“الوطني الاتحادي” يتبنى توصية للرقابة على المكملات الغذائية في صالات الرياضة

“الوطني الاتحادي” يتبنى توصية للرقابة على المكملات الغذائية في صالات الرياضة

تبنى المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال الجلسة الثانية من الدور الانعقادي العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس، توصية تطالب بتفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة وتنمية المجتمع والجهات المحلية ذات العلاقة للرقابة وترخيص المدربين والتفتيش على المكملات الغذائية في الصالات الرياضية وتشديد العقوبات في حال استخدم أية مواد أو مكملات غذائية مالم يتم التصريح بها”.
ونص سؤال البرلماني الإماراتي مروان أحمد بن غليطة الموجه إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عبدالرحمن محمد العويس على ما يلي: انتشر في الآونة الأخيرة استخدام الشباب وبصورة غير منظمة للمكملات الغذائية في الصالات الرياضية ، مما يسبب مشكلات صحية لهم، فما هي آلية الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية؟الإنتهاء من دراسة حول الموضوعورد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية قائلاً: “السؤال يمس شريحة كبيرة من أبنائنا والوزارة بحكم تشعب الجهات المعنية بهذا الموضوع أولته الاهتمام اللازم، وتمت مناقشة هذا الموضوع في اللجنة العليا لحماية المستهلك لتشعب الجهات المعنية وتم تكليف الوزارة بإعداد دراسة ونحن قيد العمل عليها، وتم الإنتهاء منها ورفعها لوزارة الاقتصاد لرفعها إلى مجلس الوزراء الإماراتي، والمكملات الغذائية هي من اختصاص البلديات لأن تسجيلها يتم فيها، ولكن الوزارة تقوم بتقييم هذه المنتجات وتحليلها وتقيم مدى جودتها وأمانها للمستخدمين، وأيضاً نتأكد من استمرارية الجودة والأمان ونحن نتحدث عن أنه تم سحب عدد 67 صنفاً من المكملات الغذائية، والوزارة تقوم دائماً بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال المشاركة بأية حملة تفتيشية على الصالات الرياضية”.فرض رقابة وترخيص وعقّب البرلماني الإماراتي مروان أحمد بن غليطة قائلاً: “الرقابة على أداء الصالات الرياضية مهمة جداً وهناك أكثر من جهة تراقب عليها، والزيادة في ممارسة الرياضة في المجتمع لتحقيق شعار الرياضة أسلوب حياة، وازدياد عدد ترخيص هذه الصالات في جميع إمارات الدولة وشروط الترخيص للأنشطة المختلفة في الإمارات ليست واحدة، إذ أن كل إمارة لها شروطها ولكن المستهدف واحد هو المواطن والمقيم”.وأضاف: “الصالات الرياضية منتشرة في كل مكان بشكل عشوائي وأصبحت متواجدة في كل مكان حتى على أسطح البنايات وفي المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه اطلع على الكثير من الصالات الرياضية ووجد فيها الكثير من الوصفات التي يتم تناولها من قبل المشتركين”، مؤكداً أهمية تشديد الرقابة على المكملات الغذائية، مشيراً إلى أن وزير الصحة تحدث عن سحب 67 منتجاً من الأسواق ولكن بعد أن تم استهلاكها، منوهاً إلى أن حجم الإنذارات وصل إلى 114 تنبيهاً وهذا يدل على وجود ممارسة خاطئة على أرض الواقع.تفعيل التعاونورد الوزير عبد الرحمن العويس قائلاً: “أضم صوتي إلى الأخوة في المجلس بحكم قربهم من الواقع والوزارة حريصة على التواصل ولكن يبقى هناك حاجة لمتابعة كل ما من شأنه خدمة المواطن، وسيتم إيصال المقترح الذي رفع لوزارة الاقتصاد وكل ما تقدم به العضو سيتم تضمينه في هذا المقترح”، مشيراً إلى ضرورة تعاون جهات أخرى مثل هيئة الشباب والرياضة والجهات المعنية بالتوعية وهدف معظم صالات الرياضة هو الربح والتجارة وليس الرياضة والصحة.توصيةوعقّب ابن غليطه قائلاً: “إن الهرمونات التي تباع في هذه الصالات وأيضاً معظم المدربين ليس لديهم ترخيص من جهات معنية”، مشدداً على أهمية تأهيلهم وترخيصهم، وتقدم بصيغة توصية بهذا الشأن طالب المجلس بالموافقة عليها.وتنص التوصية على ما يلي: “تفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة وتنمية المجتمع والجهات المحلية ذات العلاقة للرقابة وترخيص المدربين والتفتيش على المكملات الغذائية في الصالات الرياضية وتشديد العقوبات في حال استخدم أية مواد أو مكملات غذائية مالم يتم التصريح بها”.فريق عملورد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية قائلاً: “ما تم طرحه غاية في الأهمية والوزارة تدعم التوصية ولكن لدي مقترح بالإضافة إلى تقديمي توصية تنص على أن يتم عقد اجتماع بين فريق الوزارة مع اللجنة المعنية في المجلس نطلعهم على المستجدات ونقدم آلية عمل لتشديد الرقابة وتكون آلية تنفيذية”.ووافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على تشكيل فريق مشترك بين لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس وزارة الصحة وتمنى أن يكون ضمن الفريق.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً