاعات الأعمال إتمام استعدادتها لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية وتجنب الغرامات الإدارية التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.وقال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري: “اليوم ومع اعتماد وتوقيع نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة نشهد خطوة مهمة أخرى في تطبيق نظام ضريبي فاعل وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بخدمات القطاعات الرئيسية وبحياة أفراد المجتمع”.وأضاف “نحن عازمون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في موعدها وفقاً لما تنص عليه بنود المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث حددت المادة رقم 85 من المرسوم بقانون تاريخ العمل به في الأول من شهر يناير (كانون الثاني) لعام 2018 وعليه يتعين على قطاعات الأعمال أن تكون جاهزة تماماً للوفاء بالتزاماتها الضريبية مع دخول القانون حيز التنفيذ.ويتعين على جميع الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف، وعلى الأعمال المسجلة لغايات الضريبة فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائهم وفقاً للنسبة الضريبية المحددة في المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة كما يجب عليهم سداد ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع والخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين. والفارق ما بين الضريبة التي يتم تحصيلها والتي يتم دفعها هي التي يتم سدادها إلى الحكومة أو استردادها منها.وقال الخوري: “قامت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب بدورها على أكمل وجه من خلال العديد من حملات التوعية المكثفة لرفع جاهزية قطاعات الأعمال للنظام وعليه نتوقع أن تكون قطاعات الأعمال استفادت بشكل أمثل من هذه المهلة المتاحة لمواءمة أنظمتها مع متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة وإتمام استعداداتها لتطبيقه في الأول من شهر يناير من العام 2018 ومن هنا فإننا نشدد على جميع قطاعات الأعمال على ضرورة التعاون والاستجابة لكافة متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب والمسارعة في إنهاء اجراءات التسجيل الضريبي وتحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة والحرص على إدخالها الصحيح في النموذج خاصة مع قرب تطبيق الضريبة حيث تبقى 22 يوم عمل على الموعد المحدد لها”.وبإمكان قطاعات الأعمال التسجيل في النظام من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع في خطوة لتسهيل إجراءات التسجيل وتبسيطها حيث يشتمل الموقع الإلكتروني الذي جرى تصميمه وفق أفضل المعايير العالمية على جميع المتطلبات كما أنه يقدم إرشادات حول كافة الخطوات التي تمكن قطاعات الأعمال المختلفة من إنجاز معاملاتها بكل سهولة ويسر.وتوفر اللائحة التنفيذية منظومة متكاملة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتشمل في الباب الأول تعاريف المصطلحات المستعملة فيما يتحدث الباب الثاني عن التوريد الذي تندرج تحته المواد المتعلقة بتوريد السلع وتوريد الخدمات وتوريد أكثر من مكون والاستثناءات المتعلقة بالتوريد الاعتباري.أما الباب الثالث فيتضمن المواد التي تتعلق بالتسجيل ومنها التي تنص على طلب التسجيل والتسجيل الإلزامي والتسجيل الاختياري والأطراف المرتبطة وشروط التسجيل كمجموعة ضريبية وتعيين العضو الممثل لمجموعة ضريبية وإلغاء التسجيل الضريبي وإلغاء تسجيل مجموعة ضريبية أو التعديل عليه والاستثناء من التسجيل والتسجيل عند نفاذ المرسوم بقانون والالتزامات الواجبة قبل إلغاء التسجيل الضريبي.ويتناول الباب الرابع من اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بالتوريدات ويتضمن المواد التي تتحدث عن الضريبة المستحقة في تاريخ التوريد ومكان التوريد للسلع التي يتم تسليمها في الدولة ومكان توريد الخدمات المتعلقة بالعقارات ومكان توريد بعض خدمات النقل ومكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية والتوريدات ما بين الدول المطبقة والقيمة السوقية والسعر غير شامل الضريبة والخصم والدعم والقسائم.أما الباب الخامس فيتحدث عن آلية هامش الربح ويتضمن المادة 29 التي تشرح آليات احتساب الضريبة على هامش الربح.ويتناول الباب السادس التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر ويتضمن المواد المتعلقة بتطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع وتطبيق نسبة الصفر على تصدير الخدمات وتطبيق نسبة الصفر على تصدير خدمات الاتصالات وتطبيق نسبة الصفر على خدمات النقل الدولي للركاب والسلع وتطبيق نسبة الصفر على بعض وسائط النقل وتطبيق نسبة الصفر على السلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائط النقل وتطبيق نسبة الصفر على المعادن الثمينة والمباني السكنية وتطبيق نسبة الصفر على المباني المصممة خصيصاً لاستخدام الجمعيات الخيرية وتطبيق نسبة الصفر على المباني السكنية الحديثة والتي تم تحويلها وتطبيق نسبة الصفر على خدمات التعليم وتطبيق نسبة الصفر على خدمات الرعاية الصحية.ويتناول الباب السابع التوريدات المعفاة من الضريبة ويتضمن المواد المتعلقة بالمعاملة الضريبية للخدمات المالية وإعفاء المباني السكنية وإعفاء الأرض الفضاء وإعفاء خدمات النقل المحلي للركاب. ويتحدث الباب الثامن عن احتساب الضريبة عن توريدات محددة ويشتمل على المواد المتعلقة بفرض الضريبة على توريد أكثر من مكون والأحكام العامة المتعلقة باستيراد السلع وحساب الضريبة بموجب آلية الاحتساب العكسي على استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية والمدفوعات المتعلقة بالسلع المنقولة إلى دول مطبقة أخرى والاستيراد بواسطة أشخاص غير مسجلين.وأما الباب التاسع فيتناول المناطق المحددة في المادة 51 ويتناول الباب العاشر من اللائحة حساب الضريبة المستحقة ويتضمن مواد حول استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات المعفاة وضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد وحالات خاصة لضريبة المدخلات.ويتناول الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية تقسيم ضريبة المدخلات ويتضمن المادة 55 حول تقسيم ضريبة المدخلات والمادة 56 حول تعديل ضريبة المدخلات بعد استردادها ويتناول الباب الثاني عشر نظام الأصول الرأسمالية ويتضمن المادة 57 الأصول التي تعتبر أصولا رأسمالية والمادة 58 حول التسويات ضمن نظام الأصول الرأسمالية.ويتناول الباب الثالث عشر الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية ويتضمن المادة 59 حول الفواتير الضريبية والمادة 60 الإشعار الدائن الضريبي والمادة 61 حول كسور الفلس ويتناول الباب الرابع عشر الإقرارات الضريبية والفترات الضريبية ويتضمن مواد متعلقة بمدة الفترة الضريبية والفترات الضريبية في حالة فقدان الأهلية والإقرار الضريبي وسداد الضريبة.ويتحدث الباب الخامس عشر عن استرداد فائض الضريبة ويتضمن المادة 65 حول استرداد فائض الضريبة ويتناول الباب السادس عشر أحكام أخرى في الاسترداد ويتضمن المادة 66 حول المسكن الجديد والمادة 67 حول الزوار لغرض الأعمال والمادة 68 حول السياح الزائرين والمادة 69 حول الحكومات الأجنبية.وينص الباب السابع عشر على المادة 70 المتعلقة بالأحكام الانتقالية والمادة 71 المتعلقة بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والمادة 72 المتعلقة بالاحتفاظ بسجلات التوريدات التي تمت كما تتضمن اللائحة التنفيذية الباب الثامن عشر حول الأحكام الختامية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً