«الاتجاهات الحديثة لنظم العدالة» يناقش الابتكار والسعادة

«الاتجاهات الحديثة لنظم العدالة» يناقش الابتكار والسعادة

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، جاءت حريصة على تعزيز عدالة القضاة، عبر ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات التي تصل بالدولة لتكون من أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي، وفق مؤشر يعنى بمحور الوقت اللازم لانتهاء الدعوى، وحتى إنفاذ الحق المقضي به، ومحور الكلفة اللازمة لاقتضاء الحق، وجودة الإجراءات القضائية المنظمة لذلك.جاء ذلك، في افتتاح مؤتمر «الاتجاهات الحديثة لنظم العدالة» لكلية القانون في جامعة الإمارات الذي بدأ أمس، باستاد هزاع، بحضور الدكتور محمد البيلي، مدير الجامعة، والدكتور محمد حسن، عميد كلية القانون، وعدد من المختصين والقانونيين، وقال: إن النيابة العامة سعت وتسعى دائماً إلى انتهاج التطوير المستدام، مواكبة لكل مستجدات العصر والرؤى المتجددة للدولة، وتحقيقاً لمؤشر كفاءة النظام القضائي، أنشأت في إطار أعمالها، وسائل تجسد العدالة الناجزة بإجراءات ميسرة، فكانت نيابة الصلح الجزائي، وطبقت توجه استغلال التقنيات الحديثة عمليا، فأطلقت تطبيقات ذكية للاستعلام عن القضايا والخدمات التي تقدمها وإنجاز معاملاتها، واستحدثت نظام الزيارة الذكية عن بعد للنزلاء، عبر وسائل التواصل، تيسيرا على المسنين وأصحاب الهمم وغيرها من التطبيقات.وكشف الشامسي، عن أن النيابة العامة تعكف حاليا على بحث ودراسة المزيد من وسائل تتحقق بها نماذج لبدائل الدعوى الجزائية وبدائل العقوبات السالبة للحرية، مثل مشروع قانون تطبيق السوار الذكي عقوبة بديلة، وكل ما من شأنه تحقيق مؤشرات الوصول بقضاء الدولة ليكون من أكفأ النظم القضائية في العالم، مؤكدا الاستعداد الدائم لتبادل الأفكار والطروحات التي تعين على مزيد من التطور والإبداع. مشيرا إلى أن العدالة الناجزة الميسرة كانت وستبقى مطمحاً وأملاً للمجتمعات الإنسانية التي وجدت، حيث تستقر بها النفوس، وتنتظم الشعوب والأمم ويأمن الناس، فيزدهر العمل وتنمو الاقتصادات، ويتحقق الإبداع.
جلسات علمية
ترأس الجلسة الأولى أمس، عن نظم العدالة والابتكار الدكتور بطي المهيري، وتضمنت أوراق عمل عن الإعلان القضائي بالطريق الإلكتروني، للدكتور أحمد علي السيد، وتطبيقات الابتكار في مجالات نظم العدالة، للدكتور حسين النقبي، والإجراءات الجزائية الذكية للنيابة العامة الاتحادية، لهيثم الحمادي، رئيس نيابة الفجيرة. فيما ترأست الدكتورة فتيحة محمد، وكيلة كلية القانون، الجلسة الثانية، عن محاكم المستقبل ووسائل التنفيذ. وتضمنت أوراق عمل وأبحاثاً في إدارة القضايا في عصر المعلوماتية للدكتور ديفيد كاسيمنت، ووسائل التنفيذ الحديثة للدكتور مصطفى قنديل. وترأس الدكتور محمد الكمالي، الجلسة الثالثة التي ناقشت تجارب الدول في نظم العدالة.وتتواصل اليوم أعمال الجلسات التي تناقش نظم العدالة والسعادة، ومؤشرات قياس أداء المحاكم، ونظم العدالة والتسامح، حيث يأتي انعقاد المؤتمر ضمن الخطة السنوية لمؤتمرات كلية القانون، لبحث القضايا القانونية المعاصرة في المجتمع الإماراتي، ومعالجتها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً