«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع قانون تنظيم «الضمان»

«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع قانون تنظيم «الضمان»

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس في مكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي الذي جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي والاطلاع على المشروعات التنموية في مختلف المجالات الخدمية.وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، أطلق المجلس التطبيق الذكي الخاص ببرنامج خصومات موظفي حكومة الشارقة «وفر»، وأوضح الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أن إطلاق التطبيق يأتي بعد النجاح الكبير لبرنامج «وفر» ومشاركة عدد كبير من الشركات والجهات التي تقدم أفضل العروض والخصومات لموظفي حكومة الشارقة.وأضاف رئيس دائرة الموارد البشرية أن التطبيق يهدف إلى سهولة وصول الموظفين إلى العروض المقدمة من الشركات والمؤسسات المشاركة، وسهولة التعرف الى كل ما هو جديد في البرنامج، ومواكبة تقنيات العصر لطرح الخدمات الحكومية الذكية، ويوفر التطبيق عدداً من المميزات والخواص المرنة في استخدامه والوصول إلى كافة الخدمات المقدمة من الشركات والجهات المشاركة، وأثنى المجلس على جهود دائرة الموارد البشرية في توفير أفضل الخدمات لموظفي حكومة الشارقة.واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ووجه المجلس بتضمين المشروع عدداً من الملاحظات التي أشار إليها أعضاء المجلس ورفع مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.واطلع المجلس على تقرير حول الوضع الاقتصادي في إمارة الشارقة، حيث عرض سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي توضح النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومؤشرات تحليلية للقطاعات المهمة في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى سعي إمارة الشارقة الدائم لتوفير أفضل البيئات الاقتصادية المحفزة للمستثمرين ورواد الأعمال، وقدم المجلس شكره إلى الدائرة على جهودها التنموية.وأصدر المجلس القرار رقم (32) لسنة 2017 بشأن الترقية إلى درجة مدير دائرة ونص القرار على أن يرقى عمر علي سعيد عبيد الشامسي مدير مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية بالإنابة إلى درجة مدير دائرة ويعين مديراً لها اعتباراً من تاريخه.كما أصدر المجلس القرار رقم (33) لسنة 2017 بشأن نظام تتبع المركبات في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى الحد من ارتكاب الجرائم في الإمارة وتسهيل عملية الكشف عنها وتتبع مرتكبيها والقبض عليهم، وتحقيق شراكات استراتيجية أمنية مع المؤسسات الخاصة في الإمارة وخارجها، وتوسيع قنوات السيطرة الأمنية في الإمارة، وتسخير التقنيات الحديثة في أساليب التحري عن الجريمة من خلال وضع سياسات الكشف المبكر عن الجرائم وتتبعها.وتطبق أحكام القرار على منشآت تأجير المركبات ونقل المواد البترولية ونقل المواد الخطرة ومنشآت خدمات نقل الأموال والمجوهرات الثمينة وأي منشآت أخرى يصدر بشأنها قرار من القيادة العامة لشرطة الشارقة.وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2017.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً