«الهوية» في 2017.. صلاحيات جديدة ودور أشمل

«الهوية» في 2017.. صلاحيات جديدة ودور أشمل

شكّل صدور المرسوم الاتحادي رقم «3» لسنة 2017 والذي قضى بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «2» لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، بحيث تتحول إلى «الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية» الحدث الأبرز بالنسبة للهيئة خلال العام 2017 ونقطة التحول الأكبر في تاريخها منذ إنشائها عام 2004 حيث انتقل بها إلى آفاق جديدة في مجال العمل والعطاء وتحمل مسؤوليات المساهمة بشكل أكثر فاعلية في إنجاح التحول الحكومي ودعم صناعة القرار خصوصاً في مجال البيانات الديموغرافية والسكّانية.
وجاء المرسوم الذي تمّ بموجبه نقل كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة، إلى الهيئة، ليضيف إليها مهاماً جديدة ويضع على عاتقها مسؤوليات جديدة وينتقل بها إلى مرحلة جديدة أشمل دوراً وآفاق أكثر اتساعاً من حيث المهام المنوطة بها والأهداف المطلوب منها تحقيقها، والتي تفتح المجال أوسع أمامها للمساهمة بشكل فاعل في تطوير منظومة الخدمات الحكومية والمشاركة في بناء أمن واقتصاد الإمارات بالاعتماد على قاعدة بيانات ديموغرافية هي الأكبر والأشمل التي يمكن الاعتماد عليها في إجراء الدراسات المحكمة والدقيقة لمختلف المبادرات والمشاريع والخدمات التي تتبناها وتطلقها مختلف الجهات بالدولة.
وباشرت الهيئة منذ اليوم الأول لصدور المرسوم بتشكيل فرق العمل واللجان المختصة التي ستقوم بتنفيذ مواده وبحيث يقوم كل فريق ولجنة بوضع تصوّره وخطته في المجال الذي يعنيه ليتمّ في المحصّلة الخروج بخطة متكاملة تضمن استكمال عملية التنفيذ بسلاسة ودون أية معيقات، وخلال المهلة الزمنية التي حددها المرسوم والبالغة ستة أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
وفي مجال الخدمات المتعلّقة ببطاقة الهوية التي تقدّمها الهيئة لمختلف فئات المتعاملين بلغ عدد البطاقات التي تمّت طباعتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 4 ملايين و552 ألفاً و406 بطاقات منها مليون و200 ألفاً و598 بطاقة تمّ إصدارها لأول مرة و3 ملايين و311 ألفاً و670 بطاقة تمّ تجديدها في حين بلغ عدد البطاقات التي أصدرتها الهيئة كبدل فاقد أو تالف 40 ألفاً و138 بطاقة.
وواصلت الهيئة مشاريعها لتطوير تطبيقات بطاقة الهوية ومميزاتها الإلكترونية بما يسهم في تسهيل إنجاز خدمات المتعاملين والارتقاء بمستواها، بجانب التركيز على دقة البيانات في نظام السجل السكاني وعلى المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وفي مقدمتها «مشروع الربط الإلكتروني» و«بوابة التصديق الرقمي».
وبهدف البناء على تجربتها في مجال التخطيط الاستراتيجي وتطويرها أطلقت الهيئة بداية العام الجاري خطتها الاستراتيجية الخمسية للأعوام 2017-2021 لتتوافق مع رؤية الإمارات 2021، برؤية هي «هويّة شخصيّة موثوقة» ورسالة هي «إدارة وتشغيل سجل سكاني وإثبات الهوية الشخصية»، مركّزة على أنّ يتم ذلك وفق أفضل معايير الكفاءة والجودة وبما يضمن المحافظة على حداثة نظام السجل السكاني وآنيته ودقة البيانات التي يتضمّنها.
وواصلت الهيئة في عام 2017 سعيها إلى توفير كافة الإمكانات التي تسهّل على الهيئات الحكومية والشركات الخاصة الاستفادة من تطبيقات بطاقة الهوية الذكيّة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً