فتاوى التواصل الاجتماعي وتحديات أقسام الطوارئ تتصدران جلسة البرلمان الإماراتي

فتاوى التواصل الاجتماعي وتحديات أقسام الطوارئ تتصدران جلسة البرلمان الإماراتي

وجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بالإفتاء وقطاعات التأمين والموارد البشرية والرياضة وتنمية المجتمع والصحة، تمت الإجابة على أربعة منها كتابياً إذ وجهت قبل التعديل الوزاري الجديد بتاريخ 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 2017، فيما أجيب على 5 أسئلة مباشرة من قبل ممثلي الحكومة.

وحضر الجلسة وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عبد الرحمن محمد العويس، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية الدكتور محمد مطر الكعبي. ركيزة أساسية للتنميةوقال وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عبدالرحمن العويس: “يسعدني اللقاء بكم اليوم بمناسبة انطلاق جلسات دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، المجلس الذي شكل ومنذ تأسيسه مؤسسة دستورية تشريعية عريقة تتجسد من خلالها أرقى قيم المشاركة والشورى في المجتمع الإماراتي، والمجلس الذي حرص على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن من خلال العمل على الاستماع إلى قضاياه ومناقشتها وإيجاد الحلول لها، فالمجلس كان الركيزة الأٍساسية في مسيرة التطور والتنمية في دولة الإمارات كما أنه اليوم الركيزة الأساسية في تحقيق رؤيتها والوصول إلى المستقبل المشرق الذي علينا جميعا العمل للوصول إليه في ظل الرؤية السديدة وبعيدة المدى لقيادتنا الرشيدة”.وأضاف: “اسمحوا لي بداية أن أعبر عن مدى اعتزازي بالثقة الغالية التي منحتني إياها قيادة دولة الإمارات بتعيني وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ولأكون ضمن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات التي ستعمل في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، للوصول بالدولة لتكون ضمن أفضل دول العالم والتي ستعمل على تمكين المواطن وفي جميع المجالات ليكون في المراتب الأولى التي يستحقها عالمياً وفي جميع المجالات”.المواهب الرياضيةونص سؤال البرلماني الإماراتي سعيد الرميثي الموجه إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة الأسبق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على ما يلي: في ظل وجود العديد من المواهب الواعدة في قطاع الرياضة، وندرة النتائج الدولية التي تعتمد على منهجيات متقدمة في الإعداد والتأهيل، وفي ضوء ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بأن من أهداف الهيئة نشر الثقافة الرياضية والإرتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات لأرقى المعايير الدولية، ما هو دور الهيئة في تبني المواهب الرياضية وصقل قدراتها من خلال الالتحاق بالأكاديميات التعليمية الرياضية المحلية والدولية.وورد إلى مجلس رد كتابي من قبل الوزير. وعقب الرميثي قائلاً: “أتمنى أن يكون الرد من قبل الوزير للاطلاع على المتغيرات التي طرأت في الهيئة”.أسعار السياراتونص سؤال البرلماني الإماراتي سعيد صالح الرميثي الموجه إلى وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان سعيد المنصوري على ما يلي: ما هو سبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الدولة مقارنة بدول الخليج وبعض دول العالم؟ وورد إلى المجلس رد كتبي من قبل الوزير، وعقب سعيد صالح الرميثي قائلاً: “لا اكتفي بالرد الكتابي وأود حضور الوزير حيث ورد في رده الكتابي الكثير من الأمور التي يجب مناقشتها بحضوره”.تعديل الدرجات الوظيفية ونص سؤال البرلماني الإماراتي سعيد صالح الرميثي الموجه إلى وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي صقر غباش سعيد غباش على ما يلي: بعد دمج هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ” تنمية ” سابقاً بوزارة الموارد البشرية والتوطين، كيف تم تسكين موظفي الهيئة، وهل حصل كل الموظفين على نفس درجاتهم السابقة في الهيئة؟ورد الوزير قائلاً في الرد الكتابي: “تم تشكيل لجنة ثلاثية ضمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ووزارة المالية التي تم إدخالها في هذا الأمر بناء على تكليف من مجلس الوزراء، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تم وضع جميع البيانات أمام اللجنة وبتاريخ 14 مارس 2017م أشارت اللجنة بما خلصت إليه بحكم تخصصها في مسألة كيفية التسكين النهائي لموظفي الهيئة على درجاتهم في الوزارة”.وبيّن أن المعيار الذي تم التوافق عليه للتسكين على الدرجات هو الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه كل موظف بهيئة تنمية، بشرط ألا يمس هذا النقل بإجمالي المستحقات التي كان يحصل عليها كل موظف، أو بمركزه المالي الذي تحدد له قبل عملية الدمج.وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي: “بناء على ذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بإعمال ما انتهت إليه جهات الاختصاص، ووضعت موظفي الهيئة على الدرجات المعمول بها في الوزارة بما يتناسب مع أوضاعهم الوظيفية التي كانت بالهيئة، مؤكدا أن تسكين موظفي الهيئة تم من خلال إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة بتوافق الجهات المعنية وهي : الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية وقيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنفيذ ما استقر عليها الأمر بتمكين الموظفين الذين كانوا يعملون بهيئة تنمية من الحصول على الدرجات الوظيفية التي يستحقونها في ضوء النقل من كادر لم يعد موجودا بإلغاء هيئة تنمية إلى الكادر الوظيفي المعمول به في الجهة المنقولين إليها”.وعقّب البرلماني الإماراتي سعيد صالح الرميثي قائلاً: “أكتفي بالرد الكتابي الذي كان واضحاً وشافياً”. منحة الزواجونص سؤال البرلماني الإماراتي الدكتور محمد عبدالله المحرزي الموجه إلى وزيرة تنمية المجتمع نجلاء بنت محمد العور على ما يلي: نظمت المادة (30) من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 موضوع أهلية الزواج، حيث نصت على أن أهلية الزواج تكتمل بالعقل والبلوغ الشرعي، ومن لم يبلغ شرعاً يكون سن بلوغه تمام الثامنة عشرة من العمر، هذا وقد كانت المادة (16/2) من القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 – الملغي – في شأن إنشاء صندوق الزواج وتعديلاته قد اشترطت للحصول على منحة الصندوق ألا يقل عمر طالب المنحة عن (21) سنة ميلادية عند عقد القران.الآن وبعد إلغاء القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 في شأن إنشاء صندوق الزواج وحلول وزارة تنمية المجتمع محله في كافة التشريعات المتعلقة باختصاصاته مع النص في المادة (9/ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء على أن ” يصدر مجلس الوزراء القرارات التنظيمية واللوائح المتعلقة بشروط وضوابط إجراءات صرف منح الزواج : هل لا يزال شرط السن قائماً في إجراءات الوزارة الحالية للحصول على المنحة ؟ وما سبب عدم مراعاة هذا الشرط – إن وجد – لسن الزواج المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية.وورد إلى المجلس رد كتابي من قبل الوزيرة الإماراتية. وعقّب الدكتور محمد عبدالله المحرزي قائلاً: “الرد الكتابي غير كافي واطلب حضور الوزيرة للإجابة”.الإفتاء ونص سؤال البرلماني الإماراتي سعيد صالح الرميثي الموجه إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي السابقة نورة محمد الكعبي على ما يلي: يقوم بعض مفتيي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإفتاء عبر حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي فما هي سياسة الهيئة بخصوص هذا الموضوع.ورد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد مطر الكعبي قائلاً: “الفتوى في الدولة تتناولها عدة جهات كما يتصدر الفتوى عدد من المشاركين في البرامج الدينية في وسائل الإعلام والحسابات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والهيئة قامت بإنشاء المركز الرسمي للإفتاء في الدولة في عام 2008 ويقدم ثلاث خدمات يومية وله اهداف سامية هي تعزيز الولاء والانتماء”.وبيّن أن أهداف المركز الرسمي للإفتاء هي تعزيز الولاء والانتماء للدولة وقيادتها وشعبها، وضبط الفتوى في المجتمع وتوحيد مرجعيتها وتنمية الوعي الديني ونشر ثقافة التعايش والتسامح، ومواجهة أفكار التطرق والتشدد والإرهاب، والتوصل المباشر بين المجتمع بشكل شرائحه مع أهل العلم والاختصاص الشرعي، ومعرفة احتياجات المجتمع والعمل على توجيهه نحو التصرف الشرعي الصحيح والمساعدة في حل مشكلاته.وأوضح الدكتور الكعبي أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم ” 31″ لعام 2017 بإنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي” يتبع مجلس الوزراء ويتم تشكيله من عدد من ذوي الخبرة والتخصص في العلوم الشرعية الإسلامية ف الدولة ممن يتمتعون بالكفاءة والدراية والسمعة الحميدة، نص القرار على أن المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة ويقوم بضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها.وأشار إلى نص قرار مجلس الوزراء على أنه لا يجوز أي شخص طبيعي أو اعتباري غير اصل على تصريح رسمي من المجلس القيام بإصدار الفتاوى في الدولة، وتلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على الانترنت في الدولة بالحصول على التصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية، مضيفا أن القرار نص على إيقاع عقوبات وجزاءات وغرامات بحث المخالفين.مواقع خاصة وقال: “لا يوجد أي مفتي يعمل في الهيئة لديه موقع إلكتروني يتلقى من خلال الفتاوى ويجيب عليها، وأصدر مجلس الوزراء قرار بإنشاء مركز الإمارات يتبع لمجلس الوزراء وسيقوم بضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها، ونحن الآن بصدد تشكيل المجلس وأعضائه وتمت مخاطبة الجهات المعنية المحلية وقريباً سيتم تشكليه وستكون الأمور فيها أكثر انضباطية ومرجعية واحدة ولن تكون هناك أصوات تتصدر الفتوى في هذا المجال.وعقب الرميثي قائلاً: “أنا فخور وسعيد بإنجازات دولة الإمارات ودور الهيئة في مجال الإفتاء والسؤال وجه قبل تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء وهو مهم جداً خاصة وأن هناك كثير من الأفكار ستحقق من خلال المجلس لأهمية دوره في التنسيق وتوحيد الفتوى”، مشيراً إلى أهمية وجود مفتين من الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي في ظل تأثيرها للوصول إلى أكبر شريحة، بالنظر إلى وسائل الهيئة في تقديم الفتوى وهما وسيلتان وأتمنى توظيف أكبر لإمكانيات الهيئة في مجالات الإفتاء، مبيّناً أن الأشخاص قد يبحثون عن الفتوى في الانترنت ونحن نطالب بوجود مراجع للفتوى تابعة للهيئة على الانترنت وان يكون هناك ربط للفتوى مع المفتين وبكافة الطرق، مؤكداً أهمية الإفتاء والوعظ ويجب أن تتواجد في كل مسجد وفي المدارس ومجالس الشباب والنساء ولدى الهيئة الإمكانيات والكوادر البشرية ونتمنى أن يكون تواصلهم مع المجتمع بشكل أكبر.وقال: “الكثير من الباحثين عن الفتوى عربياً يلجؤون إلى الإمارات لسمعتها الوسطية والكثير من الناس يقدرون هذا الأمر، مع وضع ضوابط واشتراطات توافق عليها الهيئة.ورد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية: “متفائل جداً بمركز إعداد المختصين بالإفتاء لدى الهيئة وأيضاً وجود 500 طالباً في جامعة محمد الخامس ومعظمهم مواطنون وسنأخذهم إلى العالمية والهيئة تتناول موضوع الفتوى بحذر وهي فتوى جماعية فلذلك نقيدهم بعدم الانطلاق إلى الحسابات الشخصية”.وقال: “يومياً يرد إلى الهيئة ما يقارب من 1300 اتصال أغلبها من خارج الدولة ولدينا أكثر من ثلاثة ملايين فتوى مؤرشفة، وهناك تجاوب والسير باتجاه انضباط هذه الفتوى والمفتون هم مجسات لواقع المجتمع والميدان نستطيع من خلال ما يطرحه المجتمع حل الكثير من المشاكل، مؤكدا أن جميع المفتين سينضوون تحت مظلة مجلس الإفتاء، ولن يكون هناك من يخرج في الفتوى إلا من خلال هذا المجلس، وكل من سيكون له ظهور داخليا وخارجيا سيكون عبر هذا المجلس”.وعقّب الرميثي قائلاً: “الخوف اليوم من الباحثين عن الفتوى أن يخرجوا خارج الدولة ويستمعوا الى أصوات غير معتدلة، مؤكداً أهمية مركز الموطأ الذي يعد العلماء الإماراتيين لخوض هذه المهنة، مشيراً إلى أهمية انفتاح رؤية الهيئة على الفتوى معرباً عن شكره لجهود الهيئة ودورها وتواصلها وأمله أن تكون الفتاوى المؤرشفة متاحة للجمهور للاطلاع عليها.عيادات العلاج الطبيعيونص سؤال البرلماني الإماراتي أحمد يوسف النعيمي الموجه إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن محمد العويس على ما يلي: لماذا لا يتم تمديد ساعات العمل حتى الفترة المسائية في عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى صقر ومركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي بمنطقة الجزيرة الحمراء مراعاة لظروف المرضى المراجعين لهذه العيادات حيث إن الكثير من هؤلاء من فئة طلاب المدارس ومن الموظفين الذين لا يستطيعون الحضور صباحاً بشكل يومي.ورد الوزير قائلاً: “مباشرة وفي نفس الفترة التي قدم بها السؤال لمس الأخوة المسؤولون الحاجة وتمت إضافة أكثر من ساعتين في أحد المراكز، ونحن حاضرون إن شاء الله وسنعمل وسيرى الأخ العضو التنفيذ على أرض الواقع في تمديد الفترة”.وأضاف الوزير: “المركز في مستشفى صقر خدم أكثر من 24 ألف مستفيد في عام 2016 والعدد في ازدياد، ومركز الجزيرة الحمراء مجهز بطاقة 20 سريراً، ونحن وحريصون على الزيادة في الإمكانيات المتاحة وتمت زيادة الكوادر وهناك تغير ملحوظ في هذا الموضوع وتم تمديد ساعات العمل للساعة 8 مساء ونحن بصدد قياس الفترات لتحديد وقت الذروة في مراجعة المرضى للمعالجة لتغطية ساعات أكثر من العمل”.وعقّب النعيمي قائلاً: “السؤال قدم في الدور الماضي واشكر الوزير بحيث تم دراسة الموضوع والتنفيذ، وتم اتخاذ القرار والفعل وهذا أمر يشكر عليه لحرصه على خدمة المواطنين.أقسام الطوارئونص سؤال البرلماني الإماراتي أحمد يوسف النعيمي الموجه إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن محمد العويس على ما يلي : لماذا لا تتم زيادة عدد الأطباء المناوبين في أقسام الطوارئ ببعض المستشفيات حيث لوحظ أنه لا يعمل في هذا القسم إلا طبيب واحد لتشخيص وعلاج كل الحالات الطارئة التي يستقبلها المستشفى.ورد وزير “الصحة” قائلاً: “وزارة الصحة تسعى إلى تقديم نظام متكامل متوازن يتماشى مع المعايير العالمية، و خدمة الطوارئ تقدم في كل مستشفيات الوازرة الكبيرة وهي مجهزة بحوالي 250 سريراً وهناك آلية لقياس الخدمة والمترددين على أقسام الطوارئ العام الماضي 750 ألفاً، مؤكداً أن الحالات الطارئة شكلت في عام 2015 ما نسبته 24% وتم وضع آليات لهذا الموضوع بحيث نحرص على إكمال المراكز الصحية لأن معظم ال حالات التي تم استقبالها غير طارئة فعلاً، وكثير من الحالات معظمها يتم علاجها في المراكز وليس في المستشفيات الأمر الذي يشكل عائقاً كبيراً لعلاج الحالات الطارئة، ونسبة الحالات العادية غير الطارئة بلغت 63% بينما الحالات الطارئة وصلت إلى 37% حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وعدد الأطباء أكبر من المتوقع على الأقل من 4 الى 6 أطباء متخصصين في المناوبة لا نراهم يكونون مناوبين في المستشفى أو مكان قريب جداً منها، وفي حال وجود حالات طارئة يتم استدعاؤهم، والمعيار العالمي من 4 الى 6 ساعات الوقت الطبيعي لخدمة الحالات الطارئة ونحن قدمنا الخدمات لحوالي 95% من الحالات في اقل من أربع ساعات، ونسبة الحالات التي غادرت الطوارئ دون معاينة بلغت في الدولة 6.6%، والحالات التي أتت للطوارئ وتم إدخالها فقط 8%، مشيراً إلى أن ما بين 60 إلى 70% من المراكز الصحية الحكومية تعمل لغاية الساعة 11 ليلاً وبعضها يعمل 24 ساعة.وعقب البرلماني الإماراتي أحمد يوسف النعيمي قائلاً: “تستقبل أقسام الطوارئ أعداداً كبيرة جداً ومن الطبيعي من يحضر وهو لديه حالة طارئو ووجود دكتور واحد هذا عمل شاق للطبيب وأيضاً للمريض الذي يعاني من ألم وهناك مستشفيات تستقبل يومياً أكثر من 500 شخص، مبيّناً أن من لديه ألم شديد ليس لديه القدرة على التحمل في ظل وجود طبيب واحد، ووصلني أنه تمت إضافة طبيبين إلى اقسام الطوارئ التي تم الحديث عنها .ورد الوزير العويس قائلاً: “أصبح لدينا زيادة في الموارد البشرية المتخصصة منذ عام 2015 وتم رفعها الى 25% في اقسام الطوارئ والكل حريص على أن يكون أداء الحكومة متميز ونسعى إلى أن نكون عن حسن ظن القيادة والشعب والمجلس وسوف نقوم بتطوير هذه المنظومة إلى الأفضل”.مراسيم الاتفاقياتواطلع المجلس على مراسيم اتحادية بشأن تسعة اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة وهي : مرسوم اتحادي رقم (161) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة والجمهورية السلوفاكية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، ومرسوم اتحادي رقم (162) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع المدني بين الدولة وسلطنة عمان ، ومرسوم اتحادي رقم (163) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية بيلا روسيا بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة ، ومرسوم اتحادي رقم (164) لسنة 2017 بالتصديق على بروتوكول لإجراء تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الموقعة بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كازاخستان ، ومرسوم اتحادي رقم (165) لسنة 2017 بالتصديق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ، ومرسوم اتحادي رقم (167) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الدولة في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع ، ومرسوم اتحادي رقم (168) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بغرض تأسيس خدمات جوية بين اقليميهما وفيما ورائهما ، ومرسوم اتحادي رقم (169) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كوستاريكا في شأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما ورائهما، ومرسوم اتحادي رقم (170) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة مملكة السويد . مكافحة التسولوفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول وذلك للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية. وصادق المجلس على مضبطة الجلسة الافتتاحية الأولى المعقودة بتاريخ 25/10/2017 .

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً