أم تطلب من المحكمة عدم رؤية ابنيها الكبيرين

أم تطلب من المحكمة عدم رؤية ابنيها الكبيرين

«الاستئناف» تلغي حكم «الأحوال الشخصية» بتمكينهما من رؤيتها

أم تطلب من المحكمة عدم رؤية ابنيها الكبيرين

أعادت محكمة الاستئناف في دبي قضية غريبة من نوعها إلى نقطة البداية، بعد إلغائها حكماً أصدرته محكمة الأحوال الشخصية بتمكين شقيقين من رؤية أمهما، إثر دعوى تقدما بها ضد أشقائهما الأصغر سناً، لحرمانهما من رؤية والدتهما لمدة ست سنوات، وذلك بعد أكدت الأم أمام هيئة المحكمة بأنها لا تريد رؤية ابنيها.

صلح مرفوض
أفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أنها عرضت الصلح على الأطراف المتنازعة في القضية، لكن الأشقاء لم يتوصلوا إلى اتفاق بينهم، ما أدى إلى استكمال نظر الدعوى حتى النهاية.
وأشارت إلى أن الاستئناف استوفى الأوضاع المقررة قانوناً، لذا هو مقبول شكلاً.

وقضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف الأشقاء الأصغر، وإلغاء حكم بتمكين الشقيقين الكبيرين من رؤية والدتهما يومي السبت والثلاثاء بمركز حماية الطفل، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، مع إلزام الشقيقين الكبيرين بالمصروفات وأتعاب المحاماة ورد مبلغ التأمين.
الدعوى رقم 653/‏‏‏2017 أحوال مرت بمراحل مختلفة، صعوداً وهبوطاً، لمصلحة كل من الطرفين، دون أن تدرك أي من المحكمتين إمكانية الصلح بين الأشقاء وتفاهم بشأن رؤية الأم.
الشقيقان الكبيران طالبا، بحسب منطوق حكم الاستئناف، بتمكينهما من رؤية والدتهما، بسبب منعهما من قبل أشقائهم الأصغر سناً من رؤيتها على مدار ست سنوات، وتحديداً منذ عام 2011، مشيرين إلى أن وفداً من الإدارة العامة لحقوق الإنسان تواصل مع الأشقاء الآخرين، وأبدوا عدم ممانعة من رؤيتها، وقام وفد من الإدارة بزيارة الأم والتأكد من موقفها، وأبدت موافقة بمقابلة ولديها في العاشرة صباح يوم 24 من فبراير الماضي بمقر الإدارة العامة لحقوق الإنسان، لكن في اليوم ذاته تلقت الإدارة اتصالاً من أحد الأشقاء الأصغر يرفض فيه السماح لشقيقيه برؤية أمهما، فأحيلت الواقعة إلى نيابة الأسرة بعد فشل محاولات الشرطة في احتواء الخلاف ودياً.
من جهتها، استدعت نيابة الأسرة المدعى عليه الأول الشقيق الأصغر، فأبدى موافقته على تمكين شقيقيه من رؤية أمه، لكن عند وصولهما باب المنزل بدأ في المماطلة ثم الرفض، لتفشل محاولة النيابة كذلك في احتواء الخلاف الذي انتقل إلى أروقة محكمة أول درجة.
وفي جلسة 31 من يوليو الماضي، قضت محكمة الأحوال الشخصية أول درجة بحكم ربما يكون الأول من نوعه، وهو تمكين الشقيقين من رؤية أمهما يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وذلك في مركز حماية الطفل، على أن يكون التسليم والتسلم في المكان ذاته، وإلزام الأشقاء الصغار بالمصروفات.
لم تنته القضية عند هذه المرحلة، إذ طعن الشقيقان اللذان تعيش الأم معهما ضد حكم أول درجة، ومثلت الأم بشخصها أمام هيئة المحكمة، وفاجأت الجميع بالقول بأنها لا تريد رؤية ابنيها صاحبي الدعوى الأولى، لأنهما يثيران المشكلات، على حد قولها أمام هيئة المحكمة.
من جهتها، قالت محامية الشقيقين الكبيرين المستأنف ضدهما إن الأم تقع تحت ضغط أبنائها الآخرين، لأنها سبق أن وافقت على رؤية ابنيها في محضر الشرطة.
ورد أحد الأبناء الذين استأنفوا ضد حكم الرؤية بأن موافقة الأم على رؤية شقيقيه الكبيرين أمام الشرطة تمت بطريقة غير صحيحة، وأنه وبقية أشقائه لا يمانعون في تحديد وقت لرؤية الأم، لكن الأخيرة هي التي ترفض ذلك. وذكرت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أنها عرضت الصلح على الأطراف المتنازعة، لكن لم يتم ذلك، لافتة إلى أن الاستئناف استوفى الأوضاع المقررة قانوناً، لذا هو مقبول شكلاً.
وأشارت إلى أن الدعوى التي أقيمت ضد الأشقاء الأصغر سناً رفعت على غير ذي صفة، لأن صاحب الصفة الحقيقية الذي يجب مطالبته بحق الرؤية هو الأم البالغة الرشيدة، التي لا وصاية عليها أو قوامة من قبل أولادها أو غيرهم، لكن لم يتم اختصامها من قبل ابنيها في الدعوة، لذا رأت المحكمة إلغاء الحكم بتمكين ابنيها المدعيين أمام محكمة الأحوال الشخصية من رؤيتها، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً