الإمارات والسعودية توقعان خطة عمل اتفاق المشغل الاقتصادي المعتمد

الإمارات والسعودية توقعان خطة عمل اتفاق المشغل الاقتصادي المعتمد

وقعت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، أمس الأحد في دبي، خطة عمل اتفاقية المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين، بهدف التنفيذ الفعال والسريع لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الدولتين.
وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، المفوض علي بن صبيح الكعبي، إن “خطة العمل تمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين الشقيقين، كما أنها تمثل المرحلة التمهيدية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين خلال العام المقبل في إطار مخرجات خلوة العزم”.مرحلة تاريخيةوأكد الكعبي، أن “العلاقات الجمركية بين البلدين تمر بمرحلة تاريخية استناداً إلى روابط الأخوة ووحدة التاريخ والمصير”، مشيراً إلى أن “الإدارات الجمركية في البلدين تستهدف تعزيز التجارة البينية ورفع معدلات التبادل التجاري وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية وإزالة معوقات التبادل التجاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية”.شريك استراتيجيوقال مدير عام الجمارك السعودية، أحمد بن عبد العزيز الحقباني، إن “المملكة العربية السعودية شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام “تجارة مباشرة ومناطق وحرة” بين البلدين زيادة متنامية”، مشيراً إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.وقال الحقباني: “إننا نشهد اليوم ترجمة واقعية لمخرجات “خلوة العزم” المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الشقيقة، وذلك من خلال توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد “في البلدين الشقيقين”.وأضاف أن “خطة العمل تلك تأتي تحقيقاً لنموذجٍ أمثل من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، ولإيجاد حلول مبتكرة للاستثمار الأمثل للموارد الحالية تُساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، وذلك بما يعزز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، ووصولاً للغاية التي نسعى إليها جميعا إلى إيجاد تعاون اقتصادي يواجه المتغيرات العالمية”.مضاعفة التجارةوقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن “الاتفاقية ستضاعف التبادل التجاري وتخفف تكاليف التصدير والاستيراد حيث ترتبط دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية بعلاقات قوية وراسخة في كل المجالات، تستند إلى جذور تاريخية، تعززها روابط الدم والمصير المشترك، كما تشهد هذه العلاقات يوماً بعد يوم مستويات متقدمة من القوة والانسجام والمتانة والتناغم على كافة الصعد، وتشكل نموذجاً يحتذى به للعلاقات الثنائية القابلة باستمرار إلى التطور والوصول إلى آفاق أرحب”.وأشار سلطان بن سليم، إلى أن “توقيع خطة عمل اتفاقية الاعتراف المتبادل لتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع السعودية يأتي في إطار بناء ودعم قاعدة المصالح المشتركة والتعاون المثمر بما يتوافق وتطلعات الشعبين لمزيد من التلاحم والتكامل، حيث تمثل أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين واجهة مشرقة لهذه العلاقات المتينة”، لافتاً إلى أن “هذه الاتفاقية ستنعكس إيجاباً على نمو حجم التبادل التجاري بين القُطرين الشقيقين خلال الفترة القادمة”.المشغل الاقتصاديوأوضح المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، محمد جمعة بوعصيبة، أن “برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يجعل من الشركات والأطراف المشاركة في البلدين شريكاً فاعلاً في انتقال السلع والبضائع على المستوى الدولي، كما أنه يساهم في الارتقاء بمستوى التزام تلك الشركات والأطراف بمعايير منظمة الجمارك العالمية وأمن سلسلة الإمداد والتوريد والتجارة العالمية”.ولفت إلى أن “خطة العمل التي تم توقيعها تتضمن أربعة مراحل يتم خلالها تبادل المعلومات الخاصة بسياسة المشغل الاقتصادي المعتمد ومعايير الأهلية وقائمة الامتيازات بين الإدارات الجمركية في البلدين، والتقييم المشترك للبرنامج ومناقشة المزايا التشغيلية وتوقيع اتفاق الاعتراف المتبادل”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً