الإمارات تنضم لاتفاقيات دولية تدعم ترشحها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية “IMO”

الإمارات تنضم لاتفاقيات دولية تدعم ترشحها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية “IMO”

أعلنت المنظمة البحرية الدولية عن مصادقة وانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لمجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية الخاصة بالقطاع البحري في خطوة داعمة لملف ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية “IMO”.
وجاء هذا الانضمام بعد سلسلة من التحضيرات والتجهيزات التي قامت بها دولة الإمارات ممثلة بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية للإيفاء بالشروط والمعايير المحددة من قبل المنظمة البحرية الدولية ومتابعتها الحثيثة مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتحقيق ذلك.وشملت الاتفاقيات والبروتوكولات التي نجحت الدولة في الانضمام إليها كلا من: بروتوكول 1988لاتفاقية ضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن وبروتوكول 1988 لاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 وبروتوكول 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار “SOLAS” لعام 1974 والاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات “CSC” لعام 1972.جهود حثيثةوأكد وزير تطوير البنية التحتية رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، على الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة والتزامها بالمعايير الدولية في سبيل الانضمام للاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية ووضعت خطط عمل دؤوبة للإيفاء بالشروط والمعايير الضامنة لتحقيق النجاح بالانضمام لهذه الاتفاقيات مثمناً المساعي الحثيثة التي بذلتها دولة الإمارات في سبيل الارتقاء في القطاع البحري وخلق مجتمع بحري دولي آمن ومستدام.عضوية المجلسوأضاف النعيمي أن “هذا النجاح يمثل خطوة داعمة لملف ترشح دولة الإمارات نحو الحصول على عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ويضاف إلى الإنجازات والنجاحات التي حققتها دولة الإمارات في القطاع البحري على مستوى العالم والجهود التي تبذلها لإضافة المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل والشحن البحري الدولي والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية في سبيل خلق مجتمع بحري دولي آمن ومستدام”. ولفت إلى أن دولة الإمارات تمتلك مزايا تنافسية عالية تؤهلها للترشح وكسب هذه العضوية وتتمتع بمقومات رائدة تضاهي بمستوياتها الدول المتطورة في الصناعة البحرية والتي تضم عدداً من الدول ذات المصالح الكبرى في التجارة البحرية الدولية إلى جانب موقع الدولة الاستراتيجي والمثالي للقيام بالأعمال التجارية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتهدف الاتفاقية الدولية للمنظمة البحرية الدولية للتحكم بمياه توازن الوسائط البحرية وإدارتها لعام 2004 إلى تقليل أحجام سلالات وأنواع الكائنات ذات السلوك العدواني التي دخلت عن طريق الوسائط البحرية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً